يبدو أن لجنة شُكّلت في حزب جبهة العمل الإسلامي التابع للحركة الاسلامية والذي يمثلها لمتابعة بعض مطالبات الكتلة البرلمانية التابعة للإصلاح و التيار الاسلامي تحت قبة البرلمان بعد جولة من التفاوض خلال انتخابات رئاسة مجلس النواب الاخيرة.

 ومن المرجح أن اللجنة ستُطالب بإعادة النائب وهو عضوها  السابق حسن الرياطي الى مقعده في مجلس النواب بمعنى انهاء العقوبة التي اتّخذت بحقّه وإبعاده عن المجلس لمُدّة عامين.

وهو أمر من المرجح حسب مصادر في التيار الإسلامي الأردني أنه بحث مع رئيس مجلس النواب الحالي أحمد الصفدي.

 

ولم يعرف بعد موقف المكتب الدائم من مجلس النواب تجاه طلب الاسلامين في هذا السياق لكن النائب السابق الرياطي كان قد عوقب بالفصل لمدة عامين من عضوية مجلس النواب دون تعويض مقعده بمرشح او نائب آخر بعد مشاجرة مشهورة وصفت بالملاكمة بينه وبين عدة نواب.

وبناءً على شكوى تقدّم بها عدة أعضاء في البرلمان في ذلك الوقت ويعتبر الإسلاميون أن معاقبة زميلهم الرياطي بالفصل لمدة عامين من البرلمان وبقرار مجلس النواب انطوى  على مبالغة وتضخيم خصوصا وأنه تعرّض أيضا للضرب والشتم من قبل نواب زملاء له.

ويبدو أن أعضاء كتلة الإصلاح طرحوا هذا الأمر ويعتبرونه في صدارة أولويات اهتمامهم وعلى أساس أنه من المرجح أن كتلة الاصلاح وقوامها سبعة اعضاء في البرلمان صوّتت لصالح الصفدي في انتخابات الرئاسة الأخيرة.

 ويعتقد عموما أن عودة الرياطي المحتملة لإشغال مقعده البرلماني جزء من استراتيجية أوسع لاستقطاب الحركة الاسلامية والتحدّث مع قياداتها ومؤسساتها ولكن تحت قبة البرلمان وعبر كتلتها الإصلاحية.

 وهو أمر قد يجرب على أكثر من نحو وفي أكثر من سياق مستقبلا خصوصا وأن كتلة الاصلاح صوتت فيما يبدو لصالح الصفدي في انتخابات رئاسة مجلس النواب.

 ومن المرجح أن الصفدي سيتحرك مع المكتب الدائم بعد اإتخابه مؤخرا في ضوء خطة وطنية ومؤسسية أشمل كثيرا تُحاول حل الاشكالات العالقة مع الاسلاميين وغيرهم.

وقد تكون مسألة عودة الرياطي إلى مقعده البرلماني طوال العام المقبل وهو العام المرجح أنه الأخير في عمر البرلمان الحالي من القضايا التي بحث خلف الستارة والكواليس والتي قد يضطر مجلس النواب لاحقا للتصويت عليها مجددا.

لكن المسألة جزء من ترتيب أعمق متّفق عليه بصورة  مرجحة وبعنوان رغبة توجيهات عليا هذه المرة بان تخف المشاحنات والمشاجرات والملاسنات عموما بين أعضاء مجلس النواب تحت قبة البرلمان وتستبدل بعمل برامجي على مستويات الرقابة والتشريع.

وهي مسألة من المرجح أن مراكز صناعة القرار المحلية تؤمن فيها وتعتبرها من الأولويات على صعيد استعادة هيبة مجلس النواب وقد صدرت توجيهات مرجعية فيما يبدو لقيادات مجلس النواب بأن تخف تلك المشاهد التي تكرس الاحتقان وتثير الانقسام بين النواب وانت تتوقف الملاسنات والإجراءات غير النظامية الامر الذي سيترتب عنه على الارجح مراجعة النظام الداخلي واعادة تشكيل لجنة لضبط السلوك النيابي ووضع اليات وتقنيات عبر اللوائح القانونية تنظم عمل المجلس الداخلي لحضور وغياب النواب ولتحمل مسؤوليات ما يقولونه أو يفعلونه تحت القبّة أو عبر الاجتماعات.راي  اليوم