نيروز الإخبارية : تركز الاستراتيجية الوطنية للحد من عمل الأطفال 2022-2030 التي انطلقت بجهود مشتركة بين القطاعات الحكومية وغير الحكومية والقطاع الخاص بالمملكة مطلع هذا العام على تحديث وتنفيذ التشريعات والبرامج الوقائية والتوعوية، وضمان تنسيق الجهود وبناء الشراكات، بالالتزام بمبادئ حقوق الإنسان وحقوق الطفل والحوكمة.
وتهدف الاستراتيجية إلى القضاء على عمل الأطفال غير القانوني وحماية الأطفال العاملين بطرق قانونية وآمنة، والبالغ عددهم حوالي 76 ألف طفل وفقا للمسح الوطني لعام 2016، منهم 44 ألفا يمارسون الأعمال الخطرة.
وصادق الأردن على اتفاقيات دولية لمكافحة عمل الأطفال وحماية حقوقهم، منها اتفاقية حقوق الطفل التي أصدرتها الأمم المتحدة، واتفاقيتا العمل الدولي رقم 138 و182، بالإضافة إلى إقرار قوانين محلية تتوافق مع هذه الاتفاقيات لمنع تشغيل الأطفال دون سن معينة وفي الأعمال الخطرة.
وقالت مديرة الطفولة في المجلس الوطني لشؤون الأسرة، مي سلطان لوكالة الأنباء الأردنية (بترا) إن عمل الأطفال ما زال تحديا معقدا بسبب العوامل الاقتصادية والاجتماعية والثقافية المتداخلة، ويعد الفقر من أبرز مسببات عمل الأطفال، والذي يمكن مكافحته من خلال التعليم لأن الأساس هو منع تسرب الأطفال من المدارس والدخول في سوق العمل.
وأكد مدير مكافحة التسول في وزارة التنمية الاجتماعية عبد الباسط الخوالدة أن دور الوزارة في الاستراتيجية الوطنية للحد من عمالة الأطفال يتمثل بالحد من ظاهرة التسول بأشكالها كافة، وتحقيق المصلحة الفضلى للطفل، ورفع الخطر عن الأطفال من جميع الأعمار وتلبية احتياجاتهم وفقا لإمكانات الوزارة.
وأوضح أن الوزارة تتخذ التدابير القانونية والاحتياجات من التأهيل والرعاية لتحقيق هذه الأهداف، وتتطلع إلى أن تسهم الاستراتيجية الوطنية في الالتقاء مع جهود الشركاء لمواجهة الحملات الهدامة التي تمس الأطفال وتهدد طفولتهم.
وقال الناطق الرسمي باسم وزارة العمل محمد الزيود إن الوزارة تشارك في عضوية اللجنة التنسيقية المشكلة برئاسة المجلس الوطني لشؤون الأسرة لمتابعة وتقييم الاستراتيجية الوطنية للحد من عمالة الأطفال والخطة التنفيذية، مبينا أن الوزارة تنفذ العديد من الأنشطة والبرامج ضمن الخطة، وتسهم في وضع الخطط للأعوام اللاحقة فيما يتعلق بعمل الأطفال بالمملكة.
وبينت ممثل غرفة تجارة الأردن لانا بني هاني أن أبرز الأهداف التي جرى العمل عليها للحد من عمالة الأطفال هو بناء إطار وطني للحد من هذه الظاهرة باعتبار أن القطاع الخاص هو المشغل للعمالة، والعمل جار لتوعية القطاع الخاص بأخطار تشغيل الأطفال وتحمل التبعات القانونية الناتجة عن ذلك.
وأضافت أن القطاع الخاص أدى دورا رئيسا في التوعية بمخاطر تشغيل الأطفال، وأسهم في إنجاح حملة الحد من عمل الأطفال من مدخل المسؤولية المجتمعية التي تقع عليه، مؤكدة أن استراتيجية كثير من مؤسسات القطاع الخاص تركز على توفير مخصصات ضمن إطار المسؤولية الاجتماعية لدعم الأسر التي لديها عمالة أطفال.
