قبل الخوض في التفاصيل تجدر الإشارة إلى اتفاق وزير الخارجية الأمريكي، أنتوني بلينكن يوم أمس الثلاثاء، مع قائد قوات الدعم السريع في السودان، محمد حمدان دقلو، على هدنة لمدة 24 ساعة "لضمان فتح مسارات آمنة للمدنيين وإخلاء الجرحى" وكان بلينكين قد أشار إلى أنه اختبا في السفارة الأمريكية بالخرطوم إبان المواجهات التي نشبت بين الطرفين السودانيين يوم السبت الموافق 15 أبريل 2023 .
ورغم اتفاق الهدنة فقد اتهم دقلو القوات المسلحة السودانية، بخرق الاتفاق بقصفها مواقع مأهولة بالسكان معرضة حياة المدنيين للخطر.. مُعَوِّلاً على محادثات إضافية مع وزير الخارجية الأمريكي حول "الطريقة التي يجب التعامل بها مع هذه الخروقات".
وكان الأوْلى أن يتوغل دقلو أكثر في عمق الأزمة دون تسطيح من خلال تجاوز الصراعات القائمة على المصالح الجهوية، نحو تحقيق طموحات الشعب السوداني المغبون، بحكومة وفاق مدنية يتفق عليها الجميع؛ لإنقاذ البلاد بغية وضعها على مسارات التنمية المستدامة الآمنة، ومن ثَمَّ استغلال ثروات البلاد التي تحولت إلى نقمة على السودانيين، بدلاً من أن تسبغهم بالخيرات.
من هذا المنطلق فلا بد من وضع كل الأوراق على طاولة واحدة والاستماع إلى صوت الوطن بعيداً عن فحيح الأجندات الخارجية التي تسعى لاستنزاف ثروات السودان المهدورة؛ للخروج بتوافق يوحد بين "قوات الدعم السريع" شبه العسكرية، وقوات الجيش النظامية في ظل حكومة وفاق وطني، وتخليص الأزمة -بعد بذرها بالحلول المُسْعِفَةُ للجراح- من صراع الديكة على السلطة والنفوذ، وتقاطع الأجندات الخارجية التي شرذمت السودان من باب المحاصصة في الثروات كالذهب والطاقة؛ وكأن الخصوم السودانيين بدلاً من الحفاظ على وحدة بلادهم، سخروا كل الجهود لتحقيق ما خطّطَ له الصهيوني البريطاني برناند لويس من تقسيمٍ للسودان ضمن خرائط كان قد وافق عليها الكونغرس الأمريكي عام 1983 فتحققت على الأقل من خلال فصل الجنوب عن السودان، ومن ثمَّ إعادة الكَرَّةِ في دافور غرب السودان التي تعاني من مخاضِ الانفصال عن الوطن الأم.
فمن يقف إذاً وراء الاشتباكات التي قد تقود السودان إلى حرب أهلية طاحنة ويغذيها بأسباب التحول إلى كارثة قد تدوم طويلاً؟
ففي الوقت الحالي، تدور الاشتباكات في مواقع استراتيجية في أنحاء العاصمة، بين أفراد من "قوات الدعم السريع" شبه العسكرية، وقوات الجيش النظامية، والتي انطلقت بعد فشل الوساطات في تقريب وجهات النظر بين البرهان وحميدتي حول قضية دمج الدعم السريع بالجيش.
إنه صراع الديكة على الحكم.. وانقلاب رفاق السلاح على بعضهم بحيث يمتطي الرئيس برهان صهوة الجيش لمواجهة قوات التمدد السريع بقيادة نائبه حميدتي بسبب رفضه انضمام قواته إلى الجيش والتي يتجاوز قوامها ال ١٠٠ ألف مقاتل، بعد تصاعد التوترات بشأن المخطط المقترح لانتقال البلاد إلى الحكم المدني.
ووصل عدد القتلى منذ بداية المواجهات إلى 100قتيل ذهبت أرواحهم هدراً في سبيل أجندات تقاطعت ضد مصلحة السودان وشعبه المغبون، وكأن الرماد سيخرج من تحته المعجزات دون أن تعالج الأسباب مع أن منطق الأشياء يقضي بمركزية السلطة ومعالجة ما يخرج عن طوعها من جماعات بالحوار أو بالحديد والنار.. رغم أن الخيار الثاني يُعَدُّ مجلبة للأزمات.
