حول النائب بلال المومني سؤالة النيابي إلى استجواب، في الجلسة النيابية الرقابية الاثنين، لعدم اقتناعة برد الحكومة حول التخصصات الراكدة والمشبعة التي لا يزال قبول الطلبة بها في الجامعات الحكومية والخاصة على الرغم من عدم حاجة سوق العمل لها.
وكان قد وجه سؤالا لوزير التعليم العالي السابق، الدكتور وجيه عويس وكانت إجابة الحكومة كالآتي:
الموافقة على مجموعة من المساقات الخاصة بمتطلبات الجامعة في الجامعات الأردنية تنفيذاً لما ورد في كتاب التكليف السامي للحكومة والاستراتيجية الوطنية لتنمية الموارد البشرية 2016-2015)، بهدف صقل وتطوير مهارات خريجي الجامعات بمختلف التخصصات للمواءمة بين قدراتهم ومتطلبات سوق العمل وهي متطلبات اجبارية والريادة والابتكار والقيادة والمسؤولية المجتمعية والمهارات الحياتية، ومهارات الاتصال والتواصل (اللغة الإنجليزية اللغة العربية)،ومتطلبات اختيارية والثقافة الرقمية والتنمية والبيئة.
ثانياً: توجيه الجامعات لإعادة النظر في الخطط الدراسية لكافة التخصصات لتحديها وتطويرها لتتواكب مع المتغيرات الحالية والمستقبلية السوق العمل المحلي والعالمي بحيث تتضمن صقل الطالب بالتدريب اللازم والمهارات الوظيفية المطلوبة والمجالات المعرفية إضافة الى تمكين الخريجين من الحصول على شهادات مينية احترافية عالمية في بعض التخصصات والتي ستزيد فرصهم في الانخراط بسوق العمل.
ثالثاً: الموافقة على استحداث التخصصات الحديثة والمستقبلية التي يتطلها سوق العمل المحلي والعالمي في حال تقدمت أي من الجامعات الأردنية بطلبات لفتحها ومنها تخصصات علم البيانات الأمن السيبراني الذكاء الاصطناعي والربوتات التسويق الالكتروني وغيرها). وقد بدأت العديد من الجامعات الأردنية بطرح هذه التخصصات حالياً واستقبال الطلبة.
رابعاً:عدم الموافقة على استحداث أي من التخصصات الراكدة والمشيعة أو المكررة في الجامعات الأردنية مثل الارشاد النفسي والتربوي الترجمة تربية طفل معلم صف وغيرها.
خامساً:الطلب من هيئة اعتماد مؤسسات التعليم العالي وضمان جودتها عدم رفع الطاقات الاستيعابية الخاصة في التخصصات الراكدة والمشيعة في كافة الجامعات الأردنية وتخفيض أعداد الطلبة المقبولين فيا ستوباً وبشكل تدريجي بنسبة تتفاوت بين (25%) و(30%) وذلك بالتنسيق مع البيئة.
سادساً: إلغاء أو إيقاف القبول في التخصصات الراكدة والمشيعة في الجامعات الأردنية بهدف إتاحة المجال للجامعات لاستحداث تخصصات حديثة.