انطلقت، اليوم الاثنين في عمان، برعاية وزيرة التنمية الاجتماعية وفاء بني مصطفى، أعمال الاجتماع الإقليمي حول تنفيذ الاستراتيجية العربية للوقاية والاستجابة لمناهضة جميع أشكال العنف في وضع اللجوء، لاسيما العنف الجنسي ضد النساء والفتيات، بتنظيم من جامعة الدول العربية (قطاع الشؤون الاجتماعية – إدارة المرأة) بالتعاون مع المفوضية السامية للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين.

ويهدف الاجتماع الإقليمي، الذي تستمر أعماله على مدار يومين، إلى تحديد الأولويات الإقليمية في مجال الوقاية من العنف ضد النساء والفتيات في وضع اللجوء والاستجابة له في المنطقة العربية، وذلك في إطار خطة العمل الملحقة بالاستراتيجية العربية بالتشاور بين الجهات المعنية في الدول الأعضاء في جامعة الدول العربية والجهات الفاعلة الأخرى العاملة في مجال الوقاية من العنف ضد النساء والفتيات والاستجابة له في المنطقة العربية.

كما يهدف الاجتماع إلى استعراض الجهود الوطنية والاستراتيجيات الوطنية الحالية بشأن التصدي للعنف ضد النساء والفتيات في سياق اللجوء، وتسليط الضوء على أهمية توافر خدمات عالية الجودة، وضمان جودة دعم الصحة النفسية، والدعم النفسي الاجتماعي، إضافة الى التركيز على أهمية تقديم الدعم للدول المستضيفة للاجئين لتمكينها من الاستمرار في تقديم الخدمات القطاعية المتخصصة للنساء والفتيات اللاجئات.

وتسعى الاستراتيجية العربية للوقاية والاستجابة لمناهضة جميع أشكال العنف في وضع اللجوء، ولاسيما العنف الجنسي ضد النساء والفتيات، التي أعدتها الأمانة العامة لجامعة الدول العربية (قطاع الشؤون الاجتماعية – إدارة المرأة) بالتعاون مع المفوضية السامية للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين، واعتمدها مجلس جامعة الدول العربية على المستوى الوزاري عام 2021، إلى توفير إطار استرشادي عربي يدعم جهود الدول الأعضاء في حماية اللاجئين من العنف وخصوصا العنف ضد النساء والفتيات، من خلال تعزيز الوقاية، والحماية، والاستجابة لجميع أشكال العنف بما في ذلك العنف الجنسي، ويشمل هذا الإطار اعتماد ومراجعة وتنفيذ التشريعات والسياسات بما يتماشى مع التشريعات الوطنية والمواثيق الدولية.

وقالت وزيرة التنمية الاجتماعية في كلمة لها بالجلسة الافتتاحية لأعمال الاجتماع الإقليمي "إنه لا يمكن للحروب والنزاعات أن تكون رحيمة بأحد ولكنها تكون أكثر قسوة على النساء، وإن حتمية وجود النساء والفتيات كضحايا للنزاعات المسلحة، تستوجب إشراكهنّ في عملية التفاوض وبناء السلام”.

وأشارت إلى أن الأردن كان سبّاقا في إدراج موضوع حماية اللاجئات والنساء من العنف ضمن الخطة الوطنية لتنفيذ القرار 1325، حيث تم التطرّق إلى مجموعة إجراءات تتمثل بمساعدة وحماية الضحايا واللاجئين واللاجئات السوريين، كما قامت إدارة شؤون اللاجئين التابعة للأمن العام، بوضع إستراتيجية عمل لرفع سوية الخدمات بجميع أنواعها للاجئين ومنها خدمات الحدّ من العنف المبني على النوع الاجتماعي وبناء قدرات مقدمي الخدمات، وتحسين البنية التحتية.

وأضافت بني مصطفى، أن وزارة التنمية الاجتماعية تُعنى بتقديم الحماية والرعاية الاجتماعية للاجئين، لاسيما المرأة اللاجئة، وتستقبل الوزارة في مراكز ودور الحماية الاجتماعية كل من هم بحاجة للحماية والرعاية بغض النظر عن جنسياتهم، وقد حصلت الوزارة عام 2012 على جائزة الأمم المتحدة في الخدمات العامة ضمن دور الوفاق الأسري الخاصة بالحماية من العنف.

