يعاني عاملون في قطاع صالات الأفراح والمناسبات مما وصفوه بـ"تغول" المزارع والشاليهات الخاصة على طبيعة عملهم الأمر الذي يضعف الإقبال على قطاعهم ويهدد استثماراتهم.

ويقدر عاملون في القطاع نسبة تراجع الحجوزات بأكثر من 60 % خلال الفترة الحالية مقارنة بالفترة نفسها من العام الماضي على الرغم من انخفاض الأسعار ، بحسب الغد.

ويحذر هؤلاء من استمرار الوضع الحالي على ما هو عليه لأنه يهدد بقاء الكثير من الصالات القائمة.

وطالب هؤلاء الحكومة بضرورة وقف الضرر الواقع عليهم من قبل المزارع التي تمارس أنشطتهم، والعمل على تنظيم القطاع وإعادة النظر في منح التراخيص للصالات الجديدة.

ويشار إلى أن عدد الصالات في المملكة يقدر بنحو 1000 صالة، ويبلغ حجم العمالة فيها نحو 30 ألف عامل.

وقال نقيب مالكي الصالات (نقابة تحت التأسيس) مأمون المناصير "الإقبال على الصالات ضعيف ولا يرقى إلى حجم الاقبال الذي كان يشهده القطاع قبل جائحة كورونا في مثل  هذا الوقت من الموسم نتيجة المنافسة الشرسة من قبل المزارع والشاليهات التي باتت تستأثر بحصة كبيرة من نشاط القطاع.

وبين المناصير أن نسبة الحجوزات تبدو متواضعة جدا على الرغم من تخفيض أسعار حجز الصالات بشكل أقل مقارنة بالسنوات الماضية إذ تراجع عدد الحفلات التي تنظمها الصالات بشكل واضح، فبعدما كانت تنظم كل صالة خلال هذه الفترة من الموسم ما معدله 30 حفلة في الشهر، فإن معظم الصالات لم يتجاوز معدل الحفلات المنظمة بها في شهر أيار (مايو) 9 حفلات، متوقعا أن يكون أقل من ذلك خلال الشهر الحالي.

ولفت المناصير إلى أن الخوف من الانهيار اضطر القائمين على الصالات إلى تخفيض أسعارها، لكن دون أي ينجح ذلك في اجتذاب الزبائن، مطالبا بضرورة حماية القطاع من المزارع والشاليهات التي تمارس انشطة قطاع قاعات الافراح بشكل علني على الرغم أنها عير مرخصة ولا يترتب عليها أي ضرائب أو رسوم كالقاعات.

بدوره، أكد المستثمر في القطاع عيسى أبو هديب أن هناك ما يشبه حالة العزوف من قبل المواطنين من الإقدام على تنظيم مناسباتهم في الصالات، حيث إن انتشار المزارع والتي اخذت تنظيم الاعراس فيها منذ كورونا أخذ منحى تصاعديا، قد أثر بشكل واضح على تدني النشاط في القطاع وبنسب غير مسبوقة، إضافة الى غياب التنظيم داخل القطاع، والذي نجم عنه ايضا توسع في عدد الصالات وكان له اثر كذلك في تراجع النشاط.

وأوضح أبو هديب أن هناك ضررا وإجحافا بحق منشآتهم التي تتكبد ضرائب ورسوما عديدة وكلفا تشغيلية عالية مقارنة بالشاليهات والمزارع التي لا تخضع لأي نوع من الرسوم والكلف، مبينا أن استمرار الواقع الحالي من انخفاض حاد في  عدد الحفلات والحجوزات التي اصبح معدلها اقل من 10 في الشهر، قد يدفع نسبة كبيرة من المستثمرين في القطاع للانسحاب في ظل الكلف المرتفعة وخطر الانهيار الذي يتهددهم.

ومن أجل إنعاش النشاط في القطاع وإعادته إلى مستويات ما قبل الجائحة وتفادي مخاطر الانهيار، دعا ابو هديب الحكومة إلى وجوب ضبط نشاط المزارع غير القانوني والمتمثل في تنظيم الحفلات، إضافة إلى أهمية تنظيم القطاع وإعادة النظر في منح التراخيص لصالات الجديدة.

واتفق مالك إحدى الصالات في العاصمة عمان فراس الدعجة مع سابقيه على أن القطاع يخيم عليه الركود وبصورة غير مسبوقة، رغم انطلاق موسم حفلات الزواج منذ عيد الفطر السعيد، حيث بقيت معدلات الحفلات متدنية جدا واقل من 10 حفلات في الصالة الواحدة، والتي عادة ما يكون معدل هذه الحفلات فيها خلال الشهر، في هذه الفترة من الموسم يتراوح 25-30 حفلة .

وأشار الدعجة إلى أن هناك جملة من الأسباب، تقف وراء حالة الركود الحاصلة في قاعات وصالات الأفراح، وفي مقدمتها المزارع الخاصة التي أصبحت مقصدا لتنظيم المناسبات، وإن كان ذلك بشكل غير قانوني، إضافة إلى الظروف الاقتصادية الصعبة التي ادت بدورها إلى تغيير سلوكيات وأوجه الانفاق الخاص بالمناسبات لدى المواطنين وتراجع عدد حالات الزواج، إلى جانب زيادة عدد الصالات في بعض المناطق.

وبين أن تخفيض أسعار تأجير الصالات والقاعات الذي تبنته الكثير من المنشآت العاملة في القطاع لم يحل دون تراجع نسب الحجوزات، وطالب الدعجة الجهات المسؤولة بالالتفات إلى معاناة الصالات وتنظيم عملها، وضبط الجهات الاخرى التي تمارس أعمالها.

وردا على اتهامات العاملين في قطاع الصالات باستئثار المزارع الخاصة بحصة كبيرة من نشاطها، أكد رئيس جمعية أصحاب المزارع والشاليهات الأردنية (جمعية الضيافة للسياحة العائلية) شاهر حمدان أن المزارع والشاليهات المشاركة في عضوية الجمعية، مرخصة من قبل وزارة السياحة والآثار.

ولفت إلى أن إجمالي عدد المزارع والشاليهات في المملكة قد يتجاوز 3 آلاف مزرعة ولكن ليست هذه المزارع كافة منتسبة للجمعية.

وبين حمدان أن المزارع والشاليهات عندما يتم تأجيرها تصبح تحت تصرف المستأجر وليس للقائمين عليها أي صلاحية في تحديد نوع الأنشطة التي تنظم في داخلها من قبل المستأجرين بما فيها اقامة الحفلات والمناسبات المختلفة إذ إن فلسفة عمل هذه المزارع تقوم على التأجير لغايات السياحة العائلية والاستجمام، وبأنه ليس لديها أي غاية في منافسة قطاع الصالات او أي قطاعات اخرى تعمل في هذا المجال ولا تجني أي فائدة ربحية من ذلك.

وبين حمدان أن نوع الرخصة التي تحملها المزارع والشاليهات هي رخصة انشائية، وأن الجمعية طالبت الجهات الحكومية غير مرة بمنح الشاليهات رخصا مهنية، ليكون عملها قانونيا ومنظما وخاضعا بشكل سليم للأنظمة والتعليمات.