في الوقت الذي يعقد فيه مجلس النقباء اجتماعا لبحث مشروع قانون الجرائم الالكترونية المرسل من الحكومة إلى النواب لتغليظ العقوبات على مرتكبي الجرائم عبر حسابات التواصل الاجتماعي والمواقع الالكترونية، اتفق عدد من الصحفيين على مطالب يرونها عادلة تجود مشروع القانون وتجعل منه قانونا منطقيا قابلا للتطبيق ويحمي مهنة الصحافة.

الصحافيون وفي جلسات مغلقة ونقاشات متعددة اتفقوا على أن القانون جيد ومهم بشرط استثناء الصحفيين والصحف والمواقع الاخبارية المرخصة منه، وذلك لأن الفضاء الإلكتروني بحاجة إلى ضبط فعلا، ومن الضروري ايجاد تشريعات تحمي المواطنين من الابتزاز واغتيال الشخصية والاساءات والممارسات المسيئة كافة.

وجاءت المطالبة باستثناء الصحافيين والصحف والمواقع الاخبارية المرخصة ووسائل الإعلام نظرا لوجود قانون المطبوعات والنشر الذي ينظم عمل المهنة في الاساس، ويمكن الاحتكام إليه في حال وجود مخالفات في النشر واستخدام المواقع الاخبارية، وهو أمر مطبق حاليا.

وأعرب الصحافيون عن تخوفهم من 3 مواد وردت في مشروع القانون على رأسها المادة رقم 15، مشيرين إلى أن نتائجها قد تكون كارثية على مهنة الصحافة، خاصة في غياب تفسير معاني المصطلحات المستخدمة فيها، وتحديد ما هو الخبر الكاذب على سبيل المثال.

وأشاروا إلى أن وجود مصطلحات فضفاضة يثير مخاوف الصحفيين ما يعني إمكانية تعريضهم للمساءلة القانونية وتغريمهم بغرامات مرتفعة جدا دون سبب حقيقي وبموجب أحكام القانون.

وأيد مختصون في مجالات الحريات الصحفية معظم مواد مشروع القانون مبدين اعتراضهم على المواد الثلاث 15 و16 و17، موضحين أنها مواد خطرة جدا على مهنة الصحافة، ولا بد من استثناء الصحفيين ووسائل الإعلام المرخصة منها