حمّلت قاضية صلح جزاء الزرقاء المسؤولية الحقيقية في انتشار الكلاب الضالة لبلدية الزرقاء، وذلك في قرار قضائي أعلنت فيه براءة عاملين اثنين يعملان بمحطة غسيل للسيارات من امتلاكهما لكلب ضال وشرس ألحق إيذاء بالطفلة "ربا” (اسم مستعار)، بعد أن عضها أثناء ذهابها لشراء العصير.

واعتبرت محكمة صلح جزاء الزرقاء أن الكلب الذي هاجم الطفلة هو كلب ضال ولا علاقه للمشتكى عليهما به، وأن تقديم الطعام له من قبل أي شخص سواء المشتكى عليهما أو سواهما لا يعني أنه أصبح ملكا لهما، أو أنهما مسؤولان عن التصرفات والأفعال التي تصدر عنه، سيما أن الطفلة التي أخذت أقوالها تحت القسم ذكرت (كنت لحالي وأنا رايحة هجم عليّ كلب وعضني وكان جاي من عند المغسلة ما بعرف إذا كان من المغسلة أو من الشارع وأنا ما شفت الكلب مع واحد فيهم).

وتوصلت المحكمة لعدم ملكية عاملي المغسلة للكلب، من خلال شهادة الشهود التي أيدت أقوالهما، مشيرة إلى أن المنطقة مليئة بالكلاب الضالة.

وكانت النيابة أسندت للمشتكي عليهما (عاملا المغسلة)، جرم التسبب بالإيذاء، خلافا للمادة (344) من قانون العقوبات. لكن المحكمة في قرارها وجدت أن المسؤوليه الحقيقية تقع على عاتق بلدية الزرقاء لمنع انتشار الكلاب الضالة في وقف الاعتداء المتكرر على هؤلاء الصغار.

وبعد أن توقفت أمانة عمان والبلديات عن قتل الكلاب الضالة، ارتفعت أعداد الشكاوي والقضايا المسجلة في محاكم الصلح بشأن مهاجمة الكلاب، وتحديدا للأطفال.

رئيس بلدية الرصيفة، شادي الزيناتي، أكد أن ما ورد بالقرار القضائي بشأن تحمّل البلديات وأمانة عمان مسؤولية انتشار الكلاب الضالة، لكن بالوقت ذاته حمّل الزيناتي المسؤولية لوزارة الادارة المحلية حول انتشار الكلاب الضالة، وذلك بسبب توقيعها اتفاقيات مع منظمات دولية وتلقيها تمويلا بالملايين الدنانير لمنع قنص الكلاب الضالة وتحويل الملف على نظام (إيواء الكلاب وخصيهم).

وأضاف الزيناتي أن الوزارة لم تقدم للبلديات أي دعم فني أو مالي أو لوجستي، واكتفت بدعم أمانة عمان ماليا، منذ أواخر عام 2017، مشيرا إلى أنه بعد الدخول بجائحة كورونا تفتشت الكلاب الضالة في المناطق السكنية، موضحا أن البلديات تحتاج إلى مراكز إيواء أو إنشاء محميات خاصة بالكلاب الضالة، لغايات تطبيق هذا النظام، علما أن الأهالي يرفضون إقامة مراكز إيواء بالقرب من أماكن سكناهم، كذلك فإن هناك العديد من البلديات لا يوجد لها أراض تمكن من تشييد مبان لإنشاء هذه المراكز.

وأضاف أن نظام إيواء الكلاب يجب أن يطبق لدى جميع البلديات وليس واحدة دون سواها، مشيرا إلى أن البلديات تحتاج إلى دعم مالي وفني قبل محاسبتها على انتشار الكلاب الضالة.

ويعمل الزيناتي حاليا لمواجهة ظاهرة انتشار الكلاب الضالة، في أبعادها عن حدود البلدية بنقلها الى حدود أمانة عمان أو حدود بلدية الزرقاء، لكن الكلاب حسب قوله، سرعان ما تعود إلى مواطنها في الرصيفة.

واستنادا إلى تصريحات صحافية ذكرها مسؤول في وزارة الصحة، أنه تم التعامل العام الماضي مع 5200 حالة عقر لكلاب ضالة ووفاة شخصين بسبب مهاجمتهما من قبل الكلاب، كما سجل لدى وزارة الصحة 940 حالة عقر من كلاب ضالة منذ بداية العام.