د.خالد يوسف الزعبي

كنت قد كتبت مقالًا قبل 20 يوما تقريبا على موقع عمون الغراء تحت عنوان مسارات الإصلاح الثلاث بحاجة إلى استراتيجية. وقد كنت سعيداً بأن هذا المقال اطلع علية الرئيس الخصاونة..... بدأت حكومة الخصاونة في التقاط الإشارة الإلكترونية. انه لا بدّ من تحريك مسارات الإصلاح السياسي والاقتصادي والاجتماعي والإداري.

وقد كنت سعيداً بهذا التحرك لقطار الإصلاح من قبل دولة الرئيس د.بشر الخصاونة وحكومته في زيارات الجامعات الأردنية في الجنوب في جامعة مؤتة والشرح من قبل الخصاونة وأعضاء الحكومة حول مسارات الإصلاح السياسي وتشجيع الشباب والطلبة والطالبات على الانخراط في الحياة السياسية والأحزاب السياسية باعتبار ان الشباب مستقبل الوطن وحجر الرحى لإنجاح مسارات التحديث الثلاثة.

لقد كانت اللقاءات التي قادها الخصاونة ناجحة في تحريك قطار مسارات الإصلاح في الجامعات الأردنية في جامعة آل البيت واليرموك والأردنية وغيرها.... ان الحكومة تدرك ان عليها تقع مسؤولية قانونية وسياسة واقتصادية وإدارية بوضع الشباب والطلبة بالظروف بالمستقبل القادم وان عليهم قيادة المرحلة القادمة من عمر الدولة الأردنية المدنية الحديثة في المئوية الثانية، حيث يشهد الأردن حالياً مرحلة جديدة وحاسمة من تاريخه السياسي في المئوية الثانية من عمر تأسيس الدولة الأردنية بدعم مسارات الإصلاح لتحديث الدولة ونظامها السياسي والاقتصادي والاجتماعي والإداري. ودعم الأحزاب السياسية للمشاركة في الانتخابات البرلمانية القادمة والسعي إلى تشكيل الحكومة البرلمانية الحزبية. ...وقد انطلقت مسارات أعمال التحديث والإصلاح قبل أكثر من عام تقريباً. بدعوة من جلالة الملك عبدالله بن الحسين.

وكان على الحكومة ان تبادر بشكل قوي في تشكيل اللجان لمنظومة التحديث السياسي .حيث خلصت اللجنة الوطنية لمنظومة تحديث منظومة الإصلاح السياسي برئاسة دولة دولة سمير الرفاعي، فمنذ عام او أكثر وخلصت اللجنة الي تحديث القوانين الناظمة للحياة السياسية وهي قانون الأحزاب السياسية وقانون الانتخابات البرلمانية والإصلاحات الدستورية وتم إدخال التعديلات الدستورية اللازمة على الدستور الأردني....

وهذا المسار كلف الأحزاب السياسية بتصويب أوضاعها حسب قانون الأحزاب السياسية الجديد .واستطاع27 حزباً تصويب أوضاعه وهناك أحزاب تحت التأسيس. ...لقد أكد جلالة الملك عبدالله ان الانتخابات البرلمانية القادمة سوف تكون في موعدها الدستوري في العام القادم 2024.ونحن نعلم ان الأحزاب السياسية سوف يكون لها 41 مقعداً في مجلس النواب القادم. وان سن المرشح أصبح 25 سنة وهذا عمر الشباب، بعد ان كان سن الترشيح 30 عاماً. مما يتطلب التوعية السياسية بأهمية الثقافة السياسية بوجود الشباب والمرأة بالأحزاب بنسبة 20 بالمئة ... ولكن علينا ان ندرك ان عزوف الشباب والمرأة عن الاشتراك او الانتساب للأحزاب السياسية. والخوف والتضييق على الشباب والمرأة بالعمل الحزبي أصبح الآن في حماية قانون الأحزاب السياسية وأنه لم يعد هناك من التضيق على الانتساب للأحزاب السياسية من قبل الشباب وان الحكومة ودائرة المخابرات العامة والأجهزة الأمنية تدعم الشباب والمرأة بتكوين أحزاب سياسية او الانضمام الي أحزاب قائمة ذات برامج. .... ان مشاركة الوزراء من الحكومة. بالمسار الثاني . الاقتصادي والاستثمار كان ناجح باللقاءات وقد اطلع الشباب على الفرص الاستثمارية الكبيرة و الصغيرة والمتوسطة والاعفاءات الضريبة وغيرها. . وتشجيع فرص العمل للشباب والقضاء على البطالة والفقر وتحسين مستوى المعيشة وزيادة الرواتب بعد ان أصبح الراتب لا يكفي الموظف او العامل ...الخ...وبأن على الشباب المبادرة والاستفادة من فرص المشاريع الصغيرة والاعفاءات.

