نظمت وزارة المياه والري/ سلطة المياه، الخميس، ورشة عمل حول إعادة استخدام المياه المعالجة في الأردن بعنوان (الواقع والتحديات والفرص)، بهدف التعريف بالجهود المبذولة في مجال إعادة استخدام المياه المعالجة، ومناقشة التحديات والفرص المتعلقة بالجوانب التنظيمية والتشريعية والمؤسسية والفنية.

وقال المساعد للتخطيط الاستراتيجي في الوزارة محمد الدويري، إنه نتيجة لشح الموارد المائية وزيادة الطلب الزراعي والصناعي على المياه، تم اعتبار مياه الصرف الصحي المعالجة، مورداً مائياً يضاف إلى الموازنة المائية ليتم استغلاله وإعادة استخدامه في مجالات شتى، حيث تشكل المياه المعالجة 24% من المياه المستخدمة في الزراعة المروية.

وبين أن الوزارة تسعى للنهوض بقطاع المياه وتعظيم الاستفادة من الموارد المتاحة، وتحسين إدارتها واستدامتها، وتطوير التشريعات والقوانين والسياسات الناظمة لقطاع المياه، ووضع الخطط لمتابعة تنفيذها، والتوسع بمشاريع إعادة استخدام المياه المعالجة من محطات المعالجة المركزية.

وقدم مدير مديرية البيئة وإعادة الاستخدام في سلطة المياه الدكتور توفيق الرحيمي، شرحاً حول واقع إعادة استخدام المياه المعالجة في الأردن بجوانبه التنظيمية والفنية، مبينا أن التوسع بإعادة استخدام المياه المعالجة في القطاع الزراعي والصناعي، لا تتم دون التشاور والشراكة مع مختلف القطاعات والجهات المعنية التي تسهم في تصميم وتنفيذ وتمويل هذه التدخلات والمشاريع ضمن نهج مؤسسي منظم.

وجرى خلال الورشة استعراض عدد من فرص الاستثمار وتحديد المعيقات والتحديات المتعلقة بواقع إعادة الاستخدام.

بترا