وجاء في البيان أن عدد المستفيدين من البرنامج بلغ 7906 مؤمن عليه/عليها وفقًا لأرقام المؤسسة العامة للضمان الاجتماعي ، موزعين على عاملين بأجر وبلغ عددهم 7406 مؤمن عليه/عليها، وعاملين لحسابهم الخاص وبلغ عددهم 500 مؤمن عليه/ عليها، هذا وقد بلغت نسبة المستفيدات الإناث حوالي 24.5% من إجمالي المستفيدين، وأما مجموع المبالغ المصروفة حتى نهاية أيار 2023 بلغ حوالي 1.233 مليون دينار أردني، رغم إن المشروع يتوقع أن يستهدف في مكونه الأول من 6-7 آلاف شخص، وفي مكونه الثاني من 5- 6 آلاف شخص، إلا أن العدد المُعلن عنه محدود نسبيًا ذلك لأن الفئات المستهدفة لديها تخوفات من التسجيل بالضمان على سبيل المثال لا يرغب عمال الزراعة غالبًا بالتسجيل بالضمان الاجتماعي لأسباب متعددة أهمها أن العمل موسمي، إضافة أن التسجيل في الضمان الاجتماعي قد يحرمهم من التأمين الصحي الصادر عن وزارة التنمية الاجتماعية، إلى جانب أ ن غالبية العاملين لحسابهم الخاص خاصة السيدات العاملات في المشاريع المنزلية يعزفن عن الاشتراك بالضمان الاجتماعي، ذلك بسبب الكلف المالية التي ستترتب عليهم رغم أن عملهم قد لا يحقق وفر مالي.

وفي التفاصيل أوضح البيان أن اختيار القطاع الزراعي "الحيازات الزراعية” إضافة إلى المنشآت الصغيرة والمتناهية الصغر والمتوسطة التي يعمل بها 10 عمال فأقل بغض النظر عن جنسيتهم ، كذلك الأفراد العاملين لحسابهم الخاص سواءً الأردنيين أو غير الأردنيين في قطاع السياحة (مع التركيز على الأدلاّء السياحيين) وقطاع النقل مع التركيز على سائقي "التاكسي” الأصفر، وحملة تصاريح العمل الحر والمرن لغير الأردنيين، والعاملين من اللاجئين السوريين بنسب محددة تبعًا للبرنامج، ومع إعطاء الأولوية للإناث العاملات لحسابهن الخاص، يُشكل تحدي كبير بداية لأن أصحاب الحيازات الزراعية الذين في حال قاموا بشمول العاملين لديهم بالضمان الاجتماعي فيتم شمولهم بتأمين إصابات العمل وتأمين الأمومة فقط، ووقف شمولهم بالتأمينات الأخرى مؤقتًا حتى يصدر قرار بإعادة شمولهم، ما يعني أن شرط التسجيل ببرنامج استدامة ++ المتمثل أن من يستطيع الاستفادة منه بأن يشملوا بكل التأمينات المطبقة بالضمان الاجتماعي واختيار شريحة شمول بتأمين الشيخوخة والعجز والوفاة لا تقل عن 50% لا ينطبق على الحيزات الزراعية.

وفيما يتعلق بالعمال من اللاجئين السوريين الحاملين لتصريح العمل المرن (الحر) وفقًا للشكاوى الواردة إلى "تمكين”، فهم لا يرغبون بالتسجيل بالضمان ومنهم لم يجدد تصريحه، ذلك لأن عملهم غير مستمر والاشتراك بالضمان ثابت والأولى بالنسبة لهم أن يُدفع مبلغ الاشتراك لأسرهم.

وترى تمكين في بيانها أن مدة دعم البرنامج قليلة وتتعارض مع هدف البرنامج بداية لأنه يشمل العاملين الجدد أو من له اشتراكات سابقة بالضمان وانقطع وعاد إلى الشمول بعد تاريخ 1/6/2022، لأن البرنامج يهدف إلى اتاحة تأمين التعطل، وفي حال كان هنالك 18 اشتراك فقط لا يستطيع العمال الحصول على بدل تعطل، لذلك من المهم رفع عدد أشهر الدعم وإيجاد آلية لاستدامة استمرار الاشتراك.

وحول سقف الأجر الشهري للاستفادة من الدعم حدد البرنامج أن يكون أجر العامل لا يزيد عن 500 دينارًا، وفي هذا الاتجاه ترى تمكين خلال عملها مع العمال أن بعض أصحاب العمل قد يقدموا على تخفيض الأجور أو التسجيل بأجور تختلف عن الأجور الحقيقية ليتسنى لهم الاستفادة من البرنامج، خاصة أن العديد من أصحاب العمل يسعون غالبًا إلى تخفيض كُلف تشغيل العمال، ما يعني التأثير على الراتب التقاعدي وغيره من الحمايات التي تقدمها مؤسسة الضمان الاجتماعي.

يجدر الذكر أن برنامج استدامة ++ أطلقته المؤسسة العامة للضمان الاجتماعي في حزيران عام 2022 ويمتد العمل فيه حتى نهاية تشرين الثاني من العام 2023، بهدف دعم انتقال العاملين إلى مظلة الاقتصاد الرسمي، وتوسعة الشمول بالضمان الاجتماعي، وتسهيل حصول العمال على دعم الدخل وتسجيلهم في الضمان الاجتماعي، بهدف إتاحة التأمين ضد البطالة وغيرها من المزايا التأمينية الأساسية الأخرى لنسبة أكبر من العمال والعاملات في الفئات الأكثر هشاشة، والبرنامج الذي ينفذ خلال 18 شهرًا موجه للعاملين في القطاع الزراعي "الحيازات الزراعية” إضافة إلى المنشآت الصغيرة والمتناهية الصغر والمتوسطة التي يعمل بها 10 عمال فأقل بغض النظر عن جنسيتهم ، كذلك الأفراد العاملين لحسابهم الخاص سواءً الأردنيين أو غير الأردنيين في قطاع السياحة (مع التركيز على الأدلاّء السياحيين) وقطاع النقل مع التركيز على سائقي "التاكسي” الأصفر، وحملة تصاريح العمل الحر والمرن لغير الأردنيين، والعاملين من اللاجئين السوريين بنسب محددة تبعًا للبرنامج، ومع إعطاء الأولوية للإناث العاملات لحسابهن الخاص، على أن يشملوا بكل التأمينات المطبقة بالضمان الاجتماعي واختيار شريحة شمول بتأمين الشيخوخة والعجز والوفاة لا تقل عن 50%.