قال رئيس ديوان الخدمة المدنية سامح الناصر، اليوم الثلاثاء، إن نشاط التوظيف لا يشكل سوى 20 بالمئة من مهام الديوان إلا أن له أهمية خاصة.

وأشار خلال محاضرة نظمتها كلية الأعمال بجامعة العلوم الإسلامية، بعنوان "فعالية المهارات الوظيفية ومؤشرات العرض والطلب”، إلى أن خارطة تحديث القطاع العام أسندت مهام إضافية لديوان الخدمة تتعلق بالثقافة المؤسسية، وتعزيز دوره الرقابي، لافتا إلى أنه اتجه نحو اللامركزية للوظائف الحكومية، إذ تعلن الدوائر عن الوظائف المتاحة وتستقبل الطلبات بنفسها، وسيقوم الديوان بدوره الرقابي وتقديم المساندة والتأكد من صحة وسلامة الإجراءات، وصولا للإلغاء التدريجي للمخزون والانتقال نحو الإعلان المفتوح كباقي الدول.

وأكد أن الإصلاح الإداري هو عماد الإصلاح السياسي والاقتصادي، مستعرضا الأدوار التي يعمل عليها الديوان حاليا، إذ انتهى من إعداد مسودة النظام الإداري والتشريعي للخدمة والإدارة العامة الذي يعد الشكل الجديد لديوان الخدمة المدنية ومهامه، وسيكون له دور أكبر في السياسات والرقابة العامة.

وبين الناصر، أن مخزون الديوان وصل في بداية شهر آذار الماضي إلى نحو 455 ألف طلب، مؤكدا أن الاستمرار التعليمي ما يزال يتدفق بشكل غير منتظم ولا يلبي حاجة سوق العمل.

وأشار إلى أن الديوان يسعى إلى أن يبقى حجم الجهاز الحكومي ضمن حدود 5 بالمئة من إجمالي سوق العمل وهذا أقرب للنسب الأوروبية.

وأكد أهمية أن لا يصبح الجهاز الحكومي بديلا للبطالة المقنعة، داعيا إلى دراسة الأولويات في ظل زيادة الحجم الحكومي العام الماضي مقارنة بسابقه بنسبة 2.6 بالمئة.

ودعا الناصر الأسرة والمؤسسات الأكاديمية إلى توعية الطلاب للتوجه نحو المشاريع والتعليم التقني والتدريب المهني لتحصيل فرص عمل أفضل.

وأكد أن التوجه نحو التعليم التقني والتدريب المهني الذي يلبي سوق العمل، يتطلب تغييرا جذريا، مشيرا إلى أن نحو 70 بالمئة من طلاب في ألمانيا يتوجهون نحو التعليم التقني، بينما نشهد هرما معكوسا في الأردن، إذ يتوجه نحو 70 بالمئة من الطلاب نحو التعليم الأكاديمي.

ولفت إلى أن الديوان أحرز تقدما في بعض النشاطات، لكن التحدي الأكبر أمامه هو توجه الطلاب نحو تخصصات لا تلبي حاجة سوق العمل، مشيرا إلى أن الأردن الدولة الوحيدة التي ترتفع فيها نسبة البطالة وتشهد في نفس الوقت ارتفاعا في العمالة الوافدة.

واستعرض الناصر المشاريع التي يعمل عليها الديوان ومؤشرات التعليم وخصائص سوق العمل الأردني، بالإضافة إلى تحول ديوان الخدمة للتكنولوجيا الرقمية بسبب الكم الهائل من المعلومات التي تحتاج تحديثا دائما.

كما استعرض نظام إدارة وتخطيط الموارد البشرية الموحد (HRMIS)، ونظام تسويق الكفاءات الإلكتروني، مشيرا إلى التوقف عن استقبال الديوان لطلبات التخصصات الراكدة، والسعي لاستحداث 27 تخصصا تدعم التوجه للتعليم التقني والتدريب المهني في المستقبل.