قالت وزيرة الاستثمار خلود السقاف، الثلاثاء، إن حجم الاستثمار الكلي حاليا في منطقة المفرق التنموية 458 مليون دينار، بعدد مشاريع بلغ 58 مشروع استطاعت توفير أكثر من 1300 فرصة عمل.

وأضافت خلال زيارة ميدانية إلى منطقتي المفرق التنموية والثريا الصناعية التنموية، أن عدد المشاريع في منطقة الثريا الصناعية التنموية بلغ 24 مشروع بحجم استثمار وصل لأكثر من 115 مليون دينار وبحجم عمالة فعلية 1080 فرصة عمل.

وقامت وزيرة الاستثمار والوفد المرافق لها بجولة تفقدية لمتابعة سير العمل في عدد من المشاريع الجديدة، منها مصنع قيد الإنشاء في منطقة المفرق التنموية في قطاع الالبسة والمحيكات سيصل حجم الاستثمار به حوالي 100 مليون دينار.

كما زارت مصنعا آخر قيد الانشاء في قطاع الصناعات الهندسية في منطقة الثريا الصناعية التنموية وبحجم استثمار سيصل إلى 40 مليون دينار.

وأكدت السقاف، أن نجاح المستثمر في استثماره داخل المملكة عامل استقطاب رئيسي للمزيد من الاستثمارات الجديدة التي ستسهم في نمو الاقتصاد الوطني ومحاربة مشاكل الفقر والبطالة.

وقالت إن الوزارة تحرص على تطبيق مبادئ رؤية التحديث الاقتصادي 2033، لتوفير البيئة الجاذبة للاستثمار من خلال متابعة المشاريع الاستثمارية والوقوف على احتياجات المستثمرين وتقديم حلول علمية وعملية لأي عقبات يواجهونها، وأبوابها مفتوحة أمام المستثمرين، بهدف تمكينهم وتوفير حلول تساعد على استمرارية العملية الاستثمارية وزيادة تنافسيتها.

السقاف أشارت إلى أن قانون البيئة الاستثمارية منح العديد من الإعفاءات والمزايا الاستثمارية للمؤسسات المسـجلة التـي تمارس نشـاطا اقتصاديا فـي المناطق التنموية، حيث أن إنشاء تلك المناطق جاء لتوزيع مكتسبات التنمية الاقتصادية وتوفير فرص عمل من خلال خلق ميزة تنافسية مبنية على التخصص وتوفير منظومة متكاملة من الخدمات للمستثمرين تدعم نمو الشركات وتطورها.

واستعرضت أهم الخطوات التي انتهجتها الوزارة في تبسيط وتسهيل جراءات تسجيل وترخيص المشاريع الاستثمارية، حيث بينت ان كامل الخدمات التي يحتاجها المستثمر لمشروعه أصبحت الكترونية ويتم تقديمها من منصة واحدة، بشكل يضمن الشفافية في التعامل مع الطلبات إضافة إلى اختصار الوقت والجهد.

وقالت ان وزارة الاستثمار تعمل ومن خلال التشاركية مع المطورين للمناطق التنموية بإيجاد أفضل الطرق لتقديم خدمات استثمارية ترقى لطموح وتوقعات المستثمرين، بهدف جذب المزيد من تلك الاستثمارات وتمكين القائم منها، خاصةً ان قانون البيئة الاستثمارية لسنة 2022 حدد المهام والصلاحيات التي تمارسها وزارة الاستثمار داخل حدود المناطق التنموية، كما حدد ووضح مهام وصلاحيات المطور الرئيسي.

وخلال اللقاء استمعت لأهم التحديات التي تطرق لها المستثمرين بهدف الوقوف عليها وتقديم حلول علمية وعملية لأي تحديات يواجهونها.