يتوقع انخفاض حصة الفرد في الأردن من موارد المياه المتجددة السنوية من 61 مترا مكعبا إلى 35 مترا مكعبا في العام 2040 "في حال بقاء كميات المياه المتوفرة عند مستوياتها الحالية"، بحسب الاستراتيجية الوطنية للمياه، في وقت يبلغ معدل الشح المطلق العالمي 500 متر.

الاستراتيجية التي أطلقتها وزارة المياه والري للأعوام (2023-2040)، في آذار الماضي، عزت ذلك إلى "زيادة عدد السكان المتزامنة مع تناقص كميات المياه من المصادر الحالية المتوفرة"، على الرغم من "الزيادة الكبيرة المتوقعة في كميات المياه المعالجة".

وحصة الفرد في الأردن "أقل بكثير" من معدل الشح المطلق العالمي الذي يبلغ 500 متر مكعب سنويا للفرد، في حين بلغ متوسط حصة الفرد من المياه في الشرق الأوسط وشمال إفريقيا في عام 2019 قرابة 800 متر مكعب في العام، على ما ذكرت الاستراتيجية.

والأردن الذي يعد أحد فقر دول العالم لناحية المياه، يواجه قطاع المياه فيه "تحديا كبيرا في سد الفجوة المتسعة بين الطلب على المياه والمصادر المتوفرة بسبب النمو السكاني والتدفق المتكرر للاجئين نتيجة عدم الاستقرار في بعض الدول المجاورة"، على ما أفادت الاستراتيجية.

إضافة إلى أن "النشاطات المرتبطة بالتنمية الاقتصادية والتوسع في المساحات الزراعية تشكل جميعها عاملا مهما في ازدياد الطلب على المياه لتلبية احتياجات التنمية".

وبلغ إجمالي كميات المياه المتوفرة من جميع المصادر قرابة 1.093 مليون متر مكعب في عام 2021، بما فيها المياه الجوفية والسطحية ومياه الصرف الصحي المعالجة والمياه المحلاة، منها قرابة 680 مليون متر مكعب من المياه العذبة المتجددة بحيث بلغت حصة الفرد منها عام 2021 حوالي 61 مترا مكعبا ولجميع الاستعمالات.

ووصلت كميات المياه المعالجة حوالي 167 مليون متر مكعب كما بلغت كميات المياه المحلاة من البحر أقل من مليون متر في العام، مما يجعل الأردن أحد أفقر بلدان العالم من حيث الموارد المائية المتجددة من المصادر التقليدية والتي لا تشكل المياه المعالجة ومياه البحر المحلاة، وفق الاستراتيجية.

وحذّرت الاستراتيجية من "التناقص المستمر" في المياه الجوفية التي تسهم بأكثر من نصف موازنة المياه السنوية في الأردن، حيث بلغ إجمالي إمدادات المياه الجوفية حوالي 619 مليون متر مكعب في 2021، تم استخراج قرابة 450 مليون متر مكعب منها من طبقات المياه الجوفية المتجددة وقرابة 169 مليون متر مكعب سنويا من الموارد غير المتجددة مثل حوضي الديسي ومنطقة الجفر.

ويقدر حد الضخ الآمن من المياه الجوفية المتجددة بقرابة 280 مليون متر مكعب سنويا وهو الحد الذي يمكن استخراجه للمحافظة على مستويات مستقرة ومستدامة للمياه في الأحواض المائية، بحسب الاستراتيجية.