اقترح الرئيس الباكستاني عارف علوي، الأربعاء، على الهيئة الانتخابية في البلاد إجراء انتخابات عامة في 6 نوفمبر/ تشرين الثاني المقبل، تسفر عن حكومة جديدة للسنوات الخمس المقبلة.

ورغم كونه رئيس الدولة الدستوري، استخدم الرئيس علوي كلمة "مقترح" في رسالته إلى أعلى هيئة انتخابية في البلاد، وسط جدل مستمر بين مكتب الرئيس ولجنة الانتخابات، حيث يدعي كلاهما الحق في إعلان موعد الاقتراع الذي طال انتظاره.

ومع ذلك، أقر الرئيس في رسالته، مستشهدا بآراء وزارة القانون وجميع حكومات الأقاليم الأربعة (البنجاب ـ السند ـ بلوشتان ـ خيبر بختونخوا)، بأن إعلان موعد الانتخابات هو مهمة لجنة الانتخابات الباكستانية.

وفي الوقت الحالي، تتولى حكومة انتقالية بقيادة القائم بأعمال رئيس الوزراء أنوار الحق كاكار السلطة في الدولة النووية الواقعة جنوب آسيا بعد حل مجلس النواب، المعروف باسم الجمعية الوطنية، في 9 أغسطس/ آب الماضي.

وقام الرئيس بحل الجمعية الوطنية بناء على نصيحة رئيس الوزراء المنتهية ولايته شهباز شريف، ما يمهد الطريق لإجراء اقتراع في غضون 90 يوما، كما يقتضي الدستور.

ومع ذلك، وافق مجلس المصالح المشتركة، وهو هيئة دستورية تضم رئيس الحكومة وكبار الوزراء بجميع المقاطعات، في أغسطس الماضي، على النتائج المثيرة للجدل للتعداد السكاني الجديد على مستوى البلاد، ما يجعل من شبه المؤكد أن الانتخابات لن تُعقد في موعدها.

وبسبب الموافقة السريعة، ستحتاج لجنة الانتخابات في البلاد إلى 4 أشهر إضافية على الأقل لتعميم التعداد السكاني الحديث على الدوائر الانتخابية الجديدة في البلاد.

وفي هذه الحالة لا يمكن إجراء الانتخابات قبل فبراير/ شباط المقبل.

علاوة على ذلك، قامت الحكومة المنتهية ولايتها من خلال تعديل قانون الانتخابات في يونيو/ حزيران الماضي، بتمكين لجنة الانتخابات من الإعلان بشكل مستقل عن موعد الانتخابات.

لكن اقتراح الرئيس الباكستاني، بحسب خبراء قانونيين، ليس ملزما دستوريا للسلطة الانتخابية.

وفي 6 أغسطس الماضي، أعلن مكتب الإحصاءات أن عدد سكان باكستان بلغ 250 مليونا، بزيادة قدرها 35 مليون نسمة خلال 6 سنوات، بحسب أول تعداد سكاني رقمي في البلاد والذي أجري في مايو/ أيار الماضي.

فيما أعلنت رئاسة الحكومة حينها، موافقة وزراء الأقاليم الأربعة وممثلي أحزاب الائتلاف على نتائج التعداد، لكن الحركة القومية المتحدة، العضو الأساسي في الائتلاف، قالت إن التعداد أحصى عدد السكان في مدينة كراتشي التي تعد قاعدته الانتخابية الكبرى، بأقل من الواقع.