فتح التعديل الوزاري الأخير الذي جرى وأثار الجدل على الحكومة  الباب على مصراعيه أمام برنامج "زمني” مبرمج يمكن توقعه بخصوص خطوات سياسية لاحقة اصبحت قيد الاستحقاق الدستوري أهمها قد يكون إطالة عمر الحكومة الحالية "قليلا” وحتى الربيع المقبل.

الانطباع قوي الآن بعد التعديل الوزاري الذي حقق معدلات عالية من الإنزعاج وعدم الفهم بأن قاعدة "السلطتان ترحلان معا” قد تطبق في الربيع المقبل حيث تنتهي في بدايات شهر نيسان المقبل أخر دورة عادية للبرلمان الحالي.

وتم صدور إرادة ملكية بدعوة مجلس الأمة للانعقاد يوم 11 من الشهر المقبل في خيار دفع بإتجاه عقد الدورة الأخيرة في عمر البرلمان الحالي بسقف زمني مبكر أو أبكر من العادة.

والسيناريو الأرجح الآن أن عملية التمهيد لواحدة من أهم الإنتخابات البرلمانية قد بدأت مبكرا أيضا.

والمقترح الآن أن البرلمان سينعقد بدورة أخيرة ل6 أشهر والدستور ينص على إجراء الإنتخابات بسقف محدد عدة اشهر بعد انتهاء أعمال الدورة وفي حال إستبعاد خيار "تأجيل الانتخابات” يتوقع المراقبون ان يتم تحديد موعد الإنتخابات الربيع المقبل وترحيل السلطتين التنفيذية والتشريعية على ان تجري الإنتخابات المرتقبة في سقف ما بين شهري اب وأيلول المقبلين.

وتلك- إن عُقدت- ستكون أول إنتخابات بموجب القانون الجديد ومشروع تحديث المنظومة السياسية في البلاد ووجود قائمة مقاعد حزبية مخصصة تصل إلى نسبة ربع عدد مقاعد مجلس النواب على الأقل تتنافس عليها حتى الان نحو 27 حزبا مرخصا في نطاق تصويب الأوضاع.

وعمليا أجرت الحكومة تعديلها الأخير وحظي رئيسها الدكتور بشر الخصاونة بفرصة كاملة مع إقتراب تجاوز عمر حكومته للسنة الثالثة.