ناقش برنامج عين على القدس الذي عرضه التلفزيون الأردني، أمس الاثنين، قيام سلطات الاحتلال الإسرائيلي بإبعاد الرموز الدينية والوطنية الفلسطينية عن المسجد الأقصى المبارك.

وعرض التقرير الأسبوعي للبرنامج مأساة نائب مدير أوقاف القدس، الشيخ ناجح بكيرات، الذي وجد نفسه مبعداً من قبل الاحتلال الإسرائيلي عن منزله ومدينته، بعد أن أصدر قائد الجبهة الداخلية لجيش الاحتلال الإسرائيلي قراراً بإبعاده خارج مدينة القدس لمدة ستة أشهر قابلة للتمديد، حيث رفض الشيخ قرار الإبعاد واعتصم في خيمة داخل منزله، رفضاً لقرار الاحتلال الجائر.

وقال الشيخ بكيرات إن سياسة دولة الاحتلال في قضم الأرض وطرد الإنسان، هي سياسة متدرجة منذ عام 1948 وحتى اليوم، مشيراً إلى أن سلطات الاحتلال قامت بإبعاد المئات عن المسجد الأقصى المبارك والبلدة القديمة، وهي الآن تقوم بإبعاده، وقامت باقتحام خيمة الاعتصام بغية ترحيله إلى بلدة بيت لحم بالقوة.

من جهتها، المبعدة عن المسجد الأقصى المبارك، الحاجة نفيسة خويص، قالت إنها ترفض قرار الإبعاد وتأتي بشكل يومي إلى المسجد لأداء صلاة الظهر، إلا أن شرطة الاحتلال تقوم بطردها من كل باب تذهب إليه، وأكدت أنها ستبقى على أبواب المسجد الأقصى رغم قرار الإبعاد، مشيرة إلى أنه تم إبعادها أكثر من 25 مرة عن المسجد، واحدة منها استمرت لعام كامل.

وأوضح التقرير أن السياسات التعسفية التي تقوم بها سلطات الاحتلال الإسرائيلي وصلت إلى حد إبعاد رئيس الهيئة الإسلامية العليا في القدس الشريف، الشيخ عكرمة صبري، ومنعه من السفر خارج البلاد.

ويأتي ذلك "ضمن خطتها ملاحقة وإبعاد كل من يعترض على الاقتحامات التي يقوم بها المستوطنون والشخصيات اليمينية المتطرفة"، بحسب ما أفاد الشيخ عكرمة صبري.

وتنوعت سياسات الإبعاد التي ينتهجها الاحتلال بحق المقدسيين، فمنها ما يكون إبعاداً عن المسجد الأقصى، ومنها ما يكون عن القدس، كما تنص بعض قرارات الإبعاد منع المقدسي من دخول الضفة الغربية أو الخروج من القدس.

بدوره، المحامي المقدسي، حمزة قطينة، أوضح عبر اتصال فيديو من القدس أن سلطات الاحتلال تستهدف الرموز والشخصيات الدينية والقيادية في المجتمع المقدسي، وتلاحقهم عل موقفهم وعلى كل كلمة يقولونها تجاه قضيتهم، أو أي كلام من شأنه تعزيز الانتماء لقضية المسجد الأقصى المبارك، حيث تقوم السلطات باعتقال هذه الشخصيات والتنكيل بها وتقييد حركتها وحريتها، عن طريق إبعادها عن المسجد الأقصى أو بمنعهم من السفر، كما أن الاحتلال لا يميز في هذه القرارات بين كبير وصغير أو ذكر وأنثى.

وأشار قطينة إلى انه في فترة الأعياد اليهودية، يتم إصدار قرارات إبعاد بحق المئات من المقدسيين، تطال كل من يرتاد المسجد الأقصى بغض النظر عن عمره وجنسه، بما يشمل القاصرين والأطفال، وبشكل دوري على مدار العام.

وبين أن الاحتلال وزع صلاحية هذه الإجراءات التعسفية بين الشرطة وبين قائد الجبهة الداخلية في الجيش الإسرائيلي، وأن قرار الإبعاد عن المسجد الأقصى المبارك هو الأكثر استخداماً، ويصدر من خلال قائد شرطة القدس، حيث يتم استدعاء أي شخص يرتاد المسجد وتلفيق اتهامات له، دون إعطائه فرصة للدفاع عن نفسه، وعادة ما يكون قرار الإبعاد في هذه الحالة لمدة تتراوح بين شهر إلى ستة أشهر، ويكون قابلاً للتمديد دون سقف أعلى لعدد التمديدات.

وأضاف المحامي قطينة أن قرارات الإبعاد التي تصدر عن قائد الجبهة الداخلية، تتضمن الإبعاد عن كامل مدينة القدس، لافتا إلى أن هذه القرارات مبنية على قوانين بريطانية إدارية لا تتضمن السماح للشخص بالدفاع عن نفسه، أو حتى توجيه أي تهم له أو إبراز أي أدلة ضده، في حين أن هناك قوانين تقيد حركة الشخص وتمنعه من السفر خارج البلاد، كما حصل مع الشيخ عكرمة صبري، بحجة أن سفره يشكل "خطراً على أمن الدولة".

ونوه قطينة إلى أن القاسم المشترك بين جميع قرارات الإبعاد التي تصدر عن مختلف الجهات الإسرائيلية تكون عادة بادعاء "معلومات سرية"، والتي عادة لا يتم الإفصاح عنها.

كما أن قرارات الإبعاد التي تطال الرموز الدينية والوطنية الفلسطينية، غالباً ما تترافق مع حملة إعلامية على وسائل إعلام الاحتلال المختلفة ضد هذه الشخصيات. حيث يتم نشر قرارات الإبعاد والإجراءات التي تم اتخاذها ضد هذه الرموز كنوع من "الاحتفال" بإنجازات حكومة الاحتلال ومتطرفيها.