ناقشت اللجنة المالية النيابية، الاستيضاحات والمخالفات المتعلقة بوزارة التنمية الاجتماعية وصندوق المعونة الوطنية، وذلك في إطار مناقشتها لتقارير ديوان المحاسبة للأعوام 2018 و2019 و2020 و 2021. 

جاء ذلك خلال اجتماع عقدته اليوم الاربعاء، برئاسة النائب الدكتور نمر السليحات، وحضور وزيرة التنمية الاجتماعية وفاء بني مصطفى وأمين عام الوزارة برق الضمور، ورئيس ديوان المحاسبة بالوكالة إبراهيم المجالي، ومدير التقارير في ديوان المحاسبة فوزان الوريكات، وعدد من المعنيين في الوزارة.

وقال السليحات إن الاستيضاحات التي جرى مناقشتها تمحورت حول بعض المخالفات منها الفحص الفجائي على قسم الحركة وقيود وسجلات الوزارة، مضيفا انه تم تنفيذ توصيات اللجنة وتصويب بعض المخالفات وتحصيل جزء من الذمم المالية المستحقة.

 وجدد السليحات التأكيد على أهمية توفير السبل والاجراءات الكفيلة بالحفاظ على المال العام وعدم التهاون مع المعتدين عليه، مشدداً على ضرورة الحد من المخالفات وعدم تكرارها.

بدورها، قالت بني مصطفى إن الوزارة قامت بتصويب بعض المخالفات الواردة في التقارير عبر تشكيل لجان فنية مختصة ومتابعتها. 

وبينت انه تم تحصيل جزء من المبالغ المترتبة عليها والعمل جار على تصويب ما تبقى منها، مقدرة بالوقت نفسه الجهود التي يقوم بها ديوان المحاسبة بشأن كشف مواطن الخلل.

وأضافت رداً على بعض الملاحظات انه تم طرح عطاء لتركيب كاميرات مراقبة في الحافلات التابعة لمديرية التسول للمراقبة ومنع اي تجاوزات وهي قيد المتابعة.

من جهته، أكد الضمور انه تم تصويب بعض الملاحظات وسيتم تشكيل لجنة مشتركة بين الوزارة وديوان المحاسبة لتصويب كل الاستيضاحات والمخالفات الواردة.

من جانبه، قال المجالي ان ديوان المُحاسبة سيقوم بمتابعة جميع الاجراءات وما تؤول اليه اللجنة المشتركة واطلاع اللجنة المالية النيابية عليها.

من ناحيتهم، دعا النواب: ناجح العدوان،احمد القطاونة، خالد البستنجي، عمر النبر، عبد الله ابو زيد، سليمان أبو يحيى، ضرار الحراسيس، رمزي العجارمة، وزارة التنمية الاجتماعية إلى تصويب المخالفات واغلاقها بأسرع وقت ممكن وضرورة التعاون الكامل مع ديوان المحاسبة.

وعرضوا جملة من الاقتراحات والمُلاحظات للاجراءات المتبعة لدى بعض مديريات التنمية الاجتماعية في المحافظات.

وأكدوا ضرورة عمل زيارات مفاجئة وتشكيل لجان متابعة لكشف الخلل الحاصل فيها وتركيب كميرات مراقبة بداخل الحافلات التابعة لمديرية التسول لمنع اي تجاوزات.