يواصل مركز القدس للدراسات السياسية فعاليات حملته الوطنية الهادفة حفز المشاركة ومغادرة العزوف، حيث تم تنظيم حوارية بالعنوان نفسه، في نادي الجليل الرياضي، بمشاركة أكثر من 60 من قادة أحزاب ومجتمع محلي وفعاليات من المنطقة.

وتحدث في الورشة كل من الدكتور نبيل الكوفحي رئيس بلدية اربد الكبرى، والعضو القيادي المؤسس في حزب الائتلاف الوطني، حيث شدد في مداخلته على أهمية إقبال المواطنين على المشاركة السياسية بشتى صورها وأشكالها، حاثاً الشباب بخاصة، إلى الانخراط في الأحزاب السياسية بصرف النظر عن اختلاف مشاربها وتنوع اتجاهاتها، فالمشاركة الكثيفة كما قال، كفيلة بإحباط جهود الساعين لعرقلة مسار التحديث، الذين لا يجدون لأنفسهم مصلحة في حفز التحول الديمقراطي في بلادنا.

وانتقد الكوفحي في مداخلته ممارسات تصدر عن بعض الجهات في الدولة، مؤكداً أن هناك من لديه مصلحة في استمرار الوضع الراهن، وعدم المُضي قُدماً في الإصلاح، داعياً المواطنين للتمسك بالمشاركة من أجل إفشال أية محاولات لإضاعة الفرصة، لافتاً إلى أن هذه الممارسات قد تًصيب المواطن بالانفصام على حد وصفه متوقفاً بشكل خاص عند الأثر السلبي الذي استحدثه قانون الجرائم الالكترونية على ثقة المواطنين بجدية مسار التحديث، مستشهداً من وحي تجربته في رئاسة بلدية إربد الكبرى، بضعف الاستقلالية الإدارية والمالية للبلديات والذي عزاه لوجود جهات ليس من مصلحتها دفع عجلة الإصلاح وإنما الإبقاء على الوضع الراهن.

الكوفحي قال إن الإصلاح هو مصلحة جماعية وليست فردية داعياً لتعظيم حصة الأحزاب السياسية فهي الإطار القادر على إدارة العملية الانتخابية، مطالباً الأحزاب بتجديد برامجها وخططها الوصول إلى كافة المناطق وتصدير مواقف قادرة على استقطاب الشباب وكافة فئات المجتمع، كذلك أكد الكوفحي على استنهاض دور الإعلام ومسؤوليته الوطنية الكبرى في التصدي للعزوف عن المشاركة.

المهندس سمير عويس، النائب السابق وعضو اللجنة التنسيقية للحزب المدني الديمقراطي "قيد التأسيس" أشار في مداخلته إلى التفاوت الكبير في نسب الاقتراع بين المناطق داعياً لتحفيز المشاركة من أجل معالجة الاختلال في نسب الإقبال مؤكداً على ضرورة تشجيع الأغلبية المستنكفة على المشاركة.

وربط عويس بين أهمية المشاركة في الحياة السياسية ودعم القضية الفلسطينية حاثاً على أوسع مشاركة في العملية السياسية، باعتبار أن تدعيم الأردن هو دعم لفلسطين، مبدداً الانطباع بأن القضايا الوطنية والمحلية، لا تلقى اهتماماً كافياً من قبل فئات واسعة من الأردنيين، محملاً أطراف العملية السياسية المسؤولية عن ضعف حالة الاستنهاض.

وعلى صعيد الحزب المدني الديمقراطي – قيد التأسيس، أشار عويس إلى أن "المدنية" هي عنوان لحل الأزمات، داعياً لفصل العشائرية عن العمل السياسي وكذلك دعا لعدم توظيف الدين في السياسة، لافتاً إلى أن حزبه شكّل قرابة الـ 40 لجنة في كافة المناطق، تعمل من ضمن اختصاصاتها لوضع برنامج الحزب وخططه، متوقعاً أن يعقد الحزب مؤتمره العام في تشرين الأول/ أكتوبر القادم.

وكان مدير مركز القدس للدراسات السياسية الأستاذ عريب الرنتاوي رحب بالمشاركين وتطرق في كلمته الافتتاحية إلى تراجع نسبة الاقتراع في الانتخابات حيث قال بأن تدني نسب الاقتراع لا يُفقد المجلس النيابي شرعيته الدستورية والقانونية ولكنه يؤثر على سلامة التمثيل الشعبي له، ويضعف مكانة البرلمان في نظامنا السياسي، وعزا الرنتاوي ظاهرة العزوف لأسبابٍ عدة تتمثل بالتراجع الثقة بالمؤسسة الرسمية حكومةً وبرلمانً وأحزاب، منوهاً إلى أن فجوة الثقة هذه، اتسعت عاماً بعد عام، وتتحمل مسؤولياتها الحكومات المتعاقبة، مشدداً على الانتخابات المقبلة، ستكون محطة رئيسية وامتحان للجدية والنوايا والتوجهات.

وتمحورت مداخلات المشاركين والمشاركات وتساؤلاتهم حول دور الأحزاب وما اتخذته من مواقف حيال قانون الجرائم الإلكترونية وآليات عملها تجاه القانون بعد إقراره، كما دعا المشاركون إلى التوسع في البحث وزيارة المناطق التي تشهد عزوفاً عن المشاركة وتوعيتها وحثها على مغادرة العزوف.

وطالب الحضور بضرورة تعزيز دور الإعلام في التوعية بأهمية المشاركة وإدماج النواب في اللقاءات مع المجتمعات المحلية لتوسيع دائرة النقاش والحوار، كما تساءل الحضور عن ألية التوفيق بين حرية التعبير في ظل قانون الجرائم الإلكترونية وتعزيز المشاركة السياسية، ودعوا الأحزاب السياسية لتشكيل ائتلافات واندماجات لتتمكن من تحقيق النتائج المرجوّة في الانتخابات القادمة، ولتعزز ثقة المواطنين بجدية العمل الحزبي، وسموّه على النوازع والمصالح الشخصية الضيقة والأنانية.

وهدفت الحوارية إلى توفير مساحات للحوار بين الأحزاب السياسية وجمهور المجتمع المحلي في اربد، إضافة إلى التعرف على أليات عمل الأحزاب السياسية للوصول إلى قواعدها الشعبية واستعداداتها لانتخابات 2024 والوقوف على تطورات المشهد الحزبي ومستوى تفاعل جمهور مع الحراك النشط الذي ترتب على مخرجات اللجنة الملكية لتحديث المنظومة السياسية في سبيل نشر الثقافة الحزبية وتشجيع المواطنين على الانخراط في الأحزاب والإقبال على الانتخابات.