وختمت : يحل يوم التأسيس هذا العام والمملكة تعيش مرحلة زاهية من التقدم والازدهار وجملة من المشاريع الكبرى التي تهيئ وطننا لتبوء مكانة متقدمة ضمن دول العالم، فبينما نستذكر اللحظات الأولى للتكوين، نعيش في هذا العهد ولادة جديدة لوطن يعانق السماء.

وأوضحت صحيفة "البلاد" في افتتاحيتها بعنوان ( عراقة وطموح ) : كما للحاضر إشراقاته المضيئة في مسيرة هذا الوطن الشامخ بقيادته الحكيمة، واستشرافاته الطموحة لمكانته العالمية المرموقة، يظل للتاريخ قيمته الكبيرة أيضاً في توثيقه لمسيرة دولة عريقة الجذور، وعظيمة المكانة والدور، وهي المملكة العربية السعودية، وفصول جهاد البدايات قبل ثلاثة قرون، حيث الدولة السعودية الأولى التي أسسها الإمام محمد بن سعود، رحمه الله، وعاصمتها "الدرعية”، الشاهدة بتاريخها وآثارها العريقة، على أوليات مجيدة حققت الأمن والاستقرار، بعد قرون من التشتت والفرقة والفتن والمخاطر في الجزيرة العربية, لذا يظل التأسيس الأول للدولة السعودية، نبراساً مضيئاً يدعو للفخر والاعتزاز بعراقة هذا الوطن الغالي وأمجاده، ويؤكد دائماً القيمة العالية للعطاء والتلاحم والوعي الوطني في مواجهة التحديات، وتلك من أهم دروس التاريخ للأجيال.

وختمت : اليوم نحتفل بمناسبة ذكرى (يوم التأسيس) اعتزازاً بهذه الجذور الراسخة، وقد أصبحت المملكة العربية السعودية، في عهدها الزاهر بقيادة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، وسمو الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، ولي العهد رئيس مجلس الوزراء – حفظهما الله – أنموذجاً ملهماً في الأمن والاستقرار والتنمية والازدهار، وريادة ممتدة في كافة المجالات وتطورات العصر، لتحقيق مستقبل يليق بمكانتها ودورها المؤثر.

وأوضحت صحيفة "الأقتصادية" في افتتاحيتها بعنوان ( متى تهدأ الأسواق؟) : لن تستقر التذبذبات التي تسود الأسواق في المرحلة الحالية على الصعيد العالمي ككل. فالمسألة مرتبطة باستراتيجية اقتصادية على المدى المتوسط على الأقل، تستهدف كبح جماح ارتفاع أسعار المستهلكين، ولا سيما في الدول التي تتبع أنظمة اقتصاد السوق. وبصرف النظر عن أي اعتبارات، يمثل اضطراب الأسواق ضغطا آخر على المشرعين الاقتصاديين في هذا البلد أو ذاك، حتى إن لم تكن هناك أي احتمالية لانهيارها. أي إن هؤلاء يريدون أسواقا متوازنة بتراجعات "إن حدثت" بمستويات مقبولة. ويبدو واضحا أنه لا يوجد "سلاح" آخر لمواجهة ارتفاع الأسعار، سوى رفع الفائدة، فضلا عن الاضطرابات الجيوسياسية، بما في ذلك الحرب الدائرة في أوكرانيا التي مر على اندلاعها عام كامل.

وأضافت : لا يمكن تجاهل أن لرفع الفائدة فائدة أو عدة فوائد، أبرزها احتواء تضخم أسعار السلع، وتهدئة أو ركود أسعار العقارات في مقابل بعض الثمن الذي تدفعه حاليا أسواق الأسهم مثلا.

وأعتبرت أن موجات بيع الأسهم باتت تتم بصورة شبه أسبوعية، ما أدى إلى تراجعات كبيرة، خصوصا على الساحتين الأوروبية والأمريكية. وتتوقع جهات دولية تراقب الأسواق العالمية عموما، أن تتعرض الأسهم في المرحلة المقبلة إلى مزيد من الضغوط، والتذبذبات، إلى أن تتضح الصورة الاقتصادية أكثر مما هي عليه الآن.

وبينت أن السبب الرئيس لموجات البيع في أسواق الأسهم، يعود بالطبع إلى السياسات المالية للبنوك المركزية، ولا سيما المجلس الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي. فلم تتوقف هذه البنوك عن مسارها في رفع الفائدة للسيطرة على التضخم. فرفع تكاليف الاقتراض يعني ببساطة تعمق التباطؤ الاقتصادي، بل ربما يؤدي إلى الدخول في دائرة الركود التي تخشى منها كل الحكومات في الوقت الراهن. وعلى الرغم من أن الاقتصاد الأمريكي يبقى بعيدا عن هذه الدائرة، إلا أنه ليس كذلك أمام التباطؤ، حيث يعتقد صندوق النقد الدولي، أن النمو في الولايات المتحدة لن يزيد على 1.4 في المائة خلال هذا العام، لكنه ليس مضمونا أيضا.

وقالت أن "الفيدرالي الأمريكي" بدأ يتبع رفع أسعار الفائدة بمعدلات أقل من السابق، إلا أن مجرد الحديث عن رفعها يؤدي إلى اضطراب الأسواق عموما. فوفق الاجتماع الأخير للمشرعين الأمريكيين، سيتم رفع تكاليف الاقتراض بنسبة ربع نقطة مئوية، إلا أنه يستهدف إيصالها بنهاية العام الجاري إلى ما بين 4.5 و4.75 في المائة، في إطار معركته ضد التضخم، ومكافحته والحد من خطورته. والمشكلة الرئيسة التي تواجهها الاقتصادات المتقدمة، أن التضخم لا ينخفض بالسرعة المأمولة، ما يعني صعوبة وصوله إلى المستويات الرسمية المحددة بـ2 في المائة.

ورأت أن تقلبات الأسواق التي تمت خلال الأيام الماضية، ستتواصل في ظل الحالة الاقتصادية الراهنة على المستوى العالمي، وكل ذلك يدور في إطار السياسات التي ستتخذها الحكومة حيال الفائدة. فمن المعروف أن نسبة من الاستثمارات في أسواق الأسهم، تهرب إلى الدولار الأمريكي الذي يسجل قفزة مع كل رفع للفائدة بصرف النظر عن مستواها. وهذا ينطبق حتى على الاستثمارات الأوروبية.

وختمت : ومن الواضح أن الأمور ستبقى على ما هي عليه، طالما أن المشرعين الأمريكيين وغيرهم يعتقدون أن مخاطر التضخم لا تزال مرتفعة، وأنها قد تتفاقم إذا ما خرجت الأمور عن السيطرة. فالنمو لم يعد هدفا لدى اقتصادات الأسواق الحرة في هذه المرحلة بالذات، وعلى هذا الأساس ستبقى الأسواق مرتبطة بتوجهات المصارف المركزية الرئيسة في الدول المتقدمة، وستشهد تقلبات مباشرة وغير مباشرة من السياسة المالية العامة.