وتوقعت في حديثها لـ”هلا أخبار” أن يقر مجلس النواب تعديلات القانون خلال الجلسة المقبلة لما لهذا القانون من أهمية.

وبينت أن اللجنة استمعت على مدار أيام للعديد من الملاحظات والاقتراحات من المعنيين حول التعديلات اقليم.

وجاءت الأسباب الموجبة للقانون تنفيذا لبرامج وزارة العمل في مجالات تشغيل الأردنيين وتنظيم سوق العمل وتوفير مزيد من الحماية القانونية للعمال من خلال التشدد بالعقوبات على مخالفة أحكام قانون العمل والنص على جميع العقوبات المحكوم بها إذا تعددت المخالفات المرتكبة.

كما بينت الأسباب الموجبة أن مشروع القانون جاء لمنع تسرب العمالة الوافدة إلى داخل السوق الأردني وضبطها بشكل دقيق نظرا لحالة الفوضى السائدة في سوق العمل وللإحلال التدريجي والفوري للعمالة الأردنية محل العمالة الوافدة من خلال التشدد في استخدامها ولتنظيم تشغيل أو تسهيل تشغل أو التوسط فيتشغل العمال الأردنيين داخل المملكة وخارجها من خلال التعاقد مع أي جهة خارج المملكة أو السماح بترخيص شركات متخصصة بالتشغيل أو الوساطة لتشغيل الأردنيين فيها.