مندوبا عن جلالة الملك عبدالله الثاني، افتتح رئيس المجلس القضائي، رئيس محكمة التمييز القاضي محمد الغزو، اليوم الخميس، أعمال المؤتمر الدولي الأول للنيابة العامة الأردنية الذي يعقد المجلس بالتعاون مع جامعة الأمير نايف العربية للعلوم الأمنية بعنوان: "العدالة التصالحية في السياسة الجنائية المعاصرة"، في مركز الملك الحسين للمؤتمرات بمنطقة البحر الميت.

وحضر حفل افتتاح المؤتمر، الذي يستمر ثلاثة أيام، رئيس اللجنة الملكية لتطوير القضاء، رئيس الوزراء الأسبق زيد الرفاعي، ورئيس مجلس النواب أحمد الصفدي ووزير العدل الدكتور أحمد الزيادات ووزير الداخلية مازن الفراية، وعدد من المسؤولين والسلك القضائي.

وأكد الغزو أهمية هذا التعاون على المستوى الدولي أمام العدالة التصالحية.

وقال "نتطلع إلى مخرجات هذا المؤتمر والتي نأمل الاستفادة منها ومما يطرح في الأوراق العلمية لتطوير السياسة الجنائية في دولنا مستقبلا".

وأكد الغزو أهمية هذا التعاون والشراكة مع الأشقاء السعوديين في جامعة الأمير نايف العربية للعلوم الأمنية، والتي تمثل انطلاقة لمرحلة جديدة من تلاقي الرؤى والخبرات الدولية في المجالات القضائية المختلفة.

وبين رئيس النيابة العامة القاضي يوسف الذيابات إنه وإدراكا من النيابة بأهمية مواكبة التطورات التي تشهدها السياسة الجنائية المعاصرة، ودورها في تفعيل هذه السياسات، فقد حرصت على اختيار العدالة التصالحية كموضوع رئيس لهذا المؤتمر.

وأشار إلى أن النيابة العامة متمسكة بواجبها الذي أوكله إليها القانون كإحدى أهم مؤسسات العدالة الجنائية المكلفة بالحفاظ على سيادة القانون وتعزيز أمن المجتمع وحماية الحقوق والحريات.

وبين رئيس جامعة الأمير نايف الدكتور عبد المجيد بن عبدالله البنيان، أن هذا المؤتمر المهم هو أحد ثمار مذكرة التفاهم التي وقعت بين النيابة العامة الأردنية وجامعة الأمير نايف لتبادل المعرفة والخبرات بين الطرفين خاصة في موضوع هام هو العدالة التصالحية التي تهدف لانخراط الجميع في الصفح بين أطراف الخصومة بعيدا عن الحكم بالإدانة.

وأضاف إن المشاركين في المؤتمر وخبراتهم سيسهم بلا أدنى شك في الخروج بتوصيات مهمة في مجال العدالة التصالحية والسياسة الجنائية المعاصرة.

ويأتي هذا المؤتمر ليضيف أطرا جديدة لآفاق هذا التعاون تتمثل بتبادل الخبرات مع جامعة الأمير نايف العربية للعلوم الأمنية باعتبارها الجهاز العلمي لمجلس وزراء الداخلية العرب وعضوا مراقبا بمجلس وزراء العدل العرب، مشيرا إلى أن كلية العدالة الجنائية في جامعة نايف العربية للعلوم الأمنية تعد من الكليات الرائدة على المستوى العربي في مجالات العدالة الجنائية بمختلف تخصصاتها.

ويشارك في أعمال المؤتمر ما يزيد على 200 مشارك من النواب العامين وأعضاء النيابة العامة في الأردن والدول العربية المشاركة، إضافة إلى عدد من الخبراء العرب والجانب المختصين في مجال العدالة التصالحية وممثلين من منظمات دولية.

ويأتي هذا المؤتمر تنفيذا لخطط المجلس القضائي لتعزيز الشراكة ودور النيابة العامة كجهة تنفيذية وممثلة للحق العام لتدعيم التحول من مفهوم العدالة الجنائية التقليدية إلى مفهوم العدالة الجنائية المعاصرة والمتمثل بالعدالة التصالحية القائمة على المصالحة، والتوفيق بين أطراف النزاع الجنائي للوصول إلى تحقيق العدالة الناجزة وتعزيز فاعلية الأحكام القضائية، لإحكام وتمتين الأمن المجتمعي واستقراره.

ويتضمن المؤتمر جلسات نقاشية متعددة تغطي موضوعات العدالة التصالحية وتطبيقاتها والتحديات التي تواجهها، إضافة إلى تبادل الخبرات والتجارب الدولية، يقدمها استشاريون متخصصون في هذا المجال من مختلف البلدان العربية والأوروبية المشاركة في المؤتمر.

--(بترا)