قال خبير التأمينات والحماية الاجتماعية الإعلامي والحقوقي موسى الصبيحي، إن هناك حالات يُخصّص فيها الراتب الأفضل ما بين قانون الضمان وقانون التقاعد العسكري.

وأضاف في إدراج له عبر الفيسبوك الأحد، انه بموجب التعديلات الجديدة المقترحة على الفصل الخاص بالمؤمّن عليهم العسكريين في قانون الضمان، تم إضافة حالات العجز الطبيعي الكلي أو الجزئي وكذلك حالات العجز الإصابي الكلي أو الجزئي المقرّر للمؤمّن عليه العسكري إلى حالات الاستشهاد والوفاة والفقدان التي تُسوّى حقوق المؤمّن عليه في أي منها وفقاً لأحكام قانون الضمان وأيضاً وفقاً لأحكام قانون التقاعد العسكري، ويتم تخصيص الراتب الأفضل للمؤمّن عليه العسكري، وبالتالي تصبح الحالات التي يتم فيها تخصيص الراتب التقاعدي الأفضل (الأعلى) للمؤمّن عليه العسكري سواء المحسوب وفقاً لقانون الضمان أو المحسوب وفقاً لقانون التقاعد العسكري هي:

١) استشهاد المؤمّن عليه العسكري.

٢) وفاة المؤمّن عليه العسكري.

٣) فقدان المؤمّن عليه العسكري.

٤) انطباق مفهوم العجز الطبيعي (الكلي أو الجزئي) على المؤمّن عليه العسكري.

٥) انطباق مفهوم العجز الإصابي (الكلي أو الجزئي) على المؤمّن عليه العسكري.

وختم الصبيحي، أن هذا سيسري على الحالات السابقة اعتباراً من تاريخ نفاذ هذا القانون المعدّل، مما سيؤدي إلى رفع رواتب البعض.