أقرت اللجنة المُشتركة (القانونية والاقتصاد والاستثمار) النيابية، مشروع القانون المؤقت قانون تنظيم مهنة المُحاسبة القانونية لسنة 2003.

وقال رئيسها النائب الدكتور غازي الذنبيات، بحضور رئيس مجلس النواب بالإنابة أحمد الخلايلة، إن اللجنة أقرت مشروع القانون بعد سلسلة ماراثونية من الاجتماعات مع المعنيين والمُختصين وصولًا لمشروع قانون عصري يُلبي الطموحات.

وأضاف أن "المُشتركة النيابية" خصصت جزءًا من اجتماعاتها مع جمعية المُحاسبين القانونيين الأردنيين للاستماع لآرائهم ومُقترحاتهم حول مشروع القانون.

وأكد الذنبيات أن مشروع القانون سيكون له دور في تجويد وتحسين مهنة المُحاسبة وتنظيمها بشكل يضمن تحقيق أعلى المعايير الدولية التي ستنعكس إيجابًا على الاقتصاد الوطني والارتقاء بها، وضمان الالتزام بمعايير المُحاسبة، ومعايير تدقيق الحسابات المُعتمدة.

وحضر الاجتماع النواب: عمر النبر وصالح الوخيان وأيمن مدانات ومحمد الشطناوي وعدنان مشوقة وسليمان أبو يحيى ومحمد الجرادات وهايل عياش وفراس العجارمة وعبدالله أبو زيد.