د. مفضي المومني.

في لقاء جلالة الملك، يوم الثلاثاء الماضي، للإطلاع على برنامج الحكومة لتنفيذ رؤية التحديث الاقتصادي في قطاع التعليم، حيث أكد جلالته، ضرورة التركيز على جودة التعليم والاستثمار في الموارد البشرية الأردنية الكفؤة لتطوير القطاع ومواكبة أساليب التعليم، وكذلك مواصلة تدريب المعلمين لمواكبة عملية تطوير المناهج، بخاصة للثانوية العامة. وأهمية تكثيف الجهود في مجال تكنولوجيا التعليم، بهدف التحول إلى التعليم المدمج وتفادي أية انقطاعات عن التعليم مستقبلا في مختلف الظروف. وكذلك ضرورة تحديد أسباب الفاقد التعليمي ووضع الحلول المناسبة لمعالجته. ونوه لضرورة تحفيز القطاع الخاص للمساهمة في الخطط المستقبلية للتوسع برياض الأطفال. وفي مداخلة لسمو ولي العهد أكد أن الاستمرار بتدريب المعلمين وتطوير مهاراتهم من أبرز الأولويات التي يجب التركيز عليها، ما يتطلب تكثيف الجهود وتوحيدها لوضع إطار تدريبي فاعل ومثمر، مشيرا إلى أهمية مواصلة الاهتمام بالتدريب المهني وتطويره انسجاما مع متطلبات سوق العمل. واكد رئيس الوزراء في ذات الجلسة مركزا في حديثه على أهمية تعزيز التدريب المهني، وكذلك تحدث وزير التربية والتعليم العالي بتعزيز التعليم المهني والتقني، وهنا ساركز على التعليم المهني والذي أخذ محوراً رئيساً واضحاً في حديث جلالة الملك ورئيس الوزراء ووزير التربية، وكذلك خطة الوزارة من العام القادم؛ التفريع بعد الصف التاسع، وأن يصبح التعليم المهني ثلاث سنوات في نهاية المرحلة المدرسية، وخطط الوزارة لرفع نسب القبول في التعليم المهني ليصل 30% عام 2030، وكذلك كانت توصيات الاستراتيجية الوطنية لتنمية الموارد البشرية 2016- 2025… والتي كنا نأمل تطبيق خطتها التنفيذية والتي تحملها أيضاً خطة التحديث الإقتصادي محور التعليم بتسلسل أو تقاطع يحقق الأهداف.

الوضع الحالي؛ في كل مرة تظهر نتائج الثانوية العامة… وندخل  في معمعة القبولات الجامعية والكليات المتوسطة… وكل يغني على ليلاه… وليت ليلى تعرف…! الأهالي بفعل ثقافة متجذرة يبحثون عن مقعد جامعي أولاً… وعمل مستقبلي ثانياً، الحكومة وإدارات التعليم العالي تبحث عن حلول لسيل جارف من التخصصات والطلبة… إرث من التخبطات والعشوائية يسلم من وزارة لوزارة… ومطلوب أن نحل نتائج تخبط عميق بيوم وليلة… الطالب خريج الثانوية في حيرة من أمره… لمن يستمع..! وتداهمه مصطلحات اصبحت جزءً من حديث الناس اليومي وهمهم… : بطالة، تخصص مشبع… راكد… مطلوب… تعليم تقني…  مهني… تطبيقي… جامعي كلية دبلوم بكالوريوس هندسة، طب، نووي، ذكاء اصطناعي…والقائمة تطول… !

