أكد متخصصون لموقع "سكاي نيوز عربية" تراجع حالات التقاضي في مصر مؤخرا بسبب الزيادات المتوالية للرسوم المقررة على الإجراءات بالمحاكم.

وفقا لبيانات وزارة العدل فالمحاكم في مصر حتى نهاية عام 2019 كانت تنظر 15 مليون قضية سنويا ما بين مدني وجنائي وأحوال شخصية.

تراجع العدد في أعوام 2020 و2021 و2022 إلى حوالي 11 مليون قضية سنويا نتيجة التأثر بجائحة كورونا والإغلاقات التي حدثت، وكذلك زيادة الرسوم المقررة على جميع الإجراءات تقريبا.

وصلت الرسوم المقررة على القضايا المدنية التي تشتمل على طلب تعويض إلى ملايين الجنيهات بحسب مستندات حصل عليها موقع "سكاي نيوز عربية".

وفق بيانات رسمية حصل عليها موقع "سكاي نيوز عربية" فإنه تم تنفيذ أحكام مؤخرا في أكثر من 180 ألف قضية مدنية وأكثر من مليون وثلاثمائة ألف قضية أسرة، فيما قضت المحاكم الاقتصادية في أكثر من 30 ألف قضية مدنية وجنائية.

وأكد محامون وخبراء قانون تحدثوا لموقع "سكاي نيوز عربية" أن زيادة رسوم التقاضي أدت إلى سعي العديد من الناس لتسوية النزاعات وخاصة المدنية بعيدا عن المحاكم.

المحامي بمحاكم الاستئناف المصرية، عبد الواحد فتحي، قال إنه كل فترة يتفاجأون بقرارات تشمل فرض رسوم جديدة أو زيادة الرسوم المقررة على القضايا المدنية وقضايا الأسرة، حيث أن قضايا الجنائي ليست فيها رسوم للتقاضي، ولكن فيها غرامات وهي الأخرى أصبحت كبيرة.

وأضاف أن من أمثلة الرسوم التي فرضت مؤخرا أو يتم زيادتها كل شهر تقريبا (رسوم الخدمة المميكنة بالمحاكم، ورسوم النماذج المؤمنة، ورسوم النماذج المؤمنة بالشهر العقاري، ورسوم الاستعلام، ورسوم استخراج شهادات بالقضايا لاستخدامها أمام الجهات الرسمية، ومراجعة الحوافظ).

وشرح أنه في السابق كان المحامي يحصل على أورواق القضية سواء صورة من التحقيقات أو شهادات تخصها من خلال تصويرها على ورق أبيض والحصول على ختم من المحكمة، لكن حاليا لابد من شراء ما يسمى بالنماذج المؤمنة أو المميكنة والتي أصبحت تكلف رسوما مرتفعة.

وشدد على أنه فضلا عن أن العديد من تلك الرسوم يتم فرضها من جانب رؤساء المحاكم بدون قانون، فإن هذه الرسوم أثرت على المحامين والمتقاضين وجعلت حق التقاضي وكأنه رفاهية لمن يقدر.

فيما قال المحامي بمحكمة النقض، شعبان سعيد، إنه بجانب عبء الرسوم فهناك أيضا عبء آخر يتمثل في أن المحاكم والنيابات الجديدة يتم بناءها في أماكن بعيدة عن المدينة وهذا يكلف المحامين رسوم انتقال كبيرة، وكل ذلك يضاف على التكلفة التي يتحملها المتقاضي.

وكشف أن هناك رسم مستحدث من قبل رؤساء محاكم الاستئناف بفرض رسوم علي حوافظ المستندات التي يقدمها المتقاضون للمحكمة لتثبت موقفهم القانوني ووصل رسم الورقة الواحدة إلى 10 جنيهات، بمعنى أنك لوتقدمت بحافظة مستندات بها عشرون ورقة يتم تقدير رسم على المستدات المقدمة 200 جنيه، وأقل قضية يكون بها أوراق بالمئات بالطبع، (مرفق مستند).

أما المحامي محمد إصلاح فقال إنه من الأمور المستحدثة هو امتداد فرض الرسوم القضائية على حالات لم تكن عليها رسوم من قبل، مثل أن ترفض المحكمة مثلا طلب التعويض ومع ذلك تفرض رسن قيمته 7.5 % من إجمالي التعويض المرفوض.

وتابع أنه نتيجة لذلك يجد من يقيم دعوى التعويض نفسه خسر القضية وفي ذات الوقت مطالب بسداد رسوم بنسبة ضخمة جدا من قيمة التعويض، فمن يطلب تعويضا مثلا بقيمة 10 ملايين جنيه تقدر قيمة الرسوم عليه بمبلغ 750 ألف جنيه حتى لو رفضت المحكمة الدعوى.

وشرح أنه يصبح الشخص ملزم بسداد هذا المبلغ ومطارد من جهات التنفيذ حتى السداد، وإقامة دعوى جديدة تكلفة رسوما أخرى لإلغاء الرسم المقضي به لأن القضية تم رفضها، (مرفق مستند).

اللجوء للطرق الودية

المحامي المتخصص في قضايا النقض والاستئناف، أيمن محفوظ، قال إنه نتيجة تعدد الإجراءات القضائية وزيادة الرسوم المقررة عليها، فقد آثر العديد من المواطنين اللجوء إلى الطرق الودية أو غير الودية لتسوية نزاعاتهم.

وتابع أن هذا آثر بشكل كبير على حياة أكثر من نصف مليون محام تقوم أعمالهم على القضايا والنزاعات في المحاكم، مشيرا إلى أن قلة عدد القضايا لا يعني في الحقيقة اختفاء النزاعات بل النزاعات موجودة وتزيد وربما اللجوء لطرق أخرى بعيدا عن ساحات المحاكم قد يكون له أضرار في المستقبل.

وشدد على أن التأثير كذلك امتد لحوالي 3 ملايين شخص يعملون في أعمال معاونة للمحاماة مثل بيع الكتب القانونية ومسلتزمات القضايا وهؤلاء يعولون أسر تتخطى أعداد أفرادها 10 ملايين فرد.

تجدر الإشارة إلى أنه في أغسطس 2022 اصدرت الدائرة الأولى محكمة القضاء الإداري بالإسماعيلية شمالي القاهرة حكما قضائيا بإلغاء قرار رئيس محكمة استئناف الإسماعيلية بزيادة الرسوم المميكنة على إجراءات التقاضي، وأكد الحكم على أنه لا شرعية لأية رسوم تصدر بدون قانون ينص عليها.

وأكد مصدر قضائي أن هذا الحكم لا ينطبق على قرارات الرسوم بجميع المحاكم، بل كل قرار يحتاج إلى دعوى قضائية وحكم لإلغائه، مشيرا إلى أن الرسوم تستخدم في تطوير وتحديث البينة التحتية بالمحاكم وتحويلها إلى الإجراءات المميكنة التي تسهل على المتقاضين والمحامين.