ان على رئيس الوزراء بشر الخصاونة والحكومة البدء في تنفيذ مشاريع الإصلاح السياسي خاصة ونحن على أبواب الانتخابات البرلمانية في السنة القادمة.2024. وتشكيل لجنة او لجان متابعة متخصصة لها، وتجهيز وسائل الإعلام المختلفة التلفزة والإذاعة والمواقع الإلكترونية، بحيث تبدأ التدريب والتوعية والتثقيف السياسي والقانوني للشباب والمرأة. على مستوى الجامعات والمعاهد ومراكز التدريب وشرح قانون الأحزاب السياسية وقانون الانتخابات والإصلاحات الدستورية وأهمية المشاركة من الشباب والطلبة في الجامعات في الحياة السياسية والانتخابات البرلمانية القادمة وغيرها.

ان الحوارات الشبابية التي أطلقها رئيس الوزراء بشر الخصاونة في الجامعات الأردنية حول رؤى التحديث السياسي ودعوته الي تعزيز مشاركة الشباب السياسية في الانتخابات القادمة، وان جاءت هذه اللقاءات متأخرة جداً. لكن أن تأتي متأخراً أفضل من ان لا تأتي، وقد طرح جملة من الإصلاحات على المسارات الثلاث السياسية والاقتصادية والادارية كانت بناءةً وطموحة وصريحة، تخللتها حوارات وأسئلة ومداخلات من الطلبة الشباب والشابات والدكاترة في الجامعة الأردنية.

ان نجاح الحوارات الهادفة والنقاشات العامة التي أدارها اعلاميين ذات خبرة في الإعلام والتلفزيون، كان له الأثر الكبير في تسلط الضوء على طموحات الشباب السياسي والاقتصادي. مطالبين الحكومة ان تفي بوعدها في توفير فرص عمل للشباب والخريجين التي وعدتها بمليون فرصة عمل وتحسين مستوى المعيشة والرواتب لكي يستطيع الشباب التفكير في الانضمام للأحزاب السياسية. فالاستقلال المالي وتأمين لقمة العيش والراتب المجزي الذي يمكنه من تكوين نفسة وترك اعتماده على والده او والدته او إخوانه سوف يمكنه من التفكير في الانتساب للأحزاب السياسية والمشاركة في الانتخابات النيابية، وبعكس ذلك فإن مسارات الإصلاح السياسي والاقتصادي والإداري في خطر وسوف تفشل جميعها لا سمح الله..

مسارات الإصلاح بحاجة إلى فريق ووسائل الإعلام المتخصصة وانني اقترح بأن يتم الإيعاز الي وزير الإعلام المخضرم فيصل الشبول بالعمل على تكوين فريق إعلامي ووسائل الإعلام لقيادة المرحلة القادمة. تكون مخلصة للوطن للعمل بهمة وعزيمة ونشاط وثقة لإنجاز المشاريع الوطنية السياسية والدخول الي المئوية الثانية من عمر الدولة الأردنية الحديثة التي يطمح الملك عبدالله بأن تكون دولة ديمقراطية ذات تعدد سياسي وبان يكون للأحزاب السياسية دورا محوري في المستقبل بتكوين الحكومات البرلمانية السياسية ذات البرامج الكاملة.... فالرؤية الملكية ذات طموحات عالية لوضع الأردن في مصافي الدول المتقدمة والحديثة ذات الديموقراطيات العريقة في العالم.

ونحن ندعم هذه الرؤية الملكية ونسعى لإنجاز وانجاح مسارات الإصلاح ولا نقبل الفشل لها .خاصة وان الإرادة السياسية والملك عبدالله شخصياً داعما لهذه المسارات

في اللقاءات السياسية مع الحكومة وأعضاء مجلس الامة والعشائر والمحافظات والمخيمات بانة يؤكد على ضرورة إنجاح وإنجاز مسارات الإصلاح السياسي والاقتصادي والإداري. ...نأمل نجاح مسارات الإصلاح التي تقودها الحكومة وندعو الي بذل المزيد من الثقافة والوعي والجهد والعزيمة والمبادرة في اتخاذ القرار الي تشكيل لجان وفرق العمل ووسائل الإعلام لإنجاح مسارات الإصلاح التي أشعر ان بريقها وضوؤها والحماس لها بدأ يضعف ويتوقف ولكن حسناً فعل الرئيس الخصاونة والحكومة في تحريك عجلات قطار الإصلاح السياسي والاقتصادي والإداري ونأمل النجاح والتقدم للجميع.

*مدير مركز الحق للدراسات القانونية والاستراتيجية