قال رئيس لجنة الطاقة والثروة المعدنية النيابية، طلال النسور، إن اللجنة ستقدم توصية لوزارة الطاقة والثروة المعدنية تتضمن إجراء دراسة ثانية حول أثر التكاليف على عمولة محطات المحروقات والتحديات التي تواجه قطاع المحروقات.

وأضاف، خلال ترؤسه اجتماعًا للجنة عقدته اليوم الأحد، تم فيه بحث موضوع عمولة محطات المحروقات، أنه تم إعطاء مهلة لتسليم نتائج الدراسة مدتها أربعة أشهر، بُغية تخاذ الإجراء المناسب بشأنها.

وأوضح النسور أنه وبناءً على الكتاب الموجه من قبل نقابة المحروقات إلى "الطاقة النيابية"، بخصوص مطالبتهم برفع عمولة محطات المحروقات، حيث قدمت النقابة دراسة سابقة تحليلية مستفيضة عن العمولة، مشيرًا إلى أنه تم إجراء الدراسة من خلال مجموعة طلال أبو غزالة الدولية بناء على طلب وزارة الطاقة.

وبين "أنه وحسبما ورد في كتاب النقابة، أن هذه الدراسة حللت واقع حال محطات المحروقات المتهالك خلال الفترة ما بين عامي 2018 و2022، إذ تبين أنه تتعرض لخسائر بسبب تدني عمولة البيع، نتيجة لكثير من الأسباب، منها: التناقص الحاد في المبيعات، زيادة المصاريف التشغيلية والأجور، تزايد أعداد المركبات الكهربائية والهايبرد، تزايد أعداد محطات المحروقات، ارتفاع أسعار المشتقات النفطية مع بقاء نفس قيمة العمولة المقررة منذ العام 2018، والبالغة 18 فلسًا / لتر، والتي هي بالأصل غير كافية، فضلًا عما مر به القطاع من تحديات خلال جائحة فيروس كورونا من خسائر متلاحقة وإغلاقات، ما تزال تُعاني محطات من آثار حتى الآن".

وحضر الاجتماع: وزير الطاقة والثروة المعدنية صالح الخرابشة، أمين عام الوزارة آماني العزام، رئيس مجلس مفوضي هيئة تنظيم قطاع الطاقة والمعادن زياد السعايدة، نقيب نقابة المحروقات نهار السعيدات، وعدد من ممثلي شركات المحروقات.

من جهتهم طالب النواب: محمد الخلايلة، عبدالله عواد، موسى أبو هنطش، شادي فريج، علي الطراونة، صالح الوخيان، غازي الذنبيات، فليحة السبيتان، رائد الظهراوي، بضرورة رفع "العمولات"، وإشراك نقابة أصحاب المحروقات باللجنة المشكلة لهذا الشأن.

وثمنوا دور الشركات في "أردنة" العمالة الموجودة في المحطات، مطالبين بضرورة رفع أجورهم.

بدوره، قال الخرابشة إن وزارة الطاقة تقوم بمراجعة شاملة ودورية للعمولات التي تمنح لأصحاب المحطات، مضيفًا أنه سيتم إجراء دراسة من شركة أخرى للوقوف على واقع الحال.

وطالب الشركات والمحطات بالتفكير جديًا بإنشاء "مولات" أو مطاعم أو بقالات لزيادة أرباحها، ومواكبة التطور نحو الاتجاه بامتلاك المركبات الكهربائية بإضافة شواحن كهربائية في المحطات.

وشدد الخرابشة على أن الوزارة سائرة نحو تحرير أسعار المشتقات النفطية ضمن توازنات تحفظ حقوق الجميع (شركات، مواطن، مستثمر)، بينما طلب من نقيب المحروقات بتزويده بأسماء المحطات المخالفة لشروط منح الترخيص لمتابعتها من قبل الجهات الرقابية التابعة لـ"الطاقة".

وأكد أن الشركات أو المحطات إذا لم تحقق الربح الطلوب لا يعني ذلك ضمنًا أن العمولة التي تحصلها غير عادلة، موضحًا أنه لا يمكن فرض أي عبء جديد على المواطنين.

من جانبه، قال السعايدة إن لجنة منح التراخيص تضم في عضويتها كلا من: أمانة عمان الكبرى، البلديات، دائرة السير، الدفاع المدني، وزارة الأشغال والإسكان العامة، تقوم بدراسة الطلب المقدم لها لمنح ترخيص فتح محطة محروقات، ضمن أسس ومعايير ومتطلبات لكل جهة منها، على أن تحقق المحطة جميع الشروط.

من ناحيته، قال السعيدات إن قطاع المحروقات تعرض لخسائر كبيرة أثناء وبعد جائحة فيروس كورونا المستجد، مبينًا أنه جراء توجه المواطنين نحو امتلاك السيارات الهجينة والكهربائية تراجعت مبيعات المحطات بنحو 400 مليون دينار سنويًا، الأمر الذي انعكس سلبًا على القطاع.

وحذر من أن بعض المحطات في الأرياف والقرى لن تكون قادرة على تأمين مادة الكاز خلال الفترات القادمة.

وعرض السعيدات لبعض أسباب الخسائر التي تتكبدها بها المحطات الأهلية والشركات الثلاث جراء ارتفاع أسعار المشتقات النفطية، وتراجع القدرة الشرائية للمواطنين، فضلا عن فتح الباب على مصراعيه لمنح التراخيص لفتح المحطات.

وطالب بضرور أن يتم رفع العمولة الحالية لكي يتم تحقيق عائد بالحد الأدنى لتمكين المحطات من الاستمرار في السوق وبدون خسائر.

يذكر أن الدراسة التي أجرتها شركة أبو غزالة وشركاه للاستثمارات، أوصت بوضع ضوابط وتعليمات جديدة لترخيص المحطات، استنادًا إلى حاجة السوق وتوفير حماية للمحطات القائمة وبزيادة تفوق قيمتها 15 فلسًا على العمولة الحالية لتصبح 33 فلسًا لكل لتر.