د.حازم قشوع

تعتبر  الحياة الديموقراطية البرلمانية الأردنية واحدة من أعرق النماذج في المنطقة حيث  تشكل نموذج آمن ومستقر كما أنها تعد  جزء  عضوي من دستور الدولة وهى جاءت مع تأسيس  الامارة  وشاركت بالتأسيس واخذت تاخذ ابعاد اخرى بعد الترسيم العالمي

 الجغرافيا السياسية الاردنية وظروفها المحيطة بكل اسقاطاتها على النموذج النموذج  الاجتماعي  الاردني الذي  لم ينشأ  مع بداية التكوين على اساس مكاني بل جاءت نشأته من منطلق فكري يقوم على العقيدة العربية ورسالتها ...

وهو ما جعل المؤسسة البرلمانية تكون من أعرق مؤسسات الدولة  والحياة الحزبية تتشكل منذ ولادتها وتستمر التعددية السياسية  دون انقطاع  على الرغم من تعرض المسيرة الأردنية لتداخلات ظرفية عميقة جاءت مع الحرب العالمية الثانية وافرازاتها وما تلاها من اهتزازات وحروب اقليمية وما تخللها من رياح عاتية كانت دائما تهدد المستقر الوطنى الآمن  وتشكل دوامات طاردة ديموغرافيا 

 الا ان الاردن تمكن عبر إرادته إ بقاء المؤسسة البرلمانية عامله والحياة السياسية نشطة وحالة التعددية قائمة وهي ما تعتبر قصة نجاح حقيقية الدولة الأردنية .

والاردن الذى يعد من النماذج المستقرة والآمنة فى المنطقة و يعول عليه إيجاد نموذج ديمقراطي تعددي يسمح له بتمكين الروافع الحزبية وجعلها قادره لتشكل مصنع قيادات فى يجسد  للديمقراطية نهجها ليحقق لها الاهداف الاربعة التي تمثلها عوامل (الثقة والمنعة والحوكمة والمواطنة) وهي الأهداف التي تستهدفها كل المجتمعات لتحقيق العلامة الفارقة المجتمعية ، والتى حرص الأردن على تقديم نموذجها  ...

وهذا ما يتطلع الأردن لتحقيقه عبر نموذجه بالاصلاح السياسي الذي قد تتباين الآراء حول كيفية توظيفه لكن لا يختلف احد على اهمية منهجيته وما تم القيام به من دور ورسالة  وما تضمنته مخرجات اللجنة الملكية من مخرجات يمكن البناء عليها اكثر مما تم وجعلها تشكل منطلق افضل للاصلاح السياسي لما يشكله ذلك من اهمية في بناء عامل الثقة الذي يعد العنصر الأساس في تكوين البناء الذاتي . 

 لان ثقة المواطن فى المؤسسات الدستورية ستعمل على تعزيز سيادة القانون وسيؤدي إلى تحقيق العدالة والمساواة وتكافؤ الفرص وهذا ما ستحققه منظومة العمل الكتلوي الحزبي فى بيت القرار البرلماني كونها تعزز من مناخات الشفافيه والمصداقيه وسيؤدي لتمكين الحياة الديمقراطية ومؤسساتها وإلى تعظيم حالة المناعة المجتمعية وهو العامل الذى تعمل على بناء الدولة الاردنية وتسعى لتحقيقه .

 وهذا ما جعل المجتمع الأردني يعيش حياة آمنه عنوانها المشاركة والتشاركية وكما سيسهم ذلك بتشكيل حكومات برلمانية حزبية قادرة على تحقيق منظومة الحوكمة بعواملها  العشره فى الحكم الرشيد وكما ان ذلك سيعمل تبديل روافع المجتمع من هويات تقليدية مجتمعية إلى هويات سياسية حزبية قادرة تحقيق مفهوم المواطنة وتعظيم محتواها .

وهي العوامل الأربعة التى عمل على تحقيقها جلالة الملك من 

خلال إصلاح منظومة العمل السياسي كما هي الاستهدافات الأربعة التي يعمل الأردن على تجسيد محتواها عبر النموذج الديموقراطي التعددي الذى يعتبر بكل المقاييس قصة نجاح حقيقية اذا ما اخذنا بعين الاعتبار الظروف الجيوسياسية فى الاقليم  التى ما فتئت تلازم أجواء المنطقة المملكة أعاصير سياسية واهتزازات امنية .

من تاتي اهمية دخول الأردن للنادي الديمقراطي العالمي لما 

يشكله هذا النادي   من رافعة داعمة للنموذج الديمقراطي الاردني  ستساعده على تنفيذ مشروعه الريادي بالديمقراطية والتعددية والحاكمية الرشيدة فان الاردن  يمتلك مشروع ريادي لذا كان  أولى بالرعاية والإسناد من بمدخل منظومة الحوافز التى تعمل  الادارة  الامريكية  من اجل وصول بهذا النهج لكل المجتمعات واعتباره  نموذج أساس في التقييم وهو النموذج الذي يقوم على المواطنة كما يقوم الحزب الديموقراطي عليها لذا كان دخول الأردن للنادى الديمقراطي امر مهم في دعم منهجية العمل في الديمقراطية الأردنية .