رحبت بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا، الأحد، بالإعلان عن الانتهاء من إعادة توحيد مصرف ليبيا المركزي.

وأشادت البعثة الأممية، في بيان، باتخاذ "محافظ مصرف ليبيا المركزي الصادق الكبير، ونائبه مرعي مفتاح رحيل، الإجراءات المعلنة بهدف استكمال عملية إعادة توحيد المصرف، والتزامهما بمعالجة الآثار التي لحقت بهده المؤسسة جراء الانقسام".

وأعربت عن أملها بأن "تساعد عملية إعادة توحيد مصرف ليبيا على إعطاء زخم جديد لجهود توحيد جميع المؤسسات السياسية والأمنية والعسكرية في البلاد، تلبية لتطلعات الشعب الليبي منذ مدة طويلة".

وفي وقت سابق الأحد، أعلن مصرف ليبيا المركزي، عودته لمؤسسة سيادية واحدة، بعد انقسام بدأ عام 2014، مؤكدا معالجة آثار انقسامه.

وذكر المصرف في بيان، أن قرار الإعلان عن توحيد فرعيه، جاء بعد اجتماع موسع عقد الأحد، في العاصمة الليبية، جمع محافظ المصرف ونائبه ومستشارين في المصرف بطرابلس وبنغازي.

وعام 2014، دخلت ليبيا في انقسام سياسي أفرز برلمانين، الأول هو "المؤتمر الوطني" في طرابلس (المجلس الأعلى للدولة حاليا)، كلّف "حكومة الإنقاذ الوطني" برئاسة عمر الحاسي، وأدارت غرب البلاد.

أما البرلمان الثاني فهو "مجلس النواب في طبرق" الذي انتُخب آنذاك، وكلّف "الحكومة المؤقتة "برئاسة عبد الله الثني، التي سيطرت على شرق البلاد.

وانسحب هذا الانقسام على المؤسسات الاقتصادية وعلى رأسها المصرف المركزي الذي انقسم إلى اثنين، الأول يعمل من طرابلس برئاسة الصديق الكبير، والثاني من مدينة البيضاء قبل أن ينتقل إلى بنغازي برئاسة علي الحبري، الذي أقاله مجلس النواب نهاية 2022.

ومنذ سنوات، ترعى بعثة الأمم المتحدة حوارا اقتصاديا يهدف إلى توحيد المؤسسات المنقسمة، وعلى رأسها المصرف المركزي الذي توقفت قبل نحو عام مساعي توحيده.