وقع وزير الزراعة خالد الحنيفات الاثنين، اتفاقية مع شركة البداية والنهاية في التطوير والتصنيع الزراعي لأنشاء المصنع الثامن ضمن باكورة المصانع التي ستصل 9 مصانع قبل نهاية العام.

ووفقا لبيان صادر عن وزارة الزراعة، تشمل المصانع تجفيف وتفريز ومركزات الخضار، وتصنيع الفواكة، وسيعمل المصنع على تصنيع (نبات استيفيا) من مصادر محلية؛ وهو منتج بديل للسكر وقليل السعرات الحرارية وسيساعد إضافة إلى الجانب الصحي المميز إلى تقليل الاستيراد للسكر التقليدي و الذي يصل إلى 100 ألف طن سنويا، اضافة إلى توسيع هذه الزراعة محليا من خلال توفير فرص التسويق والتصنيع للمزارعين للتوسع في زراعتها.

ويأتي توقع الاتفاقية في إطار محور الشراكة مع القطاع الخاص وتنشيط الصناعات الغذائية من خلال إنشاء مصانع تسهم في استيعاب الفائض من الانتاج وتحقيقا للأمن الغذائي.

وأشار الحنيفات إلى أنه وبالنظراً لأهمية الصناعات الزراعية في التنمية الاقتصادية و لما لها دور أساسي في تسريع وتيرة النمو الاقتصادي والتنمية الاجتماعية، وتشجع الطلب والزيادة في القيمة المضافة للإنتاج الزراعي وخلق فرص العمل وزيادة الدخل من خلال سلسلة التوزيع، وزيادة الطلب على المواد الزراعية الخام، من خلال زيادة النشاط الاقتصادي على مستوى المزرعة مما يساهم في زيادة الطلب على المدخلات الزراعية كالأسمدة والاعلاف.

وبين أن الصناعات الزراعية تعمل على تحفيز النشاط الاقتصادي في قطاع الخدمات اللوجستية والتوزيع وتجارة الجملة والتجزئة وربط المزارعين بالأسواق من خلال تجهيز ومعالجة وتسويق وتوزيع المنتجات الزراعية؛ ونتيجة لذلك يمكن للصناعات الزراعية أن تساهم في تعزيز الانتاج والانتاجية الزراعية والابتكار من خلال سلسلة القيمة والاستقرار الاقتصادي للأسر الريفية والامن الغذائي.

ومن جانبه ثمن عميد العايد ممثل الشركة تعاون الوزارة وسرعة الإجراءات وانفتاح الوزارة على الاستثمار من خلال تشجيع الصناعات الغذائية وان منتج استيفيا يصنف اليوم على أنه الأكثر رواجا ويعتبر بديل صحي للسكر الأبيض وعليه طلب كبير وبين ان مشروع انتاج استيفيا هو عبارة عن محاولة لربط الزراعة بالتصنيع الزراعي ويقوم على انتاج الستيفيا في البيئة الأردنية والقيام باستخلاص محلى الستيفيا الخالي من السعرات الحرارية.

والمشروع محاولة لتجسيد الزراعة الصناعية باعتبارها أحد الأدوات المهمة للارتقاء بالقطاع الزراعي وادخال القيمة المضافة على المنتجات الزراعية وربطه مع الصناعة باعتبارها من أكثر القطاعات قدرة على الانتشار والتشارك مع القطاعات الأخرى، وانعكاسها المباشر على التنمية الاقتصادية للوطن، من خلال خلق فرص عمل جديدة.