شاهدت منذ أيام لقاء تلفزيوني لمناقشة الثانوية العامة… ولم أسمع علماً ولا تعليم تقني… غير بعض البطولات الوهمية الشخصية المليئة بالغث والإنطباع بأن من يتحدث اكثر من جاهل بكل ما تحدث… فلا هو متخصص ويهرف بما لا يعرف… وتخيلت ما هو انطباع الاهالي والطلبه عن ما سمعوا…، يجب أن نحترم عقول الناس والطلبة لنكون مؤثرين، وأن لا نسمح لأنفسنا الخوض بما لا نعرف ونسوق الجهل بكل اتجاه، التعليم المهني والتقني ليس مشاعاً لمن لا يعرف، اهلنا وطلبتنا يستحقون أن نبعث لهم رسائل حقيقية واضحة لرسم مستقبل ابنائهم.

بداية العام أكد ملك البلاد، خلال اجتماعه بعدد من المسؤولين لمتابعة خطط الحكومة للتشغيل وأقتبس من حديثه والذي يجب أن يحرك الجميع؛( أن محاربة البطالة وتوفير فرص عمل مستدامة، هما الأولوية بالنسبة للعام الحالي.

وشدد جلالته،على أن محاربة البطالة تتطلب التعاون والتنسيق بين القطاعين العام والخاص، والعمل من خلال خطط مدروسة وواضحة على أن يتابع تنفيذها بشكل دوري.وأشار جلالة الملك إلى ضرورة استمرارية تطوير بيئة التدريب المهني والتعليم التقني، وتزويد الشباب بالمهارات المطلوبة لتلبية متطلبات سوق العمل.ودعا جلالته إلى تغيير الثقافة المرتبطة بالوظائف المهنية، لافتا إلى أن الإقبال على التعليم التقني والتدريب المهني لا يزال دون الطموح).

عندما يعلن جلالة الملك أن التعليم المهني والتقني والإلتحاق به دون الطموح و(يصر البعض ممن سقطوا بالبرشوت على تعليمنا عكس ذلك سابقاً..!)، فقد أختصر وأوجز وشخص الحال؛ وهذا يجب أن يكون دافعا مستعجلاً لكل المسؤولين عن التعليم المهني والتقني في بلدنا، وهنا فكما اعرف تلمست وزارة التربية كل هذا من خلال الوزير الأسبق  بوضع خطة متكاملة لتطوير التعليم المهني بميزانية مبشرة… ولكن لم يقدر لها التنفيذ لاسباب مالية، والآن ومع اننا نقترب من عام 2025 السنة الهدف للإستراتيجية الوطنية لتنمية الموارد البشرية وكذلك خطة التحديث، فما زال لدينا بعض الوقت لتصحيح المسار والتخطيط لمستقبل التعليم المهني، فواقع التعليم المهني كما ونوعا وجودةً دون المستوى المطلوب ودون الطموح، وساكتب لاحقاً بالأرقام مؤشرات ذلك.   

 هذا الأنواع من التعليم وأقصد التعليم المهني والتقني إضافة للهندسي هي أساس نهضة الأمم ورفعتها إقتصادياً واجتماعياً من خلال إمتلاك أدوات التكنولوجيا وصناعتها فعلياً، والتي تدير وتقتحم كل مناحي حياتنا محلياً وعالمياً، وتمدنا بالمنتجات والخدمات التي نحتاجها في مجتمعنا المدني المتقدم والحديث والمعاصر، وسأقتصر حديثي هنا عن التعليم المهني لكني سأعرض وجهة النظر التربوية وما هو مطبق عالمياً، لعلنا نأخذ بتجارب الآخرين ونصل إلى تعليم مهني فعال يغذي ويزود سوق العمل بمهنيين مهرة، بمختلف درجات المستويات المهنية الأساسية لهرم القوى العاملة، يلبي الكفايات المهنية المطلوبة للتشغيل وسوق العمل، ومتطلبات التطور التكنولوجي العالمي المتسارع، ويحد من البطالة ونسبها المرتفعة على الصعيد الوطني والتي تجاوزت حاجز ال 50% بين الشباب، من خلال:

