- أقرت لجنة الاقتصاد والاستثمار النيابية، خلال اجتماع عقدته اليوم الاثنين، برئاسة النائب عمر النبر، عددًا من مواد مشروع قانون مشروعات الشراكة بين القطاعين العام والخاص لسنة 2023، بحضور وزيري: الدولة للشؤون القانونية نانسي نمروقة، والاستثمار خلود السقاف.

وقال النبر، إن اللجنة أقرت تلك المواد بعد إجراء التعديلات اللازمة عليها، وستواصل اللجنة مناقشة مشروع القانون لإقرار باقي مواده.

من جهتهم، قال النواب: هايل عياش، عدنان مشوقة، زيد العتوم، محمد المحارمة، تيسير كريشان، سليمان أبو يحيى، عبدالرحمن العوايشة، خير أبو صعليك، فريد حداد، محمد المحارمة، إن اللجنة معنية بتجويد القانون ليحقق بيئة جاذبة للاستثمار والنهوض بها وبحيث يواكب المتغيرات.

ويأتي مشروع القانون منسجمًا مع تنفيذ رؤية التحديث الاقتصادي، ولغايات تهيئة البيئة الاستثمارية المحفزة لبناء شراكات مع القطاع الخاص؛ للاستفادة من خبراته الفنية والتقنية في إنشاء مشروعات تتعلق بالبنى التحتية والمرافق العامة، وتقديم الخدمات وتحسينها، وتعظيم الإنتاجية؛ وبما يسهم في تعزيز النمو الاقتصادي والتنمية الاجتماعية المستدامة في المملكة.

كما يهدف إلى إيجاد إطار مؤسسي فاعل وإجراءات واضحة وبسيطة وشفافة، وفقًا لمبادئ الحوكمة الرشيدة لتأهيل واختيار وتنفيذ مشروعات تقدم للمواطنين خدمات مميزة، وتحقق التناسب بين الكلفة المتوقعة والمنفعة المستهدفة وبأقصى كفاءة وفاعلية.

وبموجب مشروع القانون، تعتبر وزارة الاستثمار المرجعية الرئيسة لإدارة مراحل مشروعات الشراكة وطرح عطاءاتها، بالتنسيق مع الجهات الحكومية المعنية، وسيتم إنشاء وحدة لمشروعات الشراكة بين القطاعين العام والخاص تحت مظلة الوزارة مع تحديد مهامها وصلاحياتها خلال مراحل مشروعات الشراكة.

ويسعى مشروع القانون إلى توفير آلية تمويل مستدامة للإنفاق على مشروعات الشراكة وطرح عطاءاتها، وتحديد وإدارة الالتزامات ذات الطبيعة المالية وآثارها بعيدة المدى، وبما يضمن وتنفيذ مشروعات الشراكة ومتابعة رصد الدعم الحكومي اللازم لها.

--(بترا)