تراجعت نسب إشغال السيارات السياحية خلال الفترة الحالية مقارنة بـ”أشهر الصيف” جراء مغادرة المغتربين وانخفاض أعداد السياح، بحسب أصحاب مكاتب تأجير.

وقال نقيب أصحاب مكاتب تأجير السيارات السياحية، صالح جلوق "إن القطاع يمر بفترة "حرجة” حاليا نتيجة الظروف التي تعيشها المنطقة”، مشيرا الى الأثر السلبي للاحتقان السياسي الذي تشهده الساحة الداخلية وأثر سلبا على القطاع بشكل عام.

وأضاف جلوق أن الظروف الاقتصادية الصعبة وتراجع القدرات الشرائية للمواطنين، أدت الى تراجع الطلب على استئجار السيارات السياحية، رغم تخفيض الأسعار الذي أعلنته غالبية المكاتب والذي فشل في تحريك الطلب.

وأكد جلوق تراجع نسب الإشغال في مكاتب تأجير السيارات أكثر من 50 %، مبينا أن حجم الإشغال بشكل عام تراجع بنسبة 20 % منذ بداية العام الحالي مقارنة بالعام الماضي.

ويعول أصحاب مكاتب تأجير السيارات السياحية على عطلة عيد الأضحى لرفع نسب الإشغال، لا سيما السيارات ذات المحرك الصغير، حسب جلوق، الذي رجح ارتفاع نسب الإشغال تلك الى 80 % منذ نهاية الشهر الحالي الذي يتزامن مع دخول العيد.

من جهة أخرى، قال جلوق إن المكاتب العاملة في قطاع تأجير السيارات تعاني من مشاكل تتركز بالمخالفات والتأمين، إضافة الى العمر الافتراضي للسيارات التي تعتزم الحكومة تخفيضها إلى عمر 5 سنوات، والذي يضر بمصالح المكاتب الصغيرة التي لا يتجاوز عدد سيارتها 15 سيارة.

وطالب جلوق الجهات المعنية في حال تطبيق هذا القرار بإعطاء حوافز لأصحاب مكاتب تأجير السيارات السياحية من خلال منحهم إعفاءات جمركية تُمكن صاحب المكتب من تحديث سياراته أو من خلال تأجيل استيفاء الجمارك على السيارات الحديثة، على أن تستردها الحكومة بعد انتهاء عمر السيارة الافتراضي.

وقال أحد العاملين في مكاتب تأجير السيارات السياحية، هشام عسكر "إن نسب إشغال السيارات في المكتب لا تتجاوز

20 % منذ بداية الشهر الحالي”. وأشار عسكر الى ضعف الحركة نتيجة صعوبة الظروف الاقتصادية التي يعيشها المواطن، بالإضافة الى عودة المغتربين الى أعمالهم.

وأكد عسكر أن أسعار تأجير السيارت السياحية في مكتبه تتراوح بين 18 و20 دينارا في اليوم، وهي أسعار تشجيعية لجذب المواطن، بيد أن تلك التخفيضات فشلت في استقطاب الزبائن.

وأضاف عسكر أن أعداد السيارت تصل الى 35 سيارة تتراوح سنوات تصنيعها "موديلاتها” بين 2009 و2013.

واتفق صاحب مكتب لتأجير السيارات السياحية، محمد نجيب، مع سابقيه في الرأي، حول الركود الذي يعيشه القطاع خلال الفترة الحالية. وقال نجيب إن نسب إشغال السيارات السياحية في مكتبه أقل من 40 % الى 50 %.

وأشار نجيب الى أن هنالك قرابة 50 سيارة في المكتب تتراوح سنوات تصنيعها بين 2007 و2013؛ حيث تتراوح أسعارها بين 15 و25 دينارا، حسب النوع والموديل.

وحسب إحصائية أعدتها نقابة أصحاب مكاتب السيارات السياحية، يبلغ عدد المكاتب في مختلف مناطق المملكة قرابة 235 مكتبا، تم تسجيل 207 مكاتب مرخصة وقرابة 30 مكتبا لم يتم ترخيصها حتى الآن بسبب تعرضها لأزمات مالية، ويبلغ عدد السيارات في تلك المكاتب قرابة 6500 سيارة.