في القرن الماضي كانت قيمة تجارة الحلال في العالم لا تزيد عن بضع عشرات المليارات من الدولارات، لكن خلال العقدين الماضيين فقط قفزت إلى أكثر من ترليونين ومئتي مليار دولار.

نمو متسارع جعلها قطاعا جاذبا للاستثمار بالنسبة للشركات المصنعة والمنتجة على اختلاف انواع السلع.

ويرى مختصون أن تسارع نمو السلع والخدمات الحلال في الدول الغربية وأهمها الولايات المتحدة، جاء نتيجة لعوامل عديدة أهمها ارتفاع عدد المهاجرين من الدول الإسلامية بما فيها العربية بالطبع، فضلا عن ارتفاع هامش الربح بالنسبة للشركات العاملة في تجارة السلع الحلال في الغرب.

وقال الباحث اقتصادي شريف عثمان، لـ"سكاي نيوز عربية ": هذه صناعة أصبحت رائجة في الفترة الأخيرة وصل حجم تعاملتها في عام 2019 وحدَه أكثر من 200 مليار .

وهذا الرقم لم يرتفع كثيرا بسبب تعطل سلاسل الإمداد ولكن التوقعات تشير إلى أنه سيصبح في عام 2030 نحو 375 مليار وهذا يعني أن معدل النمو السنوي سيصل إلى أكثر من ٧ في المئة ".

وأضاف: تجارة الحلال شكلت ما نسبته نحو أربعة في المئة من اجمالي التجارة العالمية بحسب تقرير حالة الاقتصاد العالمي الذي أصدرته مؤسسة دينر ستاندر .

وحسب التقرير فإن الأغذية والمشروبات على اختلاف أنواعها شكلت ما قيمته تريليون ومئة وسبعين مليار دولار في حين شكلت الخدمات والتعاملات الإسلامية الأخرى ما قيمته تريليون دولار.

وأكمل عثمان: "جانب العرض أيضا أصبح مهما جدا ترى بعض البائعين من منتجات الحلال سواء كانت لحوما أو خدماتٍ مصرفية، هم من غير العقائديين لكنهم يرون أن هامش الربح مرتفع لذلك يهتمون بهذه التجارة".

ولفت إلى أن الولايات المتحدة التي تعد أكبر مستهلك للحوم في العالم، إذ يستهلك الفرد البالغ 120 كيلوغراما في العام، وبحسب وزارة الزراعة، أصبح تصدير اللحوم الحلال إليها هدفا، بعدما بدأت شريحة من الامريكيين بتفضيل المنتجات، ليس لأسباب دينية فقط بل لأن بعضهم يصفها بالألذ .

وتسيطر شركات الولايات المتحدة والبرازيل والأرجنتين والهند إضافة إلى النمسا على أكثر من ثمانين في المئة من منتجات اللحوم الحلال التي تباع في العالم.

وتوفر منتجات الحلال من لحومٍ وموادّ غذائية وحتى خدماتٍ مالية إسلامية في بعض الولايات الأميركية أكثر من غيرها، أصبح سببا لهجرات داخلية للعرب والمسلمين المقيمين في أميركا لتلك الولايات مثل ميتشغان وشيكاغو وكاليفورنيا.

أما الخدمات المصرفية الحلال فقد أصبح لها روادها من المسلمين لكن الاهتمام بها ما يزال زهيدا، من قبل المؤسسات المصرفية الأمريكية مقابل اهتمام الشركات الأمريكية بالمنتجات الغذائية.

فالمؤسسات المالية التي تتعامل بالطريقة الشرعية الإسلامية لا يزيد عددها عن ثلاث شركات فقط ولا تتوفر إلا في ولايات شيكاغو وكاليفورنيا وميتشغان.