وقالت ممثلة جمعية رواد الخير نور جمال إن برنامج حماية الطفل من العمالة يستهدف الأطفال المستضعفين والأقل حظا لدى العائلات مقدمي طلب الرعاية العاجزين عن العمل من الأيتام والفقراء والعائلات المتفككة، عبر قيامها بدراسة الحالات وفق معادلة معتمدة من وزارة التنمية الاجتماعية لمعرفة مدى حاجة الأسرة للرعاية الاجتماعية، وتقديم مخصصات مالية شهريا لضمان وجود أساسيات الحياة لدى الأسر المشمولة بهذا البرنامج للحفاظ على بقاء الأطفال في المدارس.
وأضافت أن الجمعية تعمل على برنامج وقائي يستهدف العائلات التي تحوي أطفالا يرغبون بالعمل، من خلال توفير الاحتياجات الأساسية للأسرة لثني الأطفال عن العمل، وتعمل كذلك على بناء شخصية الطفل والتركيز على رفع القيم النفسية لمواصلة التعليم وتوفير أنشطة لامنهجية وترفيهية وتمريره على وسائل الحماية الذي أدى إلى عودة 700 طفل إلى المدارس.
وقال مدير مركز جبل النظيف لشؤون المجتمع المحلي التابع لمؤسسة رواد التنمية طارق الفقيه إن الدور الذي تؤديه المؤسسة في الاستراتيجية يتمثل ببناء إطار وطني لمواجهة عمالة الأطفال، وجمع الأطراف العاملين للحد من عمالة الأطفال بالمملكة بشكل تشاوري وتعاملي وتكاملي لبناء برامج وخطط تساعد في الحد من عمل الأطفال بشكل متكامل وعبر خطة وطنية ممنهجة.
وبين أن العمل مع منظمة العمل الدولية أدى إلى إعادة 150 طفل للمدارس بالتعاون مع وزارة التربية والتعليم من خلال برنامج تعزيز الثقافة للمتسربين أو نظام الالتحاق المباشر، وتوعية الأهل والتثقيف، وبناء الخبرات والتجربة لإثراء الخطة الاستراتيجية الوطنية.
وقالت ممثل معهد العناية بصحة الأسرة التابعة لمؤسسة الملك حسين، أريج سمرين إن المعهد يقدم خدمات متعددة لمكافحة ظاهرة عمل الأطفال، منها إدارة الحالة للأطفال العاملين في مختلف القطاعات، وتقديم خدمات الدعم النفسي الاجتماعي من قبل فريق مؤهل يضم عددا من الباحثين الاجتماعيين والاختصاصيين النفسيين، ورفع مستويات الوعي في المجتمع عبر مجموعات الدعم النفسي للأهالي والحملات التوعوية والمناصرة وكسب التأييد لإيقاف عمالة الأطفال.
وأشار ضابط ارتباط مكافحة عمل الأطفال في وزارة التربية والتعليم، محمود مشعل إلى أن الوزارة شريك في إعداد الاستراتيجية التي تحوي مجموعة من الأنشطة والبرامج التي تتعلق بعمل الأطفال عبر المحور الوقائي لمواجهة التسرب من المدارس للالتحاق بسوق العمل، وذلك من خلال تحسين البيئة الصفية للتناسب مع غايات الطلبة ورغباتهم وتعزيز الأنشطة اللامنهجية والاعتماد على الخبراء التربويين لمواجهة هذا الخلل بالبرامج الإرشادية، والمحور العلاجي لمكافحة التسول لدى الأطفال عبر توفير فرص تعليمية بديلة كبرامج تعليم محو الأمية وبرامج الدراسات المنزلية وبرامج التعليم الاستدراكي التي تؤهله للحصول على خدمة تعليمية.
وبين أن برنامج تعزيز ثقافة المتسربين يهدف إلى تأهيل الطلبة ذكورا وإناثا للحصول على وثيقة تخرج تعادل الصف العاشر تؤهلهم للانخراط في برنامج العامل الماهر التابع لمؤسسة التدريب المهني.
