قالت وزيرة الدولة للشؤون القانونية نانسي نمروقة، إن التعديلات على مشروع قانون معدِّل لقانون السَّير، ستكون جوهرية وأساسية.

وأضافت نمروقة، أن الأردن شهد في الفترة الأخيرة حوادث مرورية خطيرة جدا ومميتة، ما أدى إلى ارتفاع الوفيات الناجمة عن تلك الحوادث بصورة ملحوظة، مشيرة إلى أن "قانون السير والقوانين هي "مرآة للمجتمع؛ وتأتي وليدة لمعالجة حاجة وحالة أصبحت تشكل ظواهر مقلقة".

وأكدت، أن هدف القانون الحد من المخالفات، وضبطها، وتحقيق السلامة المرورية لجميع مستخدمي الطريق، حيث كان لا بد من إعادة النظر في العديد من العقوبات التي أصبحت تشكل خطرا على مستخدمي الطريق، وأصبحت تزهق أرواح المواطنين، وأصبحت كذلك تحدث أضرارا بالممتلكات العامة والخاصة.

ولفتت إلى أن مجلس الوزراء وافق اليوم الأربعاء على الأسباب الموجبة لمعدل السير، وبعد ذلك يتم إحالته إلى ديوان التشريع والرأي؛ لدراسته وتمحيصه وصياغته وإعادة رفعه إلى مجلس الوزراء ومن ثم لمجلس الأمة.

وأشارت نمروقة، إلى أنه أصبح واضحا أن هناك عدم التزام من البعض بتطبيق قانون السير، حيث لا بد من تحقيق الردع العام والخاص من خلال فرق عقوبات تتناسب مع جسامة المخالفات المرتكبة وآثارها الخطيرة على المجتمع، للحد من الاستهتار بارتكاب المخالفات المرورية التي شهدت تزايدا ملحوظا ومقلقا؛ وحصدت أرواح العديد من الأبرياء.

وبينت، أن معدل قانون السير يتضمن عدة جوانب منها؛ تشديد العقوبات على المخالفات التي أصبحت تشكل خطرا على السلامة المرورية وليس جميع المخالفات الواردة في القانون.

وأوضحت، أن قانون السير فيه نوعين، منها غرامات مالية، وهناك مخالفات تصل العقوبة فيها إلى الحبس لأشهر وسنتين و3 سنوات حسب جسامة المخالفة، حيث تم إعادة النظر في بعض المخالفات.

وفيما يتعلق بالمجلس الأعلى للسَّلامة المروريَّة، أكّدت نمروقة، أن المجلس سيتبع لوزارة الداخلية، حيث سُيعنى بوضع السِّياسات المروريَّة وتوحيد مختلف الجهود المعنيَّة بالمرور والنَّقل.

كما سيكون في عضويته جميع المعنيين بالمرور والنقل، حيث يأتي على غرار مجلس الدفاع المدني المنشأ بمقتضى قانون الأمن العام الموجودة مهامه وصلاحياته وأهدافه.

وأشارت نمروقة، إلى أن الهدف تنسيقي وتوحيد جهود ووضع سياسات وإقرار خطط برامج تنفيذية؛ لضمان المحافظة على السلامة المرورية، والالتزام، وضمان تطبيق أحكام القانون.

ويأتي مشروع القانون لغايات مواكبة الازدياد الكبير في أعداد المركبات والسَّوَّاقين، والتطوُّرات الفنيَّة التي طرأت على أنواع المركبات ومواصفاتها وتجهيزاتها، وزيادة تحقيق السَّلامة المروريَّة والحدِّ من الحوادث؛ وذلك من خلال تشديد العقوبات على المخالفات التي تتسبَّب بشكل مباشر أو غير مباشر في إزهاق الأرواح.

كما يهدف مشروع القانون إلى تشديد العقوبات على المخالفين ومكرِّري مخالفات قواعد السَّلامة المروريَّة التي تشكِّل خطراً على مستخدمي الطَّريق والممتلكات العامَّة والخاصَّة، بالإضافة إلى التوسُّع في التَّعريفات الخاصَّة بالسَّلامة المروريَّة المواكبة للعصر، والتي تنعكس على تسهيل وتبسيط وتطبيق الإجراءات النَّاظمة للقواعد المروريَّة، بحيث تواكب التطوُّر التقني المستخدم في مجالات المرور والنَّقل، واعتماد بيانات المركبات والسَّائقين والمخالفات والرَّقابة ومخطَّطات الحوادث إلكترونيَّاً.

وسيتمُّ بموجب مشروع القانون تشكيل مجلس أعلى للسَّلامة المروريَّة يُعنى بوضع السِّياسات المروريَّة وتوحيد مختلف الجهود المعنيَّة بالمرور والنَّقل.