بحثت وزارة الأشغال العامة والإسكان خلال عدة اجتماعات عقدتها مع الشركاء في مجالس المحافظات جميع القضايا المشتركة، ومن ضمنها مراجعة موازنة مجالس المحافظات المقرة للعام الحالي.

وأكدت الوزارة في بيان اليوم الثلاثاء أنه جرى الاتفاق مع الأطراف المعنية على إجراء المناقلات اللازمة لسداد جزء من الديون السابقة والمستحقة للمشاريع المنفذة والتي لم يتم دفع مستحقاتها بالكامل، والمشاريع قيد التنفيذ والمدرجة ضمن موازنة مجالس المحافظات (اللامركزية) للأعوام ما بين (2018-2022) لضمان استمرارية المشاريع قيد التنفيذ.

وقالت، إنه تم البدء بصرف المستحقات للمقاولين وإصدار المستندات المالية للعطاءات الجديدة المدرجة ضمن موازنة 2023، حيث قامت جميع مديريات الأشغال في محافظات المملكة بالإعلان عن عطاءات مشاريع جديدة واستكمال إجراءات إحالة عطاءات أخرى والمباشرة بتنفيذ بعض العطاءات.

وأشارت الى أنه سيتم الاستمرار في الإعلان عن الدعوة لباقي العطاءات ومتابعة إجراءات الإحالة والمباشرة في التنفيذ واستكمال تنفيذ هذه العطاءات قبل نهاية هذا العام في جميع محافظات المملكة التزاما بالموعد المقرر لبدء إجراءات طرح العطاءات، لضمان صرف المخصصات خلال العام الحالي، ولتجنب تدوير المبالغ المستحقة كديون على المجالس.

وأضافت، إنه جرى الإعلان في الصحف الرسمية عن 25 عطاء في محافظة اربد و 3 عطاءات في محافظة المفرق و 5 في محافظة عجلون، وهناك 4 عطاءات قيد التنفيذ في محافظة جرش، والإعلان عن 9 عطاءات وعطاء قيد الإحالة و5 عطاءات باشرت بالتنفيذ في محافظة الزرقاء.

كما تم الإعلان عن 9 عطاءات في محافظة البلقاء و4 في محافظة مادبا و 8 في محافظة الكرك و14عطاء في محافظة الطفيلة و 9 عطاءات في محافظة معان و 8 عطاءات في العقبة.

واكدت الوزارة، أنها لم تصل لأي اتفاق مع مجلس محافظة العاصمة الذي رفض عمل المناقلات اللازمة لتسديد جزء من الديون المستحقة على موازنته ما أدى إلى عدم إمكانية اصدار المستندات المالية حتى الآن تماشيا مع الأنظمة والتعليمات الناظمة.

وبحسب الوزارة تهدف الإجراءات التي تم الاتفاق عليها مع مجالس المحافظات الأخرى، الى تحقيق المصلحة العامة وتقديم الخدمات للمجتمع المحلي، مؤكدة أن رفض مجلس محافظة العاصمة إجراء مناقلات لتسديد جزء من الديون سيؤدي إلى تأخير في السير بإجراءات طرح العطاءات وتأخير تنفيذ المشاريع المدرجة على الموازنة وحرمان المجتمع المحلي من مكتسباته التنموية ما سينعكس سلبا على الخدمات المقدمة للمواطنين.

وأوضحت أن قيمة الموازنة الرأسمالية لمجالس المحافظات للعام الحالي، والمخصصة لقطاع وزارة الأشغال العامة والإسكان تبلغ 25 مليون دينار.

--(بترا)