أقر مجلس محافظة العاصمة اليوم الأحد، موازنته لعام 2024، بإجمالي قيمة وصلت 18 مليون دينار، وبارتفاع عن موازنة عام 2023 التي بلغت 17 مليون دينار.

وقال رئيس مجلس محافظة العاصمة، أحمد العبداللات، إنّ المجلس "انتزع" صلاحيات إعداد الموازنة بالرغم من عدم وجود نص قانوني يلزمه بذلك، والمسؤولية تقوم على المجلس المركزي المكون من عدد من المدراء التنفيذيين بالوزارات والدوائر الرسمية.

وأكدّ العبدللات لعمون، أنّ هذا يعد أول مجلس محافظة يعد موازنته وسجل ذلك بتاريخ مجالس المحافظات، وأعدها بناء على أولويات المواطن الذي يمثله المجلس.

وبين أنّ الموازنة أقرت بعد رصد الاحتياجات خلال عام 2023، حيث اجتمع المجلس على مدار شهر، وشهد توافقًا من الأعضاء كافة للمرة الأولى على حجم الموازنة وتقسيم المخصصات على الألوية، حيث تراوحت موازنة جميع ألوية العاصمة بين 1.5 مليون دينار إلى 2.5 مليون دينار، وبناءً على عدة معايير، أبرزها عدد سكان اللواء، وحجم الفقر والبطالة، والمساحة الإجمالية.

وأشار إلى أنّ ما يميز موازنة عام 2024 أنها جاء بإعداد المجلس بدون الاعتماد على إعداد المجلس التنفيذي للمحافظة والمشكل من عدد من المدراء في الوزارات.

وأوضحت الناطقة الإعلامية باسم المجلس سماء السكر إنهاء الخلاف مع وزارة الأشغال على دفع ذممٍ مالية من موازنة المجلس لإغلاق ملفات مشاريع قيد الإنشاء، باتفاق المجلس على تسديد الذمم من موازنة عام 2023، وتخصيص موزانة لمشاريع الأشغال بدون دفع أي ذمم مالية، وذلك حتى لا يدفع المواطن الثمن في مثل هذا الخلاف.

واعتمدت الموزانة وفقًا لحديث السكر،على رؤية احتياجات الألوية من وجهة نظر المجلس وليس بناءً على توصيات مديريات ووزارات.