إلى ذلك، قالت الأمين العام المساعد، رئيس قطاع الشؤون الاجتماعية بجامعة الدول العربية، الدكتورة هيفاء أبو غزالة: "نجتمع اليوم لتسليط الضوء على مسألة في غاية الأهمية، وهي مسألة العنف ضد النساء والفتيات في وضع اللجوء، فلا تزال النساء والفتيات يتعرضن لمخاطر متعددة في ظل تصاعد حدة النزاعات وتفاقم أوجه عدم المساواة، وآخرها أزمة السودان التي أدت إلى إحداث المزيد من موجات النزوح واللجوء، وتضررت منها النساء والفتيات بشكل كبير”.

وأضافت أبو غزالة ” نُثمن ونُشيد بجهود الأردن ومبادراتها التي تقدمها باستضافة اللاجئين على أراضيها بغض النظر عن جنسياتهم، وتقديم مختلف الخدمات الصحية والتعليمية وغيرها من الخدمات، وعلى الرغم من أنها ليست طرفاً في اتفاقية اللاجئين لعام 1951، إلا أن الأردن بدافع الاعتبارات الإنسانية والأخلاقية فتحت أبوابها لاستقبال اللاجئين وإغاثتهم”.

بدوره ، أكّد رئيس مكتب خدمات الحماية بمنطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا بالمفوضية السامية للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين، هاي شيلو أنه "في مواجهة التحديات الحالية، تساعد الاستراتيجية على توفير إطار عمل مشترك في المنطقة العربية للحكومات، والمفوضية السامية للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين، والشركاء الرئيسيين الآخرين، بما في ذلك وكالات الأمم المتحدة الأخرى، والمنظمات غير الحكومية الدولية والوطنية، والمنظمات المجتمعية، لتعزيز الوقاية والاستجابة للعنف المبني على النوع في سياق اللجوء”.

من جانبها، أوضحت وزيرة الدولة لشؤون المرأة بدولة ليبيا الشقيقة، حورية الطرمال أن "قضيتنا اليوم ليست محض قضية وطنية، وإنما أزمة يعانى منها العالم دون استثناء لكنها تزيد خطورة في الدول المستقطبة للمهاجرين واللاجئين، ومنهم حتماً ليبيا التي نجدها منطقة عبور لأبناء أفريقيا.. وجميعنا نسعى باختلاف دولنا وصفاتنا لحماية الآدمية الإنسانية وصون كرامة الانسان، لكننا في أحيان كثيرة نقف عاجزين أمام الاعتداءات خاصة الجنسية ضد المرأة مهما كان عمرها أو جنسها”.

وقالت وكيلة الأمين العام للأمم المتحدة، الممثلة الخاصَّة المعنية بالعنف الجنسي أثناء النزاعات، براميلا باتين "جاء الاجتماع لتوحيد صوت العالم العربي للوقوف مع النساء والفتيات المعرضات بشكل أكبر لخطر العنف الجنسي، والعنف القائم على النوع الاجتماعي في حالات اللجوء والنزوح”.

وأشارت مقررة الأمم المتحدة الخاصة المعنية بمسألة العنف ضد النساء والفتيات وأسبابه وعواقبه، ريم السالم، إلى أن هناك العديد من الأسباب التي تجعل الدول ملزمة بمنع العنف ضد النساء والفتيات اللاجئات والمهاجرات اللواتي يصلنّ من بلد آخر بحثًا عن الأمان، ويعدّ القيام بذلك أيضا أمرا أساسيا لحماية مستقبل البلد الذي يمر بأزمة، وعندما يضمن بلد مُضيف سلامة وأمن النساء والفتيات الهاربات من بلد ما، واللواتي يمثلنّ نصف مجتمعه، فإنه يسهم بشكل مباشر في قدرة ذلك البلد على النهوض من جديد وإعادة بناء نفسه والازدهار.

ويشارك في الاجتماع الإقليمي، عدد من الوزراء والسفراء وممثلي الجهات المعنية بالدول الأعضاء في جامعة الدول العربية، وكذلك الجهات الفاعلة المعنية بالنساء والفتيات، ومكاتب ووكالات الأمم المتحدة ذات الصلة وأصحاب المصلحة المعنيين.

ويتناول الاجتماع الربط بين الاستراتيجية وإطار الحماية الأوسع للنساء والفتيات، والمبادرات العالمية والإقليمية، ودور الوقاية في نهج شامل لمعالجة العنف الجنسي المرتبط بالنزاعات في أماكن اللجوء، وغيرها من القضايا ذات العلاقة.

وسيقدم الاجتماع الإقليمي مجموعة من التوصيات تعكس الأولويات الإقليمية في مجال الوقاية من العنف ضد النساء والفتيات في وضع اللجوء والاستجابة له في المنطقة العربية. (بترا)