نفذ المجلس القضائي، وبالتعاون مع المركز الوطني لحقوق الإنسان، برنامجا تدريبيا حول قانون الجرائم الإلكترونية، استهدف قضاة الغرف الجزائية في محاكم الصلح والهيئات الاستئنافية بمحاكم البداية، والمدعين العامين في دوائر الادعاء العام.

وتناول البرنامج الذي استمر أسبوعا أحكام القانون، والبحث في مفاهيم تقنية وفنية تضمنتها نصوصه، وأفعال أضفى عليها القانون الصفة الجرمية وصورها وأركان تقوم عليها هذه الجرائم.

واستعرض العقوبات المقررة للجرائم بما يحقق مبدأ التفريد العقابي وبالموازنة مع حقوق أساسية رسخها الدستور الأردني، والمعايير الدولية لحرية الرأي والتعبير وما يقابلها من حقوق الأفراد في عدم التعرض والمساس بحياتهم الخاصة واعتبارهم وشخصيتهم وسمعتهم والإضرار بها، بما يسهم في ضمان توكيد الغاية المشروعة التي اقتضـت سن التشريع بصورتها.

ويأتي تنفيذ هذا البرنامج ضمن خطط يعكف المجلس القضائي على تنفيذها لتعزيز متطلبات العدالة الجزائية، وضمانات المحاكمة العادلة وتحقيق الردع العام والخاص بالتوازي مع حماية الحقوق والحريات في ضوء الثورة التقنية المتسارعة التي يشهدها العالم أجمع، وما أوجدته من صور جديدة للجريمة ووسائل مبتكرة وحديثة لارتكابها، إلى جانب الارتقاء بجودة الإجراءات والأحكام القضائية وتوحيد الاجتهاد القضائي في المسائل القانونية المستحدثة.

وكان المجلس القضائي وفور صدور القانون الجديد خصص 75 قاضيا ومدعيا عاما في المحاكم ودوائر الادعاء العام كافة، لتولي التحقيق والنظر في قضايا الجرائم الإلكترونية كل وفق اختصاصه.

ويعمد المجلس من خلال المعهد القضائي إلى إعداد خطة التدريب المستمر المتخصص للعام 2024، إذ ستشكل الثورة الإلكترونية والرقمية جزءا مهما منها لتشمل المفاهيم التقنية والأنظمة المستحدثة الجديدة وما يرتبط بها من مسائل تتعلق بالأدلة الرقمية والأدلة الجرمية والجرائم الإلكترونية والوسائل والأدوات الجريمة، ومن المتوقع المباشرة في تنفيذ الخطة في مطلع العام المقبل.

بترا