وحجة حميدتي قائد قوات الدعم السريع في رفضه لخطة دمج قواته بالجيش قبل تشكيل حكومة مدنية وانتقال السلطة لها؛ بأن الخطة إنما تمثل في نظره فخاً سيضع مخرجات العملية السياسية في مصلحة البرهان لذلك فتأجيل ذلك من شأنه أن يضمن الأمان لنفسه وقواته.
مقابل ذلك يُصِرُّ البرهان على مبدأ الدمج العسكري قبل البدء بالعملية السياسية، ليكون هذا الدمج مقدمة لتوقيع الاتفاق السياسي النهائي.
وهذا لو تمَّ -في نظر خصومه- سيضمن لللبرهان القدرة على التحكم بنتائج العملية السياسية.
ومن هنا قدحت شرارة المواجهات الدامية ليعربد الشيطان في تفاصيلها دون النظر إلى معطيات الحل الآمن للجميع.
ونتيجة لهذا الخلاف، فشلت القوى السياسية والمكون العسكري (الدعم السريع والجيش) في التوصل لاتفاق سياسي نهائي يُنهي الأزمة السياسية السودانية المستفحلة منذ سقوط نظام البشير في 11 أبريل 2019، حينما أقالت القوات المسلحة السودانية الرئيس البشير من منصبه، بعد عدة أشهر من الاحتجاجات والانتفاضات المدنية.
وفي الوقت الراهن جاء من يشعل النار في الهشيم، بإطلاق النار يوم السبت الماضي على الجيش، جاء ذلك بعد عشرة أيام من انتشار العشرات من أفراد قوات التدخل السريع حول العاصمة، ما اعتبرته الحكومة تدخلاً سافراً في سلطتها المركزية الأمر الذي حَرَّكَ المواجهاتِ الدامية.
وتعود جذور هذا الصراع إلى انقلاب أكتوبر 2021، فمنذ ذلك التاريخ يُدارُ مجلسُ السيادةِ والحكمِ في السودان، بوجود قائدين متناقضين في قلب النزاع، وهما عبد الفتاح البرهان، قائد القوات المسلحة والرئيس الفعلي للبلاد، من جهة، ونائبه قائد قوات "الدعم السريع" محمد حمدان دقلو المعروف بحميدتي، من جهة أخرى.
واختلف الرجلان على الاتجاه الذي تسير فيه البلاد وعلى مقترح الانتقال إلى حكم مدني.
واتهمت قوات الدعم السريع بارتكاب انتهاكات ضد حقوق الإنسان، بما في ذلك مجزرة قتل فيها أكثر من 120 متظاهراً في يونيو 2019. عقب إقالة البشير.. ومنذ ذلك الحين ظل المواطنون متمسكين بالمطالبة المشروعة بدور في مشروع الانتقال إلى حكم ديمقراطي.
وتلبية لذلك، تشكلت حكومة مشتركة من المدنيين والعسكريين، لكنها أسقطت لاحقاً بعد انقلاب عسكري آخر في أكتوبر 2021.
ما أدّى إلى حدة التنافس بين البرهان وحميدتي.. وقد تحوَّل النزاع بينهما في نظر السودانيين إلى صراع بين الشرعية المتمثلة بالبرهان، والمناوئين لها من قبل حميديتي وقواته.. وقد طالت الطرفيْن تُهَمُ الارتباط بأجندات خارجية وخاصة حميدتي.
وللوقوف على أسباب الأزمة في السودان والتوغل أكثر في شؤونها، لا بد من التطرق إلى ماهية "قوات التدخل السريع" التي شكلها الجنرال محمد حمدان عام 2013 وتعود أصولها إلى ميليشيا الجنجويد القبلية التي قاتلت بضراوة المتمردين في دارفور واتهمت هناك بجرائم إبادة ضد الإنسانية.
واكتسبت هذه القوات خبراتها من خلال المشاركة في صراعات اليمن وليبيا، وهنا يكمن سر ارتباطها بقوات فاغنر الروسية في ليبيا، من خلال المصالح المشتركة والوعود النفعية المتبادلة بين الطرفين، فيما يتعلق باستثمار الذهب السوداني المطموع فيه، ناهيك عن تمكن هذه القوات السودانية من السيطرة على بعض مناجم الذهب السودانية خلافاً لإرادة الحكومة المركزية متمثلة بالبرهان.