وتهدف الاستراتيجية إلى القضاء على عمل الأطفال غير القانوني وحماية الأطفال العاملين بطرق قانونية وآمنة، والبالغ عددهم حوالي 76 ألف طفل وفقا للمسح الوطني لعام 2016، منهم 44 ألفا يمارسون الأعمال الخطرة.
وصادق الأردن على اتفاقيات دولية لمكافحة عمل الأطفال وحماية حقوقهم، منها اتفاقية حقوق الطفل التي أصدرتها الأمم المتحدة، واتفاقيتا العمل الدولي رقم 138 و182، بالإضافة إلى إقرار قوانين محلية تتوافق مع هذه الاتفاقيات لمنع تشغيل الأطفال دون سن معينة وفي الأعمال الخطرة.
وقالت مديرة الطفولة في المجلس الوطني لشؤون الأسرة، مي سلطان لوكالة الأنباء الأردنية (بترا) إن عمل الأطفال ما زال تحديا معقدا بسبب العوامل الاقتصادية والاجتماعية والثقافية المتداخلة، ويعد الفقر من أبرز مسببات عمل الأطفال، والذي يمكن مكافحته من خلال التعليم لأن الأساس هو منع تسرب الأطفال من المدارس والدخول في سوق العمل.
وأكد مدير مكافحة التسول في وزارة التنمية الاجتماعية عبد الباسط الخوالدة أن دور الوزارة في الاستراتيجية الوطنية للحد من عمالة الأطفال يتمثل بالحد من ظاهرة التسول بأشكالها كافة، وتحقيق المصلحة الفضلى للطفل، ورفع الخطر عن الأطفال من جميع الأعمار وتلبية احتياجاتهم وفقا لإمكانات الوزارة.
وأوضح أن الوزارة تتخذ التدابير القانونية والاحتياجات من التأهيل والرعاية لتحقيق هذه الأهداف، وتتطلع إلى أن تسهم الاستراتيجية الوطنية في الالتقاء مع جهود الشركاء لمواجهة الحملات الهدامة التي تمس الأطفال وتهدد طفولتهم.
وقال الناطق الرسمي باسم وزارة العمل محمد الزيود إن الوزارة تشارك في عضوية اللجنة التنسيقية المشكلة برئاسة المجلس الوطني لشؤون الأسرة لمتابعة وتقييم الاستراتيجية الوطنية للحد من عمالة الأطفال والخطة التنفيذية، مبينا أن الوزارة تنفذ العديد من الأنشطة والبرامج ضمن الخطة، وتسهم في وضع الخطط للأعوام اللاحقة فيما يتعلق بعمل الأطفال بالمملكة.
وبينت ممثل غرفة تجارة الأردن لانا بني هاني أن أبرز الأهداف التي جرى العمل عليها للحد من عمالة الأطفال هو بناء إطار وطني للحد من هذه الظاهرة باعتبار أن القطاع الخاص هو المشغل للعمالة، والعمل جار لتوعية القطاع الخاص بأخطار تشغيل الأطفال وتحمل التبعات القانونية الناتجة عن ذلك.
وأضافت أن القطاع الخاص أدى دورا رئيسا في التوعية بمخاطر تشغيل الأطفال، وأسهم في إنجاح حملة الحد من عمل الأطفال من مدخل المسؤولية المجتمعية التي تقع عليه، مؤكدة أن استراتيجية كثير من مؤسسات القطاع الخاص تركز على توفير مخصصات ضمن إطار المسؤولية الاجتماعية لدعم الأسر التي لديها عمالة أطفال.
وقالت ممثلة جمعية رواد الخير نور جمال إن برنامج حماية الطفل من العمالة يستهدف الأطفال المستضعفين والأقل حظا لدى العائلات مقدمي طلب الرعاية العاجزين عن العمل من الأيتام والفقراء والعائلات المتفككة، عبر قيامها بدراسة الحالات وفق معادلة معتمدة من وزارة التنمية الاجتماعية لمعرفة مدى حاجة الأسرة للرعاية الاجتماعية، وتقديم مخصصات مالية شهريا لضمان وجود أساسيات الحياة لدى الأسر المشمولة بهذا البرنامج للحفاظ على بقاء الأطفال في المدارس.
