قدم جلالة الملك عبد الله الثاني بن الحسين، خلال زيارته إلى رئاسة الوزراء أمس الأربعاء و ترؤسه جانبا من جلسة مجلس الوزراء، خارطة طريق قائمة على الأداء وموجهة نحو مشروع الدولة الأردنية مع مراحل واضحة، للتحديث بمساراته الثلاثة السياسية والاقتصادية والإدارية.

إنها حقا فرصة تتوفر للجميع حيث يأمر جلالة الملك بالمضي قدماً وبسرعة وفق جداول زمنية وتواريخ مستهدفة وبمعايير عملية تهدف إلى التقدم وتحقيق قفزات كبيرة في عجلة الإنجاز في كافة القطاعات، وبناء قاعدة متينة متنوعة المصادر تأخذ بعين الاعتبار المؤشرات الرئيسية التي وصف حالة المجتمع المتعلقة بالتنمية الفكرية والاجتماعية، والاقتصادية والسياسية،

كلنا نستذكر كيف قبل أيام وفي خطاب العرش وضع الملك عبدالله الثاني الجميع امام مسؤولياته القانونية والأخلاقية، فكانت الرسالة واضحة أنه لا خيار أمامنا سوى العمل والإنجاز لبناء الأردن الجديد، دولة حديثة أساسها المشاركة والمواطنة الفاعلة وسيادة القانون وتكريس كل الإمكانيات للتنمية، وعنوانها شباب الوطن وشابات بطموحهم الذي لا حدود له وعزيمتهم التي لا تلين.

وخلال ترؤسه جانبا من اجتماع مجلس الوزراء يعيد جلالة الملك التأكيد على أن المسؤول الذي لا يرى نفسه بحجم المسؤولية عليه أن ينسحب حتى لا يؤخر الفريق ويوجه الحكومة إلى رفع تقرير كل 3 أشهر على الأقل لسير العمل في البرنامج التنفيذي للرؤية الاقتصادية، على أن يُربط تقييم أداء الوزارات بمدى إنجازها لذلك البرنامج ويذكر بأنه سيتابع عمل الحكومة لتحديد مواطن الخلل إن وجدت، ولقياس الإنجاز عند تحقيقه.

جلالة الملك ومنذ توليه العرش في عام 1999، يركز على التنمية بجوانبها المختلفة واليوم يعيد التأكيد أن التحديث بمساراته الثلاثة السياسية والاقتصادية والإدارية هو مشروع الدولة.

إن حرص جلالة الملك على ضمان أن يكون الوزراء العاملين على قدر المسؤولية ويسهموا في إيجاد قيادات جديدة تبعث الحيوية في مؤسسات الدولة ويكون لها لهم حضور فاعل بين المواطنين بحيث يستطيع المواطن أن يلمس آثر ذلك.

وانطلاقا من اقتناعه بقوة الأردن ومكاناته وضرورة تحضير نتائج إيجابية تؤدي إلى التحسن في الاقتصاد الأردني، يؤكد إلى أن الاستثمار الخارجي لا يُبنى على المحبة فقط، بل بتحقيق عائد وربح للمستثمر، وأنه على مؤسساتنا أن تعي ذلك.

لم يغفل جلالته التأكيد على قدرة الأردن ليستذكر قصص نجاح في الاستثمار في الأردن، مشددا على أن استقرارنا ثابت ومن راهن على غير ذلك دفع الثمن، فهناك ممن لم يثق باستقرار الأردن وأضاع استثماراته في الخارج.

اليوم الحكومة مطالبة كما مجلسي الأمة مطالبين بتحقيق رؤى جلالة الملك على أرض الواقع وبشكل ينعكس على الأردن أرضا وشعبا من خلال إنجاز الرؤية الملكية في تحويل جميع التحديات إلى فرص نجاح ومواكبة نهج الإصلاح الشامل والتصدي لمن يضع العوائق أمامه. كما هو مطلوب أيضا تطوير القدرات الإنتاجية وتحفيز الاستثمار الإنتاجي وبناء القدرات التكنولوجية وتعزيز الروابط والشراكات بين القطاعين العام والخاص، وسيبقى الأردن العزيز يكتب صفحات جديدة في البناء والتقدم، فالأوطان لا تبنى بالمخاوف والشكوك، والمستقبل لا مكان فيه للمحبطين واليائسين.