فيما بات شهر رمضان على الأبواب، يتواصل تفاوت السعرين الرسمي والموازي لصرف الدولار مقابل الدينار في الأسواق العراقية، وبفارق كبير يصل لنحو 25 ألف دينار عن كل 100 دولار .

وهو ما ينعكس ارتفاعا في أسعار السلع والمواد الغذائية بما فيها الأساسية منها، ما يثقل كاهل المستهلكين من متوسطي الدخل ومحدوديه والفقراء الذين يدفعون بالدرجة الأولى ثمن التفاوت بين سعري الصرف، حيث أن غلاء الأسعار ينعكس سلبا على تحضيراتهم لاستقبال شهر الصوم والذي تنشط قبيله حركة الأسواق .

وسط دعوات لضبط الأسعار قبل قدوم شهر رمضان ومنع استغلال التذبذب في سعر الصرف من قبل بعض التجار، فرغم صدور قرار من البنك المركزي العراقي واعتماده من قبل الحكومة في 7 فبراير الماضي، بجعل سعر الصرف 132 ألف دينار لكل 100 دولار، لكن ذلك لم يسهم في تحقيق استقرار سعر الصرف الذي يلامس منذ أيام عتبة 155 ألف دينار وما فوق لكل 100 دولار .

تقلب يومي

وهكذا فالتذبذب في سعر الصرف يقض مضاجع العراقيين وبات شغلهم الشاغل لانعكاساته الكارثية على أوضاعهم المعيشية وقدراتهم الشرائية، التي تتراجع يوميا على وقع ارتفاع أسعار السلع والخدمات الأساسية مع تراجع قيمة الدينار إزاء الدولار .

إذ أن تقلبات سعر الصرف باتت على مدار الساعة، رغم محاولات البنك المركزي العراقي للسيطرة عليها والعودة لسعر الصرف الرسمي، وهو ما يدفع المراقبين والخبراء الاقتصاديين لدق ناقوس الخطر من أن ما يجري في حال استمراره أكثر سيرتد زعزعة للاستقرار السياسي والاجتماعي للبلاد، وسيرفع من معدلات الفقر والبطالة والغلاء المرتفعة أصلا.

فتور الأسواق

ويسود الفتور النسبي حركة الأسواق الشعبية والمجمعات التجارية العراقية، والتي عادة ما تكون في مثل هذه الأيام قبل رمضان أكثر اكتظاظا بفعل إقبال المستهلكين على التسوق والاعداد المسبق للمستلزمات الرمضانية .

وهو ما يرده مراقبون وخبراء إلى القلق الذي ينتاب المستهلكين العراقيين عامة بفعل تزايد معدلات التضخم وتآكل مدخراتهم، على وقع موجات الغلاء وارتفاع الأسعار مع ارتفاع سعر الصرف وعدم استقراره طيلة الأشهر الماضية .

غلاء بالجملة

يقول المواطن العراقي راوند محمد، في لقاء مع موقع سكاي نيوز عربية:

تأملنا خيرا من أن الأزمة ستتم السيطرة عليها لكن مع الأسف لا يبدو ذلك قريبا، حيث ونحن على بعد أسبوعين فقط من حلول شهر رمضان، لا زالت أسعار المواد الغذائية في ارتفاع مستمر وهو ما نلاحظه مع كل سلعة تقريبا .

حتى البصل

فمن الاحتياجات الرئيسية من رز وحبوب وبقوليات وزيت طعام وسكر، إلى الخضار والفاكهة واللحوم وحتى الخبز، الأسعار مرتفعة جدا ولا تتناسب مع قدرات غالبية الناس الشرائية، فمثلا علبة حليب الأطفال قفز سعرها بنحو 3 آلاف دينار، وكيلو الرز زاد سعره بأكثر من ألف دينار، وحتى البصل وصل سعر الكيلو الواحد منه إلى 2500 دينار، وقس على ذلك كل شيء .

وهكذا فالأسرة المتوسطة العدد مثلا، بات عليها دفع مبالغ إضافية أكبر تتراوح ما بين 150 إلى 250 دولار على أقل تقدير شهريا لتأمين احتياجاتها الحياتية من غذاء وكساء ودواء، هذا ناهيك عن ارتفاع تكلفة المواصلات والخدمات والمحروقات .

وكان البنك المركزي العراقي قد حدد أسعار الصرف الرسمية الجديدة في بداية فبراير الماضي، على النحو التالي :

130 ألف دينار لكل 100 دولار سعر شراء الدولار من وزارة المالية.

131 ألف دينار لكل 100 دولار سعر بيع الدولار إلى المصارف من خلال المنصة الإلكترونية.

132 ألف دينار لكل 100 دولار سعر بيع الدولار من المصارف والمؤسسات المالية غير المصرفية للمستفيد النهائي.

وجاء هذا التغيير لسعر الصرف، بعد أكثر من عامين على اعتماد البنك السعر السابق للصرف، بواقع 147 ألف دينار لكل 100 دولار