أجمع خبراء على ضرورة الاهتمام بالصحة النفسية لعاملات المنازل والوافدين، لتجنب الجرائم التي يرتكبونها، سواء التي فيها اعتداء على الأموال أو الإنسان.

وأظهرت إحصائيات الأمن العام، انخفاضا في جرائم الأجانب العام الماضي وصل إلى 2746 جريمة، أي بانخفاض بلغ 139 جريمة عن العام سابقه، الذي وصل فيه عدد جرائم الأجانب إلى 2939 جريمة، بينما شكلت جرائم الأجانب 13 % من الجرائم المرتكبة.

وأثارت حادثة قتل ارتكبتها عاملة منزل أثيوبية الجنسية صباح الجمعة الماضي، الرأي العام حول أهمية السيرة السلوكية للأجانب المقيمين في الأردن، والصحة النفسية لعاملة المنزل، ومعالجة الأسباب التي تدفعها لممارسة العنف بحق مخدومها.

وكانت عاملة منزل أثيوبية انهالت بالطعنات على صاحبة منزل وابنتها (29 عاما)، ما أدى لمقتل الابنة وإصابة الأم بجروح بالغة.

ويصل عدد عاملات المنازل من الجنسية الأثيوبية الى 30 الفا، بينما كانت نقابة أصحاب مكاتب استقدام واستخدام العاملين بالمنازل، قد ساعدت نحو 13 عاملة منزل أثيوبية على العودة لديارهم، بعد أن تقطعت بهن السبل، وذلك بتبرع النقابة بثمن تذاكر سفرهن، من أصل قرابة 100 من جنسيات آسيوية وأفريقية.

ويرى نقيب أصحاب مكاتب الاستقدام لورنس ابو زيد، ان هذه الجريمة تعتبر حدثا نادرا وليس بالظاهرة، لكن يفضل في حالة النزاع بين المواطن وعاملة المنزل، وتحديدا عند رفض الأخيرة للعمل، أن يستغنى عنها وإعادتها لبلادها.

وأشار إلى ارتفاع كلف استقدام العمالة على المكاتب والمواطنين، لارتفاع رسوم تصريح العمل وما يرافقه من رسوم أخرى، كالفحوصات المخبرية وضريبة دخول المطار وغيرها، ما يجعل الاستغناء عن خدماتها من المواطن، يشكل له خسارة مالية، وكذلك الأمر بالنسبة للمكتب، فيضطر المواطن لتحمل مخاطر رفضها للعمل.

وبين أبو زيد، ان استقدام عاملة المنزل واستخدامها، لم يعد في الغالب ترفا لدى المواطن، لأن معظمهن يعملن بخدمة كبار السن والمرضى، داعيا وزارة العمل لمراجعة الرسوم والنفقات التي تفرض على استقدامهن.

ويرى أبو زيد، أن هناك عوامل متعددة تدفع عاملة المنزل أحيانا، لارتكاب الجريمة بحق مخدومها، من بينها تعرضها لإساءة المعاملة، أو حجز وثائقها أو الاعتداء عليها، أو رفض إعطائها رواتبها، مشيرا إلى أن وحدة الاتجار بالبشر، عادة تحيل قضايا عاملات المنازل إلى القضاء في ثلاث حالات، هي (الاعتداء على عاملة المنزل، أو حجز وثائقها، أو رفض اعطائها رواتبها).

وكان مدعي عام الجنايات الكبرى، أوقف عاملة المنزل الأثيوبية لأسبوعين على ذمة التحقيق في مركز إصلاح وتأهيل الجويدة- نساء، في إطار تهمتي القتل العمد والشروع بالقتل العمد، وفي حال ثبوت التهمتين المنسوبتين لها، فإن عقوبتها تصل إلى الإعدام شنقا.

مديرة تمكين للمساعدة القانونية وحقوق الانسان ليندا كلش، أكدت أن العوامل النفسية التي تعيشها عاملة المنزل، تكون أحيانا سبب جنوحها، أو إعادتها لبلادها، مشيرة لضرورة مراجعة الصحة النفسية لعاملات المنازل من خلال فحوصات دورية، وتقليل كلف استقدامهن، حتى لا تشكل عائقا في فض النزاعات.

فيما أكد استاذ علم الاجتماع الدكتور حسين الخزاعي، ان الجرائم التي يرتكبها الأجانب المقيمون في الأردن بالكاد تشكل 13 %، كما أن 75 % من جرائمهم سرقات واحتيال، ثم تأتي قضايا الآداب العامة بالمرتبة الثانية وبعدها الجرائم الواقعة على الإنسان.

وقال إن معظم جرائم الوافدين او الأجانب تكون مخدرات، وسرقات والقتل، بخاصة وأن الوافدين منهم قادمون من دول تعاني من ظروف اقتصادية صعبة للغاية، وبالتالي يقعون تحت تأثير ضغط نفسي قد يؤدي لجنوحهم، وقد تكون الدوافع المالية أحد أسباب ارتكابهم للجريمة.

ودعا الخزاعي للتدقيق الأمني والصحي على الوافدين قبل احضارهم للاردن، ناهيك عن تعريفهم بالقوانين والعادات والتقاليد المحلية.