لم يستبعد وزير الداخلية الأسبق سمير الحباشنة، أن يتدخل جلالة الملك عبد الله الثاني بن الحسين، ويرد مشروع قانون معدل لقانون الجرائم الإلكترونية، الذي شهد نقاشاً حاداً بين مختلف أطياف المجتمع على حد قوله.

وقال الحباشنة في مقال له، نشر في صحيفة "رأي اليوم" وعنونه بـ"قانون الجرائم الإلكترونية الأردنية.. ربما.. يكون للملك قول آخر" إنّ الأردنيين اعتادوا على تدخل الملك في اللحظات الأخيرة من القضايا الخلافية التي تشهد انقسامًا حادًا.

وبين في مقاله، أنّ تدخلات الملك هذه، كانت تأخذ الجانب الاكثر موضوعية وأكثر عملية، مما يخدم المصلحة العامة، وما هو مفيد للمواطنين ويستجيب لمصالحهم.

واستشهد الحباشنة، في حديثه بحادثتين، استجاب فيهما الملك إلى رأي الشارع والرأي المعارض للقرارات الحكومية، أولاهما "عندما أوصت لجنة ملكية، ضمت شخصيات سياسية وادارية عديدة بينهم زيد الرفاعي والمرحوم فايز الطراونة وربما عبد الرؤوف الروابدة وآخرين، تم تشكيلها لدراسة جدوى تطبيق اللامركزية الإدارية والتنموية في إطار تقسيم البلاد إلى ثلاثة أقاليم، شمال ووسط وجنوب، وقد أعلنت اللجنة توصيتها بتطبيق اللامركزية وفقا لمفهوم الأقاليم الثلاثة، ما دفع إلى نقاش حادٍ غطى كل مساحة الوطن في أوساط المثقفين والإداريين والسياسيين المعنيين بهذه المسألة، وانقسمت الآراء بين مؤيد لتوصيات تلك اللجنة وبين مناهض لها".

وبحسب ما كتب الحباشنة، فحين كان الملك يراقب تلك المناقشات، حسم الأمر ورفض توصيات تلك اللجنة بتطبيق اللامركزية في إطار الأقاليم، وأمر بأن يتم تطبيقها في إطار المحافظة، وهو الرأي السديد، الأكثر عملية وموضوعية وقدرة على الاستجابة لمتطلبات التنمية والخدمات، باعتبار أن المحافظة هي الوحدة الإدارية المستقرة في الادارة الاردنية، وهي الممثلة للنسيج الاجتماعي، وتُعد حالة اقتصادية ذات درجة تطور معينة تسمح بتحديد الأولويات دونما لُبس في القرار أو تشتيت في التطبيق.

وتابع، "في واقعة أخرى وفي سياق اللامركزية أيضا، وعندما بدأ مجلس الأعيان، مناقشة مشروع قانون اللامركزية المعمول به اليوم، قرر الأعيان، إلغاء الشخصية الاعتبارية لمجالس المحافظات، وهو ما يعني إلغاء الاستقلال الإداري والمالي لها، وكأنهم بذلك يعيدوا الادارة الأردنية إلى المركزية ولكن من بوابة خلفية، كما كانت عليه في السابق، بحيث تبقى مجالس المحافظات على وضعها، كمجالس استشارية للمحافظ ولكن بطبعه تجميلية ليس إلا!!ومرة أخرى احتد النقاش، وكنا في الجمعية الأردنية للعلوم والثقافة، ممن رفضوا قرار الأعيان واسهمنا مع غيرنا بحملة تشرح سوء هذا التوجه، كونه ينسف مفهوم اللامركزية الإدارية والتنموية من جذوره، ويعيد الأمور الى المربع الاول."

ووُجهت إلى جلالة الملك، مخاطبات كثيرة تتمنى عليه رد القانون كما جاء من الأعيان.

وبالفعل فقد استجاب الملك، ورد القانون كونه يجانب المصلحة العامة ويشوه مبدأ اللامركزية ويعريه من أهدافه ومضامينه."

واستدرك، أنّ السمعة غير الطيبة للأردن في أوساط منظمات حقوق الإنسان والمؤسسات الإعلامية على المستوى الدولية، فقد تعرض مشروع قانون الجرائم الإلكترونية لانتقادات، حادة، بوصفها لا تتناسب مع التوجهات الملكية للإصلاح السياسي وتفعيل الحياة الحزبية وربما يكون "للملك قول آخر".