أقرَّ مجلس الوزراء في جلسته التي عقدها اليوم الأحد، الخطة التَّنفيذيَّة لاستراتيجيَّة الموارد البشريَّة في الخدمة المدنيَّة للأعوام 2023 -2027م، المتعلِّقة بمكوِّن "الموارد البشريَّة" ضمن خارطة تحديث القطاع العام.

وتهدف الاستراتيجيَّة إلى تطوير منظومة استباقيَّة لتخطيط الموارد البشريَّة، وتطوير وتمكين رأس المال البشري، وإيجاد بيئة عمل محفِّزة وإيجابيَّة تعزِّز كفاءة موظَّفي الخدمة المدنيَّة وإنتاجيّتهم، وبناء ثقافة مؤسَّسيَّة قائمة على الالتزام والمساءلة ومحورها خدمة المواطن، وترسيخ ثقافة الابتكار وإدارة المعرفة وفق أفضل الممارسات العالميَّة.

كما تهدف إلى تطوير منظومة متكاملة لإعداد وتمكين القيادات الحكوميَّة والتَّنفيذيَّة، وتسريع التحوُّل الرَّقمي في عمليَّات وخدمات رأس المال البشري في الخدمة المدنيَّة، وتطوير منظومة تشريعيَّة وتنظيميَّة تعزِّز حوكمة إدارة الموارد البشريَّة في الخدمة المدنيَّة.

وتتضمَّن الخطَّة مجموعة من المبادرات التي سيتمُّ تنفيذها لتحقيق الغايات أعلاه، وفق مدد زمنيَّة واضحة حدَّدتها الخطَّة التنفيذيَّة إلى جانب الجهات المكلَّفة بالمتابعة وتقديم الدَّعم، علماً بأنَّه تمَّ تشكيل لجنة توجيهيَّة برئاسة نائب رئيس الوزراء للشؤون الاقتصاديَّة ووزير دولة لتحديث القطاع العام ناصر الشَّريدة؛ لغايات الإشراف على تنفيذ هذه الخطَّة وتشكيل فرق العمل اللازمة لذلك.