أصدرت بلدية اربد تراخيص لإنشاء ثلاث مدارس جديدة في قصبة اربد اليوم الاثنين لبدء تنفيذ هذه المشاريع الممولة من الوكالة الأميركية للتنمية الدولية بقيمة اجمالية تصل إلى حوالي 21 مليون دولار.

وكانت البلدية تطالب وزارة التربية والتعليم بدفع مبلغ 700 الف دينار بدل تراخيص وغرامات لعدم توفير مواقف بحسب نظام الأبنية الجديد المتبع في المدن والقرى.

وأعلن رئيس بلدية اربد الكبرى الدكتور نبيل الكوفحي خلال جلسة طارئة لمجلس محافظة اربد اليوم أن البلدية أصدرت الرخص اللازمة لمشاريع المدارس الثلاث مقابل تعهد من الوزارة بدفع قيمة المخالفات لاحقا من خلال مقاصة بينهما تدفع من الأموال التي تجنيها البلدية لصالح وزارة التربية والتعليم كضريبة معارف.

واكد الكوفحي خلال الجلسة أن البلدية لن تقف عائقا امام اي مشروع يخدم اربد إذا لم يتعارض مع القانون والنظام، معتبرا أن قرار مجلس الوزراء عام 2011 باعفاء المشاريع المنفذة بتمويل من الوكالة الأميركية للتنمية الدولية من التراخيص والغرامات، لم يلزم أمانة عمان والبلديات باعفاء المشروعات الممولة من الوكالة الامريكية من الرسوم والغرامات، وترك لها باعتبارها الجهة المعنية باصدار التراخيص اتخاذ القرار الملائم.

وأوضح أن البلدية اكتفت بتعهد من الوزارة لأنها مالكة المشاريع بدفع قيمة الغرامات لاحقا.

وأصدرت وزارة الإدارة المحلية تعميما اليوم لبلديات المملكة وامانة عمان يعفي مشاريع الوكالة الامريكية من رسوم التراخيص والغرامات المتحققة بدل المواقف.

واعرب رئيس المجلس واعضاؤه عن تقديرهم الكبير لاستجابة بلدية اربد الكبرى بسرعة منح التراخبص اللازمة للمشاريع قبل تاريخ 15/6/2023 الموعد الذي حددته الوكالة الامريكية لالغاء المشاريع اذا لم تعف من الغرامات.

من جانبه، ثمن وزير التربية التعليم والتعليم العالي الدكتور عزمي المحافظة الذي حضر جانبا من الجلسة، خطوة البلدية باصدار التراخيص اللازمة للمدارس الثلاث المشمولة، وهي آمنة بنت وهب، والحسن بن الهيثم، وجميلة بو عزة لاهميتها في تخفيف الضغط عن المدارس الموجودة في مناطق النصر وحنينا والبارحة، مشيرا إلى أن هذه المدارس من المدارس النموذجية والدامجة وستبنى وفق مواصفات فنية عالية تتوفر فيها المرافق والخدمات كافة.

وأكد الوزير المحافظة أن هناك 60 مشروعا في طريقها للإحالة ستخدم ألوية محافظة اربد التسعة قياسا على معايير اعداد الطلبة والحاجة الفعلية الماسة.

وقال المحافظة إن الوزارة تدرس جميع الخيارات المطروحة امامها لانشاء المزيد من المدارس والتوسع في المدارس المهنية وفتح اجنحة فندقية في بعض المدارس لمواجهة الطلب المتزايد على التعليم المهني والتقني في حال توفرت المخصصات وقطع الأراضي المناسبة.

ولفت الوزير إلى أن الوزارة باشرت بانشاء قسم هندسي متخصص في الوزارة لانجاز أعمال التصاميم الهندسية والاشرافية لتوفير النفقات وتحويلها لاوجه إنفاق تخدم العلمية التعليمية.

وأضاف أن المدارس المقرة والمخصص لها قطع أراض مناسبة ستاخذ صفة الاولوية في الانشاء إلى جانب التركيز على عمليات الصيانة وإعادة التأهيل وإضافة غرفة صفية جديدة لمواجهة الضغط المتزايد على المدارس الحكومية نتيجة الهجرة المعاكسة اليها من المدارس الخاصة.

واشار الوزير إلى أن خطة التعليم الدامج 20-30 تأخذ بعين الاعتبار وصول نسبة الطلبة ذوي الاحتياجات الخاصة إلى 10 بالمئة من طلبة المدارس.