أعلن وزير الأمن القومي في الاحتلال الإسرائيلي إيتمار بن غفير، أنه سيتم إنشاء وحدة شرطة جديدة في الضفة الغربية، تكون مهمتها مراقبة ومنع محاولات تهريب الأسلحة على الحدود الأردنية الفلسطينية.

وقال بن غفير بحسب صحيفة يديعوت أحرونوت العبرية، إنه من المرجح أن يطلق على الوحدة الشرطية اسم وحدة "الحدود الأردنية".

وأضاف، أنه من المتوقع أن تتكون الوحدة من عشرات الضباط، وتبدأ عملياتها في أوائل عام 2024.

وأكد وفقا للصحيفة، "علينا أن نغلق حدودنا، وخاصة الحدود مع الأردن، التي يتم من خلالها تهريب الأسلحة النارية غير القانونية إلى إسرائيل.. لقد أصبح هذا التحدي أحد الاهتمامات الرئيسية لأجهزة إنفاذ القانون في إسرائيل في السنوات الأخيرة حيث أن عدد الأسلحة النارية المهربة يتزايد باطراد".

وأضافت الصحيفة أن مهمة الوحدة ستكون هي جمع المعلومات الاستخبارية لغرض منع محاولات التهريب داخل المنطقة.

وبحسب الصحيفة ستقوم الوحدة بجمع المعلومات من خلال الذكاء البشري (HUMINT)، والذكاء البصري (VISINT)، بالإضافة إلى الذكاء السيبراني وذكاء الإشارات (SIGINT) منوهة إلى أن استخدام الوسائل التكنولوجية المتقدمة سيشكل الوعي الظرفي اللازم لمنع محاولات التهريب.

وستعمل الوحدة الجديدة بالتعاون مع وحدات الشرطة الأخرى، بما في ذلك تلك العاملة على الحدود المصرية والأردنية واللبنانية. بالإضافة إلى ذلك، من المرجح أن تتعاون مع جيش الاحتلال الإسرائيلي والشاباك لتعظيم جمع المعلومات الاستخبارية وتحديد أنماط نشاط شبكات التهريب هذه.