ما هيأ لهذه القوات أيضاً أرضية خصبة للتلاقي مع الإماراتيين في المصالح التي بُذِرَتْ بين الطرفين وخاصة ما يتعلق بالاستثمار في الذهب السوداني من جهة، ناهيك عن تحويل قوات التدخل السريع إلى مرتزقة استثمرهم الإماراتيون ضد الحوثيين في اليمن، من جهة أخرى.
ليس هذا فحسب بل أن حميدتي زار مؤخراً أثيوبيا التي هي على خلاف مع مصر والسودان فيما يتعلق بسد النهضة بحجة معالجة التجاوزات البينية على حدود أثيوبيا والسودان؛ ليكسبَ حمودتي مزيداً من الأوراق السياسية. ويبدو أن ثمة وعود متبادلة بين حميدتي والجانب الأثيوبي، ومن المؤكد أنها ستكون على حساب البرهان وحلفائه المصريين، منها محاولة إشغال القوات المصرية المتواجدة في قاعدة مروي المصرية الناشطة في الخرطوم قريباً من المطار، حيث تم القبض على العشرات من أفراد خدمة القوات الجوية المصرية بما في ذلك العديد من الطيارين المقاتلين من قبل قوات التدخل السريع والاستيلاء على ثلاث طائرات من طراز ميغ (29 م 2) ومعدات أخرى، فاعتبر المصريون ذلك بمثابة إعلان للحرب على مصر إلا أنهم تعاملوا مع الموقف بحذر شديد حتى لا يستفحل الصراع، كما يخطط له أعداء السودان وخاصة أثيوبيا، وفق ما يرى مراقبون؛ كي يتعطل الحراك المصري السوداني نحو تدويل ملف سد النهضة الذي جاء متاخراً.
أما بالنسبة لحلفاء البرهان من غير مصر التي تساند الجيش السوداني في العموم لوجستياً وسياسياً؛ ياتي الحاضر الغائب في أزمة السودان الداخلية متمثلاً ب"إسرائيل" التي تُتْهَمْ بدعمها لحكومة البرهان، حيث تربط بينهما اتفاقيات تتعلق بأنظمة التجسس بيغاسوس إلى جانب التطبيع مع الكيان الإسرائيلي الذي يتمدد اقتصادياً في القارة الأفريقية.
وتأكيداً على ذلك فإنه في 30 نوفمبر 2022، نشرت صحيفة "هآرتس" الإسرائيلية، بالتعاون مع منظمة "لايتهاوس ريبورتس” تقريراً استقصائيّاً كَشَف عن تصدير غير مُصَرَّح عنه لتقنيّات تجسّس إسرائيلية على متن طائرة من طراز "سيسنا”، توجّهت من أحد بلدان الاتحاد الأوروبي إلى السودان بين أبريل وأغسطس 2022. ونقلت تلك الطائرة شحنة من تقنيّات التجسّس المتطوّرة إلى المجلس العسكري في السودان.
أما بالنسبة لقطر فإن مصالحها في السودان تتعلق بقطاع الزراعة من خلال مشاريعها العملاقة مثل مشروع "الهواد" الذي كلف المليارات من الدولارات؛ لذلك فمصلحتها العليا ترتبط بالمجلس العسكري في السودان دون أن تساهم في الصراع الدائر هناك خلافاً للدورين المصري والإماراتي النسبيين.
في المحصلة فإن صوت العقل في أزمة السودان بدا خافتاً لا يكاد يسمع، لأن صياح الديكة وأزيز الرصاص باتا هما الأعلى، في صراع ضروس بين الطامعين بثروات السودان المهدورة، والسلطة التي تدعي بأنها تحاول لجم التمرد لصالح الديمقراطية، من خلال صراع دمويٍّ دَبَّ بين البرهان قائد المجلس العسكري للسودان والذي يُعَدُّ بمثابة الرئيس الفعلي للسودان، وخصمه اللدود حميديتي قائد قوات التدخل السريع.
فإلى متى يظل هذا التجاهل لمصلحة السودان العليا وإعطاء الظهر لإرادة الشعب التي لا تلين نحو نظام ديمقراطي وحكومة إجماع مدني! وعلى ذلك فمستقبل السودان يكون بخير.