وسع قانون تنظيم البيئة الاستثمارية الجديد لعام 2022، صلاحيات وزارة الاستثمار، ووضح المرتكزات والسياسات العامة للحكومة في العملية الاستثمارية، وقدم دعما ملحوظا للمستثمر.

ومنح القانون الذي نشر بالجريدة الرسمية أخيرا، وزارة الاستثمار صلاحيات لم توليها قوانين الاستثمار السابقة، إذ أعطاها صلاحيات إنشاء صناديق استثمارية في جميع القطاعات الاقتصادية بالمملكة، على أن تصدر الوزارة تعليمات خاصة بإنشاء تلك الصناديق وتحدد أعمالها .

وقالت وزارة الاستثمار في بيان اليوم السبت، إن القانون ألغى شروط الحصول على موافقات مسبقة لترخيص أي شركة أو مؤسسة فردية من أي جهة ما لم ينص أي تشريع على غير ذلك، بحيث تقدم الوزارة الخدمات الاستثمارية الشاملة لترخيص الأنشطة الاقتصادية من خلال منصة إلكترونية مشتركة مع الجهات المسؤولة عن التسجيل والترخيص، ولا يمنع ذلك تقديم الطلب وجاهيا بالوزارة.

وأوضح القانون المرتكزات العامة للاستثمار، فساوى بين المستثمر الأردني وغير الأردني، وركز على حماية الاستثمارات، والتحول من مبدأ الرقابة المسبقة إلى الرقابة اللاحقة، إضافة إلى تحفيز وتشجيع الاستثمارات القائمة، وتنمية المشاريع الصغيرة والمتوسطة.

كما عزز القانون المنافسة، وشرع التعليمات المانعة للاحتكار وضمن حماية المستهلك، إضافة إلى تركيزه على التوجه الرقمي وأتمتة جميع إجراءات الوزارة وخدماتها، ودعم توجهات حماية البيئة والتحول إلى الاقتصاد الأخضر.

وضمن القانون حقوق المستثمر، ومنحه موافقة على استخدام غير الأردنيين في وظائف إدارية وفنية بنسب معينة، كما منحه صلاحيات تحويل العملات القابلة للتحويل داخل المملكة وخارجها دون تأخير، وحرية تصفية أو إنهاء أنشطته الاستثمارية، وحرية الاستثمار في المملكة بالتملك الكامل أو المشاركة كمساهم في الأنشطة الاستثمارية.

وأعطى القانون المستثمر الحق بالمطالبة بالتعويض عن الخسائر المتحققة نتيجة اعتماده على قرارات جهات رسمية تجاهه، لاغيا نزع ملكية أي استثمار أو جزء منه إلا بمقتضى القانون، مع التعهد بدفع تعويض عادل له.