خلصت ورقة حقائق بعنوان "الطلاق الخاص بالمتزوجات في الأردن للأعوام (2015-2022) هل من داعٍ للقلق؟"، إلى أن "تزايد واقعات الطلاق ظاهرة متوقعة نتيجة لازدياد عدد المتزوجين سنة بعد أخرى، كما أن تزايد واقعات الطلاق لم يترتب عليه حصول ارتفاع في معدلات الطلاق لأن عدد الأسر والسكان في تزايد أيضاً، إلى جانب أنه لم تقع جميع واقعات الطلاق بعد الدخول/ الزفاف حيث أن 28 بالمئة منها وقع قبل حصول الزفاف؛ ما تنتفي معه تبعات الطلاق على الأبناء".

كما خلصت ورقة الحقائق التي أطلقها المجلس الأعلى للسكان اليوم الثلاثاء، خلال فعالية نظّمها بالتعاون مع صندوق الأمم المتحدة للسكان؛ لإحياء اليوم العالمي للسكان والذي يصادف في 11 تموز من كل عام، إلى أن "البيانات تشير إلى وجود فرصة لإعادة زواج المطلّقات، فنسبة اللواتي وقع عليهنّ الطلاق وتزوجن ثانية بلغت نحو 18 بالمئة، كما أن أكثر من خمس حالات طلاق المتزوجات هي طلاق رجعي".

وخلصت كذلك إلى أن الطلاق يقع مبكراً حيث أن أكثر من نصف حالات الطلاق (54 بالمئة) لعام 2022 وقعت على زوجات أعمارهن دون سن 30 سنة، وكان الحال نفسه في سنوات سابقة".

وأشارت الورقة إلى أنه يمكن الحدّ من حالات الطلاق بالتحقق من أهلية المتقدمين للزواج وتوفر الباءة الأخلاقية والصحية والمالية فيهم، "كما أن اختيار العريسين لاستدامة الزواج قبل بدئهم الإنجاب يجنّب الأطفال والأمهات تبعات الطلاق إن وقع".

وقال رئيس المجلس الأعلى للسكان الدكتور عيسى المصاروة، إن الهدف من إعداد المجلس للورقة هو السعي إلى "طرح تساؤلات واجبة والإجابة عنها حول القلق المتداول من عدة أطراف حول الطلاق الخاص بالمتزوجات في الأردن، دون أن تقدم هذه الأطراف البيانات والأدلة عن هواجسها وقلقها".

وطرحت ورقة الحقائق عددا من التساؤلات وقدمت الإجابات عليها، ومن بينها تساؤل حول "نسبة واقعات الزواج إلى واقعات الطلاق"، حيث بيّنت الورقة أن نسبة واقعات الزواج إلى واقعات الطلاق، خلال الفترة (2015-2022) بلغت نحو 4 حالات زواج مقابل حالة طلاق واحدة بعد الزفاف.

وفيما يتعلق بتساؤل "هل ارتفعت معدلات الطلاق في السنوات الثماني الماضية، أشارت الورقة الى أن "معدل الطلاق الخام لحالات الطلاق بعد الدخول لا يشير إلى اتجاه صاعد واضح، بل كان المعدل متذبذباً إلى حد ما، حيث بلغ أدنى معدل 1.53 وأعلى معدل 1.97 واقعة طلاق لكل ألف نسمة عام 2021، وهو عام سُجلت فيه واقعات طلاق إضافية بسبب إغلاق المحاكم الشرعية لعدة أشهر في العام السابق الذي سُجل فيه أقل واقعات طلاق نتيجة لجائحة كورونا".

وتشير الإحصاءات العالمية إلى أن الأردن احتل المرتبة 58 عالمياً في معدلات الطلاق الخام عام 2023 .

وحول تساؤل "هل حصلت جميع واقعات الطلاق بعد الزفاف؟"، لفتت الورقة إلى أنه "ليست كل حالات الطلاق هي لمتزوجين فعلاً في واقع الأمر، إذ تشير البيانات إلى أن نحو 28 بالمئة من حالات الطلاق التي سُجلّت في المحاكم الشرعية في السنوات الثماني الماضية كانت قبل الدخول أو الزفاف؛ وهذا يعني أن تشكّلا فعليا للأسر وحصول إنجاب لم يتم، وبالتالي ليس من تبعات لهذا النوع من الطلاق وقعت على الأطفال، الأمر الذي يعزز أيضاً من فرص الزواج ثانية للنساء اللواتي وقع عليهنّ الطلاق قبل الزفاف".

