أكد مدير عام المؤسسة التعاونية الأردنية عبدالفتاح الشلبي، أن إجراءات التحديث للمؤسسة على كافة المستويات الإدارية والفنية والقانونية؛ تهدف إلى رفع سوية الخدمات التي تقدمها للمواطنين، والتعاونيات وأعضاء الحركة التعاونية على حدٍّ سواء، وبما ينسجم مع رؤية التحديث الاقتصادي وخطة تطوير القطاع العام.

وأضاف خلال لقائه مدراء المركز ومديريات التعاون في المحافظات، اليوم الخميس، ان المؤسسة تعكف على أتمتة خدماتها في هذه المرحلة؛ لتسهيل وصول المستفيدين إليها دون أي عناء، باعتبار ذلك أحد محاور خطة تطوير القطاع العام،.

وأشار إلى تحديث البنية التحتيتة على المستويين التكنولوجي والتقني لمختلف مديريات المؤسسة ومديريات التعاون في المحافظات.

ودعا إلى تزويد قسم الحكومة الإلكترونية ببيانات محدثة عن الجمعيات التعاونية في مختلف محافظات المملكة، والعمل على تحديثها بشكل دوري، إلى جانب اعتماد نموذج موحد لبيانات الجمعيات التعاونية للاستفادة منها في رسم السياسات العامة، والتخطيط الاستراتيجي الذي يصب في مصلحة العمل التعاوني.

ولفت إلى إعداد مسودة مشروع قانون معدل لقانون التعاون رقم (18) لسنة 1997، والبدء بحوارات ونقاشات معمقة حوله مع مختلف الجهات ذات العلاقة بقطاع التعاون، فضلاً عن الشروع في إعداد مسودة مشروع لنظام الجمعيات التعاونية ومسودة مشروع لنظام الاتحادات التعاونية.

وأوضح أن المؤسسة من خلال المشاركة في جائزة الملك عبد الله الثاني للتميز تهدف إلى قياس مدى تحسن وتطور أدائها في خدمة المواطنين، والتزامها بمعايير الجودة والشفافية.

من جانبهم، استعرض مدراء التعاون في المحافظات التحديات والصعوبات التي تواجه العمل التعاوني، مؤكدين العمل على تذليلها وايجاد الحلول المناسبة لها.

وأشاروا إلى أهمية الاستمرار في تطوير بيئة العمل، والتوجه نحو أتمتة مختلف خدمات المؤسسة، والتي بدورها ستنعكس ايجاباً على الخدمة المقدمة للمواطنين من قبل مديريات التعاون.