لجهة غير معلومة، شرع البريد الاردني باستقبال طلبات شرح الحال للمتقاعدين العسكريين، مرفقا بها قرار التقاعد العسكري، مقابل رسوم مقدارها دينار وعشرة قروش مقابل كل طلب، يعتقد مرسله( المتقاعد العسكري ) أنه سيتقاضى بناء عليه، مبلغ مئة دينار كمساعدة حال إيصال طلبه للديوان الملكي .

القصة التي تناثر صداها في مناطق عديدة من المملكة، تتعامل معها إدارات مكاتب البريد على أنها استدعاء رسمي، ولا علاقة لشركة البريد الاردني بها ، وان دورها ينحصر دورها بتقاضي الرسوم، مقابل إيصال الاستدعاء للجهة المرسل اليها .

رسميا، الوقائع وبعد سلسلة اتصالات مع مرجعيات رسمية ذات علاقة، نفت وجود أي قرار أو تعليمات بهذا الخصوص واعتبرته محض إشاعة.

وعلى الرغم من التهافت على مكاتب البريد، لتقديم الاستدعاءات، إلا أن إدارات المكاتب البريدية، ماتزال مصرة على تلقي الطلبات، ولم تبادر من قريب أو بعيد لمحاولة استجلاء الأمر رسميا، ومخاطبة المرجعيات لوضعها بصورة ما يجري، ويبدو أنها " استرطبت" مسألة تقاضي الرسوم، التي انهالت عليها بالالاف.

رسوم الطلبات، لانعرف أن كانت ستحط في صندوق موازنة البريد، ام لجهة ما، تشكو ضيق الحال، فوجدت في بث إشاعة بين المتقاعدين، فرصة لجني مبالغ زهيدة ، قد لا تشكل رقما بالنسبة للمتقاعد، لكنها تندرج بباب" المبالغ الفخمة" لمن يضع يده عليها نهاية المطاف ..