وافق النواب على المادة الثانية من مشروع قانون معدل لقانون المنافسة لسنة 2023، كما ورد من لجنة الاقتصاد والاستثمار.

وتأتي الأسباب الموجبة لمعدل قانون المنافسة لضمان حماية المنافسة الحرة والفعالة في السوق وتعزيزها في المملكة من خلال إعادة النظر بالأحكام المتعلقة بحظر الممارسات التي تعيق المنافسة العادلة ومنع إساءة استغلال الوضع المهيمن من قبل أي مؤسسة وتنظيم عمليات التركز الاقتصادي وتغليظ العقوبات على المخالفين لأحكام القانون.

كذلك من الأسباب الموجبة للمعدل، ضبط مفهوم المؤسسة المهيمنة وتحديد العوامل التي تعتبر بمقتضاها أي مؤسسة ذات وضع مهيمن وتمنح مديرية المنافسة في وزارة الصناعة والتجارة والتموين مهام وصلاحيات إضافية لضمان التطبيق السليم للقانون وحماية المنافسة في السوق بما في ذلك الطلب من المحكمة المختصة إصدار قرار مستعجل لوقف أي تصرف مخالف لأحكام قانون المنافسة أو منعه أو فرض إجراءات تصحيحية إلى حين صدور قرار قطعي من المحكمة بهذا الشأن والحظر على الجمعيات وأي من جهات القطاع الخاص رعاية أي اتفاق أو ترتيب يؤدي إلى الإخلال بالمنافسة أو الحد منها أو منعها.

النشاط الاقتصادي

وعرفت المادة النشاط الاقتصادي هو كل نشاط يتضمن إنتاج أو توفير السلع أو الخدمات سواء كان صناعيا أو تجاريا أو زراعيا أو خدميا أو سياحيا أو تكنولوجيا معلومات أو صناعة إبداعية بالإضافة إلى الأعمال المهنية أو الخدمية التجارية منها والمدنية. كما يقصد بكلمة " اللجنة" الواردة بالمادة الثانية هي لجنة شؤون المنافسة المشكلة وفق أحكام القانون، كما تم اضافة كلمة التموين لتعريف الوزارة والوزير، بحيث تصبح وزارة الصناعة والتجارة والتموين