أولا: من حيث البرامج وحتى يكون لدينا حلقة متكاملة من التعليم المهني ومن ثم التقني، فيجب أن يقدم النظام التعليمي (التدريبي) وللعلم فأنا أتحاشى ذكر التدريب العملي مقرونا بالتعليم، لأن النظم العالمية تعتبر التدريب وتعلم المهارة العملية المتخصصة؛ جزءً لا يتجزأ من عملية التعليم والتعلم التي تخص المجال النفس حركي عند الإنسان، مع الجانبين العقلي المعرفي والوجداني الموقفي، واكرر يجب على النظام التعليمي أن يقدم ثلاثة برامج مهنية متسلسلة ومتكاملة تغطي المراحل العمرية كافة، فالتعليم المهني يبدأ من المدرسة في المرحلة الأساسية، ومن خلال برامج التعليم المهني كجزء من التعليم العام، والتي تسهم في توعية الطالب بالمهن ومن ثم تهيئه للتعامل معها وإدراكها ومن ثم استكشافها والتعامل المباشر معها من خلال جوانب نظرية وعملية وتدريب يراعي المراحل النمائية لطالب مرحلة التعليم العام وتعلم مهارات حياتية، وأيضا فمن أهم أهداف هذا البرنامج في هذه المرحلة أن نُكََون لدى الطالب موقفاً و رغبةً وميولاً و توجهاً نحو مهنة المستقبل أي الإختيار المهني في نهاية المرحلة الأساسية، وكذلك إكتساب مهارات حياتية يومية في جميع المجالات في بيئة الفرد… تُكتَسب من خلال التعامل مع المهن كما أسلفت وغير ذلك من الفوائد لهذاالبرنامج.

ثانيا: برنامج التعليم المهني الذي يُعد الفرد لمهنة ضمن مستويات المهن الأساسية المختلفة وهي المرحلة الثانوية أو من خلال مراكز التدريب المهني أي بعد الصف العاشر أو التاسع في المقترح الجديد، وتسمى مرحلة الإعداد، وهي المرحلة المهمة لسوق العمل والتي يجب أن تؤهل الطالب، بحيث يخرج لسوق العمل ولديه الكفايات والمهارات اللازمة لأداء المهنة التي تعلمها ضمن مستوى مهني معين من المستويات المهنية الأساسية التي تبدأ بمحدود المهارة ثم شبه الماهر ثم الماهر ثم المهني والمهني المتقدم، او حسب معايير تصنيفية عالمية اخرى غير نهج الشرائح والحزم مثل نهج التدرج او المختلط، أو من خلال الإطار الوطني للمؤهلات الذي أقر وبدأ تنفيذه وتسكين التخصصات فيه من مزودي التعليم المهني والتقني والتطبيقي والهندسي بمستوياته العشرة، وتعتبر هذه الفئة هامة جداً لأن المهني في قاعدة هرم القوى العاملة هو المنفذ لكل الأعمال التي تزودنا بالخدمات والمنتجات.

ثالثا: برامج التعليم المهني المستمر أو ما يسمى ببرامج رفع الكفاءة أيضاً، وهذا النوع من البرامج هو مسؤولية النظام التعليمي ومزودي التدريب، ومسؤولية القطاع الخاص لأنه يعمل على رفع وتطوير كفاءة المهنيين في المهن التي يمارسونها بما يتوائم مع التطور التكنولوجي المتسارع في عالم المهن ويُعَد ذلك من أنواع تعليم الكبار.

