وبين انه للان لا توجد أي اتفاقية موقعة بين نقابة الأطباء وشركة الحوسبة الصحية "حكيم"، فالنقابة لديها الكثير من الملاحظات على الاتفاقية المقدمة، كما انه لا يوجد اتفاق بينها وبين وشركات وصناديق التأمين من جهة، وعدم التزامهم بلائحة الأجور 2021 من جهة أخرى، مما سيتعذر العمل بالقرار، سيما انه لا يوجد أي استعداد تقني وإلكتروني، ولا حتى تحضيرات لوجستية، أو وتدريبية للأطباء على ارض الواقع.

ولفت الجلامدة انه منذ الامس، والنقابة تتلقى عددا كبيرا من الاتصالات من الأطباء في القطاع الخاص على امتداد الوطن، يشكون من عدم وجود الية واضحة للعمل، وإدخال البيانات، مبينين قلقهم من ضياع المطالبات، خاصة ان كثير من الاجراءات لا يوجد لها ارقاما وكودات إلا من خلال التعامل بلائحة الأجور لعام 2021.

وكان لابد من تدخل مجلس النقابة وفق الجلامدة، لوقف هذا الإرباك الحاصل في العيادات بالقطاع الخاص، ومخاطبة البنك المركزي بتعذر تطبيق التعميم، الى حين ايجاد الحل المناسب للائحة الأجور، والتي تم اقرارها من خلال مجلس نقابة الأطباء سابقا، والبدء باعتمادها من خلال شركات التأمين.

وأوضح ان مجلس نقابة الأطباء يناقش جميع الخيارات المتاحة لما فيه مصلحه المواطن والطبيب، الى حين اعتماد لائحة الاجور 2021، واستكمال مناقشة بنود الاتفاقية مع شركة "حكيم"، ووضع الية واضحة للعمل والتدريب المناسب.

واعتبر الجلامدة انه من الضروري ان يكون يكون هناك فترات تجريبية وتدريبية، وهذا يحتاج الى وقت طويل في حال اقرار الاتفاقية، حيث بات من الظلم استمرار العمل ضمن لائحة الاجور 2008، عدا عن عدم وجود الية لاحتساب المطالبات الغير موجودة أو المحددة للسقوف السعرية في اللائحة القديمة.