وفيما يتعلق بتساؤل "هل هناك فرصة أمام المطلقات لإعادة الزواج؟"، أوضحت الورقة أن الإحصاءات تشير إلى أن بين نحو 15 بالمئة إلى 22 بالمئة من واقعات الزواج التي سُجلّت خلال السنوات الثماني الماضية "كانت لنساء مطلقات، أي سبق أن تم عقد قرانهنّ، مع عدم التأكد من أنهن جميعاً قد وقع عليهن الطلاق قبل الدخول، ولكن لا يستبعد أن تكون نسبة من حصل عندهن هذا عالية"، مبيناً انه وبصورة عامة فقد بلغت النسبة الإجمالية للمطلقات اللاتي تم إعادة زواجهن من إجمالي حالات الزواج 18.3 بالمئة، وأن نسبة مرتفعة من حالات طلاق المتزوجات هي طلاق رجعي، أي يمكن الرجوع عنه، ففي عام 2022 وحده بلغت نسبة حالات الطلاق الرجعي 23.3 بالمئة من إجمالي حالات الطلاق في ذلك العام.

وحول تساؤل "هل يقع الطلاق مبكراً عقب بدء الحياة الزوجية؟"، بيّنت الورقة أن إحصاءات عام 2022 تشير إلى أن 37.5 بالمئة من حالات الطلاق وقعت على زوجات شابات أعمارهنّ دون سن 26 سنة، وإذا أضفنا لهن النساء الشابات ممن أعمارهنّ (26-29 سنة) واللواتي تبلغ نسبتهن 16.5 بالمئة، يمكن القول أن أكثر من نصف المتزوجات (54 بالمئة) يقع عليهنّ الطلاق في سن مبكرة، أي قبل سن 30 سنة وخلال السنوات الأولى من حياتهنّ الزوجية، وكانت هذه النسبة قريبة من النسب التي سُجلت في السنوات السابقة لعام 2022، وفيما يتعلق بطلاق من تزوجن مبكراً دون سن الثامنة عشرة عاماً فقد كانت أقل النسب وبلغت 4 بالمئة.

وتضمنت الفعالية، التي حضرها ممثل صندوق الأمم المتحدة للسكان في الأردن ليونيل لافورج، وممثلون عن عدد من المؤسسات والجهات الوطنية والدولية، عرضا قدمه الدكتور عيسى المصاروة حول أحدث المؤشرات الديموغرافية في الأردن.

وأشار المصاروة في العرض إلى أن حجم السكان في الأردن لغاية منتصف العام الحالي بلغ 11.4 مليون نسمة (ثلثهم على الأقل لا يحملون الجنسية الأردنية)، و 6 ملايين من الحجم الحالي للسكان حصلت في آخر 19 سنة، كما بلغ عدد المواليد المسجلين (2010-2022) نحو 2.68 مليون مولود بمتوسط سنوي حوالي 200 ألف مولود (مليون وربع مولود كل 6 سنوات).

وأوضح أن نسبة الأطفال دون سن 15 سنة بلغت 34.4 بالمئة، ونسبة الأطفال بين اللاجئين السوريين 45 بالمئة، كما أن 8 بالمئة فقط من السكان يسكنون في النصف الجنوبي من المملكة بمحافظاته الأربعة، بينما يسكن 92 بالمئة في النصف الشمالي (محافظات الوسط والشمال).

إلى ذلك، قال ممثل صندوق الأمم المتحدة للسكان في الأردن ليونيل لافورج، في بداية الفعالية، إن الاحتفال باليوم العالمي للسكان لهذا العام جاء بعنوان "إطلاق العنان لقوة المساواة بين الجنسين: رفع أصوات النساء والفتيات لإطلاق العنان لإمكانيات عالمنا اللانهائية"، وهو موضوع يعكس التزامنا الثابت بتعزيز مجتمع شامل ومنصفا.

وأكد أن المساواة بين الجنسين في الأردن ليست مجرد هدف، بل هي شرط أساسي لتحقيق التنمية المستدامة والسلام والازدهار، ويرتبط تقدّم الأمم ارتباطاً وثيقاً بتمكين النساء والفتيات والنهوض بهنّ.

--(بترا)