وبعد أن نتأكد من وجود هذه الحلقة المتكاملة من البرامج ومناهجها التدريبية ذات المستوى المتقدم والشامل لكل المهن، وعلينا التأكد من النقاط التالية حتى نضمن تعليم مهني  فعال يُخَرج مهنيين يلبون متطلبات سوق العمل الحديث المتقدم والمتنوع والمتطور، ويكونوا على سوية عالية، ويمتلكون الكفايات التي تدخلهم سوق العمل بجدارة وقادرين على التكيف مع البيئة المهنية التكنولوجية ذات التطور المتسارع، وهي:

1- استراتيجيات تعليم مهني وتقني وطنية محكمة ينفذها ويضعها ويطورها ويراقب تنفيذها جسم مستقل هيئة او غيرها من المسميات مشابهة لمجلس التعليم العالي من المختصين في ظل تعدد الجهات الوطنية المشرفة على التعليم المهني والتقني، وتعدد الاستراتيجيات ووجهات النظر وتكرارها وتشتت الجهود وكان من المفروض أن تكون هيئة تنمية المهارات المهنية والتقنية هي من تقوم بذلك إلا أن المعطيات والتدخلات غير العارفة...! أخرجت قانونها وافرغته من هذا الدور الهام.

2- ربط استراتيجيات التعليم المهني مع استراتيجيات التعليم التقني والهندسي من جانب بناء وضبط القوى البشرية من ناحية الكم والنوع بما يلبي حاجة سوق العمل المحلي والاقليمي من منظور وطني كلي متكامل، وأقترحت لذلك هيئة تنمية الموارد البشرية لتضع الإستراتيجيات والخطط للقوى البشرية ليأخذ بها كل مزودي التعليم والتدريب مع تغيير تشريعاته لتلبي ذلك، واقترحت في حينه وزارة التعليم والقوى البشرية.

3- إصلاحات تشريعية مستعجلة ومرنة مواكبة للتقدم الهائل في مجال المهن، بما يتناسب مع طبيعة المهن ومتطلبات سوق العمل وتغيرها، تجمع كل ما يخص التعليم المهني في بوتقة واحدة وتوزع الأدوار للجهات المزودة للتعليم المهني والتقني سواء كانت وزارة التربية او مؤسسة التدريب المهني او القطاع الخاص او الجامعات وغيرها… ، وتعزز التكامل والتقاطعات وتلغي التكرار فيما بينها، وهذا يجب أن يتوائم في بلدنا مع الإطار الوطني للمؤهلات الذي تم إطلاقه من خلال هيئة اعتماد مؤسسات التعليم العالي.

4- توفير التمويل اللازم وهو مكلف بالمناسبة إذا أردنا تعليم مهني وتقني فعال ذو كفاءة عالية، اذا عرفنا ان طالب التعليم المهني أو التقني يكلف من 8-10 أمثال طالب التعليم العام تقريبا أو يزيد، وكذلك العمل على تشجيع القطاع الخاص لتبني التعليم المهني والتقني من خلال حوافز تشجيعية فعالة ومحكمة وقابلة للتطبيق، وكذلك الاستفادة من الدعم الدولي لهذا النوع من البرامج، وأؤكد هنا أن واحدة من أساسيات التعليم المهني التي تعلمناها ( هنالك حد أدنى من الكلفة الكلية للتعليم المهني، إذا قلت الكلفة عن هذا الحد(من باب التوفير والتقتير والإقتصاد وتقليل الكلفة) فلا يمكن الحصول على تعليم مهني فعال وناجح) أي لا يجوز التقتير في قضية مستلزمات وأجهزة وأدوات التدريب وهنالك نظم ومعايير عالمية لذلك يمكن الرجوع لها… فمتى نرى ميزانية طموحة محددة في ميزانية الدولة للتعليم المهني والتقني لنثق أن التطوير سيحصل… فمن غير التمويل الطموح لا ينفع الكلام والتنظير لصنع تعليم مهني يعتد به ويحقق الأهداف والطموحات..!.

5- التركيز على توفير مدربين ومعلمين مهنيين بمستويات متقدمة، إذ يجب إبتعاث المعلمين المهنيين في دورات تدريبية في مختلف بلدان العالم المتقدم لاكتساب آخر المهارات المهنية والتقنية، ولكي لا نبقى نعلم ونتعلم مهارات تقليدية عفا عليها الزمن، إذا علمنا أن قاعدة المسؤولية لدى معلم التعليم المهني والتقني أوسع واكبر منها لدى معلم التعليم العام أو الإنساني.