وأضافت أن الجمعية تعمل على برنامج وقائي يستهدف العائلات التي تحوي أطفالا يرغبون بالعمل، من خلال توفير الاحتياجات الأساسية للأسرة لثني الأطفال عن العمل، وتعمل كذلك على بناء شخصية الطفل والتركيز على رفع القيم النفسية لمواصلة التعليم وتوفير أنشطة لامنهجية وترفيهية وتمريره على وسائل الحماية الذي أدى إلى عودة 700 طفل إلى المدارس.
وقال مدير مركز جبل النظيف لشؤون المجتمع المحلي التابع لمؤسسة رواد التنمية طارق الفقيه إن الدور الذي تؤديه المؤسسة في الاستراتيجية يتمثل ببناء إطار وطني لمواجهة عمالة الأطفال، وجمع الأطراف العاملين للحد من عمالة الأطفال بالمملكة بشكل تشاوري وتعاملي وتكاملي لبناء برامج وخطط تساعد في الحد من عمل الأطفال بشكل متكامل وعبر خطة وطنية ممنهجة.
وبين أن العمل مع منظمة العمل الدولية أدى إلى إعادة 150 طفل للمدارس بالتعاون مع وزارة التربية والتعليم من خلال برنامج تعزيز الثقافة للمتسربين أو نظام الالتحاق المباشر، وتوعية الأهل والتثقيف، وبناء الخبرات والتجربة لإثراء الخطة الاستراتيجية الوطنية.
وقالت ممثل معهد العناية بصحة الأسرة التابعة لمؤسسة الملك حسين، أريج سمرين إن المعهد يقدم خدمات متعددة لمكافحة ظاهرة عمل الأطفال، منها إدارة الحالة للأطفال العاملين في مختلف القطاعات، وتقديم خدمات الدعم النفسي الاجتماعي من قبل فريق مؤهل يضم عددا من الباحثين الاجتماعيين والاختصاصيين النفسيين، ورفع مستويات الوعي في المجتمع عبر مجموعات الدعم النفسي للأهالي والحملات التوعوية والمناصرة وكسب التأييد لإيقاف عمالة الأطفال.
وأشار ضابط ارتباط مكافحة عمل الأطفال في وزارة التربية والتعليم، محمود مشعل إلى أن الوزارة شريك في إعداد الاستراتيجية التي تحوي مجموعة من الأنشطة والبرامج التي تتعلق بعمل الأطفال عبر المحور الوقائي لمواجهة التسرب من المدارس للالتحاق بسوق العمل، وذلك من خلال تحسين البيئة الصفية للتناسب مع غايات الطلبة ورغباتهم وتعزيز الأنشطة اللامنهجية والاعتماد على الخبراء التربويين لمواجهة هذا الخلل بالبرامج الإرشادية، والمحور العلاجي لمكافحة التسول لدى الأطفال عبر توفير فرص تعليمية بديلة كبرامج تعليم محو الأمية وبرامج الدراسات المنزلية وبرامج التعليم الاستدراكي التي تؤهله للحصول على خدمة تعليمية.
وبين أن برنامج تعزيز ثقافة المتسربين يهدف إلى تأهيل الطلبة ذكورا وإناثا للحصول على وثيقة تخرج تعادل الصف العاشر تؤهلهم للانخراط في برنامج العامل الماهر التابع لمؤسسة التدريب المهني.
محمد المومني / بترا
وكالة نيروز الإخبارية
لا مانع من الاقتباس واعادة النشر شريطة ذكر المصدر { وكالة نيروز الإخبارية } الآراء والتعليقات المنشورة تعبر عن رأي أصحابها فقط. © 2019 - جميع الحقوق محفوظة.
, بريد الكتروني : khalil.aljbour11 [at] gmail.com للإتصال : 0790980000
تصميم و تطوير 