6- توفير بيئة تدريبية ثنائية، تركز على اكتساب المهارات العملية المتخصصة داخل المؤسسة التعليمية وكذلك في مواقع العمل، بحيث يشكل التدريب في مواقع العمل جزءً مهماً من الإعداد لمهنيِي وتقنيي المستقبل من خلال مناهج وخطط دراسية وتدريبية محكمة يشارك فيها القطاع الخاص.

7- التركيز على تعيين إداريين للتعليم المهني والتقني على درجة من الوعي والمرونة والكفاءة والتخصصية، لأن هذا النوع من التعليم لا تناسبه إدارات تقليدية غير متخصصة، منغلقة على ذاتها وغير مرنة وليس لها بعد فني متخصص.

8- والنقطة الأهم، ما الفائدة من تخريج مهنيين وتقنيين بسوية عالية مع عدم وجود سوق عمل يستوعبهم؟ وذلك لقصور المسؤولية الحكومية في تنفيذ حماية إغلاقية على المهن، ضمن منافسة غير شريفة وغير متعادلة للعامل الوافد مع العامل الأردني!! إذا علمنا أن بلد مثل لبنان كمثال لديه إغلاق تام على ما يزيد عن 86 مهنة بحيث يقتصر التشغيل على المواطن اللبناني فقط، وقد يقول قائل إن ذلك موجود في الأردن لكن الواقع يقول غير ذلك، إذا كنا جميعا نتعامل يوميا مع مهنيين وتقنيين في شتى أنواع المهن من جنسيات عربية وافدة أو مهاجرة ألينا!!وهذه المهن يعمل بها الآلاف من الوافدين وبالامكان إحلال عمالة اردنية فنية لتعمل بهذه المهن، ونقلل من نسب البطالة بين الشباب، فإذا كان التشريع موجود فهو غير مطبق أو منفذ وهذه مصيبتنا لدينا أفضل القوانين في العالم وفي التنفيذ نحن مقصرون..!.

9- نقطة أخرى يجب عدم إغلاق نهايات أنظمة التعليم المهني والتقني، كما ينادي بذلك البعض أو كما تم تطبيقه بإيقاف التجسير، لأن ذلك سيحد من الإقبال عليها، ولكن يمكن تقنيين عملية الانتقال إلى مستويات تعليمية أعلى من خلال ضوابط وتعليمات مقننة لعملية الانتقال وضمن شروط معينة.وشخصياً أخالف ايقاف التجسير ولكني مع تقنينه، أو تنفيذ مقترح المسارات المهنية الذي أقره مجلس التعليم العالي وفي التطبيق أفرغ من أهدافه ومضمونه...!.

10- تحديد وهيكلة المهن التي يجب أن تكون ضمن المسار المهني الأكاديمي المؤدي إلى الثانوية العامة والمهن التي تحتاج إلى دورات قصيرة المدى تؤهل الفرد لمستوى عمل مهني محدد، وتحديد الجهات التي يجب أن تقوم بذلك، وكما اعرف فإن وزارة التربية قد انتهت من ذلك من خلال لجنة لهيكلة التخصصات المهنية وهي في طور التنفيذ منذ زمن.

11- إيجاد حوافز للملتحقين في التعليم المهني والتقني، ولدينا تجارب للمدارس المهنية في البدايات والتي بناها الألمان بداية سبعينيات القرن الماضي، حيث كان يُصرف للطالب مصروف جيب وكانت المدرسة توفر للطلبة من الأماكن البعيدة السكن الداخلي والوجبات وغير ذلك، وأذكر في منتصف سبعينيات القرن الماضي التحاق الأربعة الأوائل في مدرسة بمحافظة عجلون بمدرسة وصفي التل الصناعية، ولا أنسى انه يجب على التشريعات أن تحدد على الأقل حد أدنى لرواتب المهنيين والتقنيين يختلف ويزيد عن الحد الأدنى للرواتب في قانون العمل.

12- تطبيق معايير عالمية وكودات للمهن تؤهل المهني والتقني للعمل في السوق الأقليمي والعالمي.

13- تطبيق معايير الجودة في جميع مستويات التعليم المهني والتقني للبرامج والتخصصات والخريجين.

14- إنشاء قاعدة بيانات وطنية ودراسات تتبعية للتعليم المهني والتقني من حيث الملتحقين والخريجين والعاملين والمتعطلين، إضافة لحاجات سوق العمل من المهن تسهل عملية التخطيط للعرض والطلب والتشغيل والتطوير.

15- تشجيع التشاركية والتكاملية بين مزودي التعليم المهني والتقني في القطاعين العام والخاص.

16- الإستفادة من التجارب الناجحة للدول المتقدمة في التعليم المهني والتقني ونقل تجاربها بما يخدم نظامنا التعليمي وسوق العمل لدينا.

17- إعادة النظر بالدبلوم الفني والذي ولد ميتا في الجامعة الحكومية التي تبنته بتحديد بدل الساعة ب 50 دينار أي أعلى من الدراسة الجامعية موازي ودون وجود تشريع وتأطير لوضعهم… وتبين أن ذلك تم رسمه لصالح جهة خاصة، ربما لو تم التحقيق فيه لوصلنا لفساد كبير..! وهنا يجب إعادة طرح دبلوم فني أو مهني سنة وسنتين ضمن شروط معينة لأمتصاص الطلبة غير المقبولين في الجامعات أو الكليات المتوسطة، وتوكيل المهمة للمؤسسات المعنية بالتعليم التقني والمهني وبحوافز مادية ومعنوية واضحة، ويمكن عمل اتفاقيات محكمة تلبي طلبات شركات او قطاعات إنتاج بعينها تحتاج أعداد معينة بتخصصات ومستويات معينة وملزمة بتشغيلهم حال تخرجهم.

18- الإستثمار ثم الإستثمار ثم الإستثمار… هو الأساس الذي يجب أن تعمل على تشجيعه الحكومة وجميع الجهات لأمتصاص وملاقاة وموائمة  العرض والطلب… وغير ذلك سنصطدم لاحقا ببطالة كبرى للقوى المهنية والتقنية المدربة.

19- الحوكمة والتشريعات المرنة والمحكمة الناضجة والتي تؤطر وتخطط لعلاقة محمكة بين مزود التعليم وسوق العمل أي قوى العرض والطلب.

هذه مجموعة من النقاط التي أسعفتني بها الذاكرة والتجربة، ولا ينفع الطموح والتوجه والرغبة إذا لم تقترن بالعمل، التعليم التقني والمهني لن يتطور بنظام الفزعة… ولا قرارات ومراسيم فردية… هذا عمل استراتيجي وطني يجب أن يأخذ حقه والعناية فيه ليؤتي ثماره، ولا يتم بالإكراه لإجبار الأفراد على الإلتحاق به، عندما نحسن صنعه… سنحول ثقافة المجتمع… وسيتوجه الطلبة وخريجو الثانوية وغيرهم له عن قناعة ورغبة.

الصورة واضحة لكن يجب ان نبدأ مسيرة الإصلاح الفعال للتعليم المهني والتقني؛ فقطار التقدم يسير بسرعة ولا ينتظر أحداً...وإصلاح التعليم المهني والتقني هو الرافعة الحقيقية للإقتصاد والمجتمع، وغير ذلك هراء…واجترار للفشل…  ودوران في حلقة مفرغة مفزعة…!  ولنا في تجارب الدول المتقدمة الكثير لنتمثله. …….حمى الله الأردن.